شرایط سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 18 مصوب کرده اند فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرایط زیر تداوم يابد:

الف- معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال 1394 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال 1395 با رعايت ماده(18) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می‌‌شود.
ب- عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.
پ- تأمين کسري بودجه عمومي دولت ناشي از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي
ت- پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانکهاي عامل به‌عهده بانکها است.
ث- ايفای باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به‌عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.
تبصره- آیین‌‌نامه اجرائي این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه مي‌شود و به تصویب هيأت‌وزیران می‌‌رسد.
همچنین نمایندگان در ماده 19 مصوب کرده اند سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی موضوع قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1389 و اصلاحات بعدي آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.