سهم ۱۴ و نیم درصدی وزارت نفت از درآمدهای نفتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 25 فروردین و در بندهای هزینه ای لایحه بودجه 95 در بند الف تبصره 1 این ماده مصوب کرده‌اند: الف- در سال 1395 سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده ‌و نيم‌درصد (5/14%) تعيين مي‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سود سهام دولت است.

نمایندگان در بند ب این تبصره مصوب کرده‌اند سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، سي‌درصد (30%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سي‌درصد (30%) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

در بند ج به وزارت نفت اجازه‌داده‌اند از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين‌مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي- ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت نفت ازمحل افزایش توليد همان میادین  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.

نمایندگان در بند هـ مصوب کرده‌اند شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داري كل كشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.

طبق بند الحاقي 1  وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ بيست و چهار هزار ميليارد(000/000/000/000/24) ريال به نسبت 62% در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت وآسفالت راههاي روستايي و 20% در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه هاي مشاركتي با دهياريها و 15% در اختيار وزارت كشور(سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير 50 هزار نفر و 3% جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) قرار  دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن تسويه كنند. وزارت نفت تا پايان سال مالي 1395 نسبت به تحويل كامل قير اقدام مي‌كند.

براساس بند الحاقي 2 وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مجاز است به منظور اجراي خطوط گاز رساني به شهرها و روستاها  تا مبلغ سه هزار ميليارد (000/000/000/3000)ريال براي استان سيستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار ميليارد(000/000/000/2000) ريال براي شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به پروژه‌اي مربوط اختصاص دهد.