به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي 44 مصوب کرده‌اند به‌منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت‌بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه‌ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته‌هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند:
1- بسته سياستي(صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون‌سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي
2- بسته سياستي(حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه‌سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب‌ديده در اجتماع
3- بسته سياستي(مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت‌آموزي و ايجاد زمينه‌هاي خوداتكايي آنها
4- بسته سياستي(بيمه‌هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي‌نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه‌هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور
تبصره 1- اجراي مراتب فوق براساس نيازمنديابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام مي‌پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه‌ها گرديده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به‌منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه‌اي، آموزشي و مسكن به‌كارگرفته مي‌شود و در قالب اعطاي يارانه‌هاي نقدي، كالايي، بيمه‌اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه شود.
تبصره 2- به‌منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چندلايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومين و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه‌هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌هاي پايه و بيمه‌هاي درماني پايه، بيمه‌هاي مكمل بازنشستگي و درمان و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي‌ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيين‌نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه‌هاي مذكور، تصميمات شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس‌جمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم‌الاجراء است.
همچنین نمایندگان در ماده الحاقي45 به دولت اجازه داده‌اند نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان‌هاي حساس و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون خدمات كشوري به‌منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح طبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي‌سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام نمايد.
طبق مصوبه دولت ماده الحاقي 46 وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به‌منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته‌هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به راه‌اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهادكشاورزي، تعيين پهنه‌هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به‌روزرساني دانش مروجين و شبكه عاملين ترويج و به‌كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه‌هاي توليدي اقدام نمايد.
همچنین نمایندگان در ماده الحاقي 47 مراكز توليد و توزيع فرآورده‌هاي خام دامي، دارو و فرآورده‌هاي بيولوژيك دامپزشكي اجازه داد در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي‌گردد، نسبت به استقرار سامانه‌هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي‌توانند با أخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه‌ها فعاليت نمايند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعرفه‌ها، نحوه برخورد با متخلفان و معرفي به دادگاه، حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت جهادكشاورزي(سازمان دامپزشكي كشور) تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
نظر شما