تمرکز بر اصل پیشگیری از وقوع جرم/ كاهش ۴ درصدي مراجعان نزاع در سال گذشته

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، تمرکز بر اصل پیشگیری از وقوع جرم، بیشترین حمایت از حقوق شهروندی در دولت یازدهم، كاهش 4 درصدي مراجعان نزاع در سال گذشته برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

بیشترین حمایت از حقوق شهروندی در این دولت انجام شده است

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، افزود: کشور در حوزه تولیدات علمی، فکری و خلاقیت‌های ذهنی گام‌های مهمی برداشته است و طبق آخرین آمار در زمینه پیشرفت علمی، رتبه‌ پانزدهم را در دنیا کسب کرده ایم.

وی ادامه داد: در حوزه تبدیل علم و فن به محصولات صنعتی و محصولاتی که برای رفاه اجتماعی جامعه مفید و موثر است هم گام‌های خوبی برداشته ایم و اقتصاد دانش بنیان با پشتوانه علمی روند رو به رشدی را دارد.

وزیر دادگستری تاکید کرد:البته دولت هم اهتمام لازم را در این زمینه داشته است و امسال، بودجه‌ مناسبی را برای حمایت از اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته شده است که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب کرد.

پورمحمدی با بیان این که خوشبختانه بنگاه های اقتصادی و تولید علم توسط استاد های فن و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ثبت می شود، افزود: طبق اعلام سازمان ثبت، ثبت این شرکت‌ها از رشد خوبی برخوردار است و این عرصه‌ با حمایت‌های حقوقی جایگاه مناسبی را در جهان پیدا کرده‌ است.

وی گفت:‌ دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی و شخصیت‌هایی که در کشورهای دیگر شرکت‌هایی را ثبت می‌کردند، حقوق مالکیت فکری‌ بود که خوشبختانه با حمایت از این حقوق در ایران بسیاری از ایرانیان فعال در خارج از کشور در زمان حاضر همه فعالیت‌ها یا بخشی از آن را به داخل کشورمان منتقل کردند.

پورمحمدی اظهارکرد: کشور در عرصه‌ صنعتی گام‌های مهمی برداشته و فضای پس از برجام هم این موفقیت را دو چندان کرده است و محققان خارجی به صورت مستقل و یا مشارکت با ایرانی ها می خواهند از این فضا استفاده کنند.

وزیر دادگستری ادامه داد: بر اساس پیش بینی‌های قابل اعتنایی که توسط موسسات معتبر بین‌المللی انجام شده است، فضای جمهوری اسلامی در عرصه‌ اقتصاد و توسعه‌ اقتصادی جزو کشورهای بسیار مساعد است و رفت و آمد‌ها به داخل کشورمان پیام روشنی دارد و نشان می‌دهد که فضای ایران و بستر آن مساعد برای سرمایه‌گذاران بوده است.

تمرکز بر اصل پیشگیری از وقوع جرم

غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد که در دیدار با دادستان نظامی، قضات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در قالب نشست مشترک با رئیس کل و اعضاء شورای معاونان دادگستری استان سخن می گفت با اشاره به تعامل مثبت و سازنده بین دستگاه قضایی و سایر سازمانهای وابسته به قوه قضاییه در استان افزود: در سایه این تعاملات در سال 94 موفق به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم در کنار مقابله با مجرمین جرایم خاص و خطرناک شدیم.

وی افزود: یکی از مهمترین سیاستهای دستگاه قضایی تمرکز بر اصل پیشگیری از وقوع جرم است و بر همین اساس در چند حوزه معاونت اجتماعی ریاست کل، معاونت جرایم خاص دادگستری و معاونت پیشگیری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در این راستا اقدامات مؤثری به انجام رسیده که نتیجه آن کاهش وقوع برخی جرایم خاص و خشن در سال 94 بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به عزم راسخ قضات این دادسرا در خصوص قاطعیت برخورد با مجرمین افزود: یکی از مهمترین سیاستهای سال جاری نیز برخورد قاطع با مجرمین و اجرای دقیق و قاطعانه احکام خواهد بود.

وی افزود: جامعه باید برای مجرمین جهت ارتکاب جرم ناامن باشد و ایجاد فضای آرامش بخش برای شهروندان از وظایف نهادهای ذیربط و مسئول است و این حق طبیعی مردم شریف و بزرگوار است.

افزایش 17 درصدی پرونده‌های مختومه دادگستری استان یزد در سال گذشته

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد گفت: تعداد پرونده‌های مختومه در سال 94 به تعداد 9 هزار و 723 فقره افزایش یافت و به 66 هزار و 153 فقره رسید که به نوعی حکایت از عملکرد مطلوب این حوزه‌ قضایی دارد.

