شرایط انتشار صکوک اسلامی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سال ۹۵ مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در جلسه بعدازظهر سه شنبه 24 فروردین و در پیشنهادات الحاقی نمایندگان به بندهای هزینه ای لایحه بودجه 95 و در بند الف تبصره 5 مصوب کرده‌اند به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)‌‌ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولويت پروژه هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما(CHP  و برق و گرما و سرما(CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمه‌تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشاركت ريالي و یا صکوک اسلامي و با رعایت ماده (88) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر كنند.

وکلای ملت در بند ب تبصره 5  به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذشده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واريز كند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

طبق بند ج این تبصره اوراق مشاركت فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذی‌حساب ذي‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.

وکلای ملت در بند د این تبصره به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت كشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.

مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمين پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد.

وکلای ملت در بند هـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و یا بانام، صادر كند و به‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب 1/6/1366 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000)ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

همچنین نمایندگان در بند و تبصره فوق به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ يكصدو بيست و پنج هزار ميليارد(000/000/000/000/125) ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر مي‌كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وکلای ملت در بند الحاقي 1  به این تبصره به منظور استمرار جريان پرداختهاي خزانه‌داري كل كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000/000/000/000/100) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع قانون بودجه سال 1395 كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي‌باشد.

تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداختهاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است.

انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره، به سال بعد ممنوع است.

وکلای ملت در بند الحاقي 2 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده اند به‌منظور‌استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور‌انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع می‌باشد.