به گزارش خبرگزاری شبستان از آذربایجان شرقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، شب گذشته (28 تیر) در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص اجرایی کردن دستورالعمل 19 ماده ای سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی، برای حل اختلافات فی مابین مردم، منابع طبیعی و امور اراضی، با تغییردهندگان غیرمجاز کاربری اراضی زارعی و باغی در سراسر استان برخورد قانونی می‌شود.
مسعود محمدیان، افزود: برای حفظ اراضی زراعی و باغی استان و حمایت از بهره برداران برای ایجاد امکان توسعه پایدار در بخش کشاورزی و کوتاه کردن دست سودجویان و واسطه‌ها ازدست درازی به اراضی ملی و زراعی، اکیپ‌های دهگردشی در مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها تشکیل یافته است.
وی با بیان اینکه جهت تعیین تکلیف اراضی کشاورزی، تا شهریورماه فرصت باقی است، اضافه کرد: با توجه به تاکیدات وزیر جهادکشاورزی، امیدواریم در دو ماه آینده که از مدت شش ماهه دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی مانده است بتوانیم اختلافات فی مابین مردم، منابع طبیعی و امور اراضی را مرتفع سازیم.
وی با بیان اینکه بیشترین اختلافات روستاییان و کشاورزان بر سر اراضی ملی است، افزود: با تدبیر و چاره اندیشی وزیر جهاد کشاورزی از طریق این دستورالعمل، تعامل مابین منابع طبیعی و کشاورزان دور از دسترس نبوده و به حول و قوه الهی در قالب کمیته پیش‌بینی شده در شهرستان‌ها با حضور مدیریت جهاد کشاورزی، اداره امور اراضی و منابع طبیعی بتوانیم ضمن ساماندهی نهایی اراضی ملی و زراعی، در حل اختلافات کشاورزان با امور اراضی و منابع طبیعی گام‌های موثری برداریم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی صیانت و حفاظت از اراضی ملی و کاربری اراضی زراعی و باغی را مهمترین عامل تثبیت روند توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و یادآور شد: با همکاری سازمان ها و نهادهای ذیربط و بسیج سازندگی، در جهت حفاظت از اراضی با هدف دستیابی به تولید پایدار در اراضی کشاورزی استان، تلاش می کنیم.
محمدیان تاکید کرد: این دستورالعمل باعث احیای بخش کشاورزی و احقاق حق کشاورزان شده و حفاظت و صیانت از اراضی ملی را به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا تاکنون نزدیک به 9میلیون مترمربع از اراضی واگذار شده به اشخاص در طول سالیان گذشته، بازپس گرفته شده و برای یک میلیون و800 هزار هکتار از اراضی نیز سند مالکیت صادر شده است.
محمدیان اضافه کرد: با توجه به اهمیت تولید محصولات کشاورزی و رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی، طبق ماده 14 دستور العمل وزیر جهاد کشاورزی، مجریان و مسئولان ذیربط مکلفند ضمن جدا کردن حساب کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی از زمین خواران حرفه‌ای و متصرفان غیرقانونی که بعضاً به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی نیز اقدام کرده‌اند نسبت به اجرای صحیح و مطلوب دستورالعمل اقدام کنند.
وی تصریح کرد: با متجاوزان به منابع طبیعی و سایر افرادی که با تبدیل اراضی ملی و کشاورزی به دنبال اهداف سودجویانه غیرمشروع هستند بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی می شود.
پایان پیام/
نظر شما