غلامعلی دهشیری با بیان این مطلب افزود: در سال 94 با وجود افزایش تعداد پرونده‌های وارده، تعداد پرونده‌های خروجی این حوزه قضایی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

وی از افزایش بیش از 19 درصدی تعداد پرونده‌های وارده و بیش از 17 درصدی تعداد پرونده‌های مختومه در سال 94 نسبت به سال 93 خبر داد و خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های وارده‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد از 54 هزار و 977 فقره در سال 93 به 64 هزار و 534 فقره در سال 94 افزایش یافت و با این افزایش 10 هزار و 437 فقره‌ای، تعداد پرونده‌های مختومه نیز به تعداد 9 هزار و 723 فقره افزایش یافت و به 66 هزار و 153 فقره رسید که به نوعی حکایت از عملکرد مطلوب این حوزه‌ قضایی دارد.

وی به عمده‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های وارده در سال 94 اشاره کرد و اظهار داشت: راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اردیبهشت ماه و عدم پالایش دادخواست‌ها توسط دفاتر، اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در تیرماه و ورود برخی پرونده‌ها که به صورت مستقیم به محاکم ارجاع می‌شوند و نیز اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف در بهمن ماه مهم‌ترین دلایل افزایش تعداد پرونده‌های وارده‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد به ویژه در شعبه‌های دادگاه‌های حقوقی و کیفری دو هستند.

علاوه بر آن، این مقام قضایی مواردی مانند رکود اقتصادی در جامعه و طرح دعاوی ناشی از قراردادها و دعاوی حقوقی، وجود رقابت در افزایش درآمد دفاتر خدمات قضایی و در نتیجه عدم دقت این دفاتر در بررسی دقیق عنوان خواسته‌ها در هنگام اخذ و ثبت دعاوی به همراه سرازیر شدن پرونده‌های رانندگی بدون گواهی‌نامه، کیفرخواست شفاهی و اعتراض به آرای شورای حل اختلاف پیرو اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف را از دیگر دلایل افزایش پرونده‌های وارده در سال 94 دانست.

وی گفت: بلاتصدی بودن برخی شعبه‌ها، پاره‌وقت بودن دادرس مأمور به خدمت مستقر در بخش اجرای احکام حقوقی و حضور دادرسان فاقد تجربه‌ی کافی و دانش حقوقی بالا از جمله مواردی هستند که بر تعداد پرونده‌های مختومه و عملکرد مجموعه تأثیر بسزایی دارند.

دهشیری در ادامه به کاهش متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: علی‌رغم افزایش تعداد پرونده‌های وارده با تلاش و همت مضاعف قضات ارجمند و کارمندان خدوم و ساعی این مجموعه متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها در سال 94 نسبت به سال 93 به میزان 39 روز کاهش یافت و از 182 روز به 143 روز رسید.

دیوان عالی کشور پرونده های انباشته ندارد

غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به عملکرد یکسال گذشته دیوان عالی کشور گفت: ورودی پرونده‌ها در سال 94 به دیوان عالی کشور، 46 هزار و 541 پرونده، غیر از پرونده‌های موادمخدر بوده است.

وی افزود: پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری که در تیر 94 اجرایی شد، تجدیدنظر خواهی پرونده‌های مواد مخدر که سابقا بر اساس اجرای ماده 32 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، قسمتی از آن‌ها به دیوان عالی کشور می‌رفت و قسمتی هم به دادستانی کل کشور، مثل بقیه پرونده‌ها به دیوان عالی فرستاده می‌شود و ما شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر اختصاص داده‌ایم.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به بیان آمار مقایسه‌ای سال 94 و 93 پرونده‌های ورودی و مختومه دیوان پرداخت و تصریح کرد: در سال 1393 ورودی پرونده‌ها، 36 هزار و 300 پرونده بود که این رقم در مقایسه با ورودی‌های سال 94، افزایش 28.2 درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های مختومه در سال 94 نیز گفت: این پرونده‌ها در سال 93، 41 هزار و 673 پرونده بود که در سال 94 به 46 هزار و 405 پرونده افزایش یافته و رشد 11 درصدی داشته است.

انصاری با بیان اینکه علیرغم افزایش 28.2 درصدی پرونده‌های وارده به دیوان از موجودی شعب دیوان کسر شده است، اضافه کرد: ابتدای سال 93 موجودی پرونده‌ها در شعب دیوان عالی کشور، 9659 پرونده بود که در پایان اسفند سال 94 این رقم به 4283 پرونده رسیده است و 55.6 درصد از موجودی دیوان در سال گذشته کسر شده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به آمار پرونده‌های این دیوان در اسفند سال 94، گفت: ورودی در این ماه 3 هزار 780 پرونده بوده که از این تعداد در مورد 1049 فقره پرونده درخواست اعاده دادرسی شده است، در واقع 28 درصد از ورودی‌ها بحث اعاده دادرسی‌هایی است که در قالب ماده 474 پیگیری می‌شود.

وی به پرونده‌هایی که به منظور حل اختلاف بین صلاحیت‌ دادگاه‌ها به دیوان عالی کشور وارد می‌شود،‌ اشاره کرد و افزود: این پرونده‌ها 21 درصد ورودی‌های دیوان در اسفند ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده است و سایر پرونده‌ها نیز 51 درصد بوده است که بر این اساس 49 درصد از پرونده‌های وارده به دیوان در این ماه، به اعاده دادرسی و تعیین حل اختلاف اختصاص دارد.

انصاری یکی از معضلات دیوان عالی کشور را بحث ورودی اعاده دادرسی دانست و گفت: در مورد اغلب پرونده‌ها برای چندین بار درخواست اعاده دادرسی می‌شود، به عنوان مثال پرونده‌ای وجود دارد که برای هفدهمین بار درخواست اعاده دادرسی شده است و متاسفانه در قانون نیز محدودیتی برای اعاده دادرسی درنظر گرفته نشده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور از تلاش‌های رئیس دیوان برای رفع خلاء قانونی موجود در بحث اعاده دادرسی خبر داد و افزود:‌ ریاست دیوان عالی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جلسات را با اعضای کمیسیون قضایی مجلس داشتند تا شاید بتوانند مشکل عدم محدودیت اعاده دادرسی را رفع کنند، تلاش‌های زیادی نیز از سوی دیوان صورت گرفت؛ اما منتج به نتیجه نشد و ریاست دیوان همچنان در تلاش هستند تا بتوانند محدودیتی در این زمینه اعمال شود و امیدواریم زودتر این موضوع به نتیجه برسد.

وی به دلایل کاهش آمار اعاده دادرسی اشاره کرد و توضیح داد: پیش از این شعب اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور ساماندهی نشده بود و این پرونده‌ها بین همه شعب تقسیم می‌شد، ولی ریاست دیوان عالی به محض ورودشان به دیوان بحث اعاده دادرسی و حل اختلاف را ساماندهی کرد و شعبی را ویژه این پرونده‌ها در نظر گرفت که از شعبه 34 تا 40 به بحث اعاده دادرسی اختصاص دارد.

اصلی ترین هدف دین مبین اسلام، همانا اجرای عدالت در تمام شئون آن است

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم معرفی  دادستان عمومی و انقلاب جدید شهرستان اسلامشهر گفت: هدف اصلی رسالت پیامبران الهی در اندیشه سیاسی علوی و مکتب ما اجرای عدالت است که هم مبنای شرعی و هم مبنای عقلی دارد.

وی گفت: ما در مجموعه قوه قضاییه به خود می بالیم که سکانداری و پرچمداری اجرای این عدالت مقدس به ما و همکاران محول شده است. ناگفته نماند در معارف دینی ما به همان میزان که این مسئولیت، مهم و باارزش است به همان میزان هم حساس و خطیر معرفی گردیده است و باید از خدا بخواهیم که در جهت تحقق این هدف والا آنطور که شایسته مکتب شیعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی است، ما را کمک نماید.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: البته مسئولیت اجرای عدالت در جامعه فقط متوجه دستگاه قضایی نبوده و آحاد مردم و متولیان امور نیز هر یک به اندازه خود در این خصوص وظیفه خطیری بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: هر زمان دستگاه قضایی با بی عدالتی از ناحیه هر فردی مواجه شود در چارچوب قانون و با قاطعیت، جلوی آنرا گرفته و نسبت به اجرای عدالت همت می گمارد.

وی گفت: نکته مهم در این راستا اینکه مفهوم و لفظ عدالت با جایگاه رفیعی که دارد تنها 29 بار در قرآن کریم آمده لکن ظلم و بی عدالتی در قالب عبارات مختلفی همچون نهی از ستم کاری، عذاب ظالمین به تعداد 291 مرتبه مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم این امر اینکه وقتی در جامعه ظلمی رخ می دهد در نظر خالق مهم تر جلوه می نماید و بالتبع خشم و غضب او را نیز به همراه خواهد داشت پس باید مراقبت نمود که ظلم و ستمی در اشکال مختلف آن در جامعه بروز و ظهور پیدا نکند.

اسماعیلی به وظایف حساس و خطیر دادستانها در نظام قضایی اسلامی اشاره کرد و افزود: احکام نورانی اسلام نیازمند پاسداشت است و اولین وظیفه دادستان، پاسداری و حراست از این احکام است.

در این مراسم، یونس اسدی مقدم با دریافت ابلاغ قضایی رسماً به عنوان دادستان جدید شهرستان اسلامشهر معرفی و آغاز به کار کرد.

كاهش 4 درصدي مراجعان نزاع در سال گذشته

در سال گذشته 564 هزار و 223 مصدوم نزاع به مراكز پزشكي قانوني كشور مراجعه كردند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار مراجعين نزاع 589 هزار و 602 نفر بود، 4.3 درصد كاهش يافته است.

از كل مراجعين نزاع در اين مدت 390 هزار و 301 نفر مرد و 173 هزار و 922 نفر زن بودند. در اين مدت استان هاي تهران با 101 هزار و 109، خراسان رضوي با 46 هزار و 798 و اصفهان با 39 هزار و 998 بيشترين و استان هاي خراسان جنوبي با سه هزار و 305، ايلام با سه هزار و 426 و سمنان با چهار هزار و 514 نفر كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته اند.

در سال گذشته بيشترين آمار مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني كشور با 58 هزار و 177 نفر در مرداد و كمترين آن با 35 هزار و 931 نفر در آذر ماه به ثبت رسيده است.