امیرحسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناامنی‌های اخیر در رابطه با قانون مدونی در مورد بحث امر به معروف و نهی از منکر در کشور به خبرنگار شبستان گفت: در بحث امر به معروف و نهی از منکر ما مشکلات بسیار زیادی داریم که هم متأسفانه جامعه از نظر فرهنگی و روانی آمادگی پذیرش آنان را ندارد و هم اینکه قانون مشخصی برای اجرای این فریضه الهی در کشور نداریم.
وی اظهار کرد: راجع به نحوه اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکر قانونی مشخص و خاص که به صراحت موارد این فریضه را مشخص کند در کشور نداریم و در واقع نقص قانونی ما در این زمینه مشهود است.
رحیمی با اشاره به چاقو خوردن طلبه روحانی‌ای که در هنگام انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر از سوی افرادی خودسر زخمی شده بود، اظهار کرد: ما در حوزه برخورد با افرادی که مرتکب جرم می‌شوند مثل کسانی که به این طلبه روحانی حمله کرده‌اند قوانین لازم را داریم. در واقع چون جرم آنها مشهود است لذا مشکلی برای برخورد با این افراد وجود ندارد و قوه قضاییه می‌تواند حکم این افراد را صادر کند.
وی ادامه داد: مشکل ما در این زمینه مشکل اجرایی و قضایی است که باید هم ضابطین قضایی و هم دستگاه قضایی در مورد صدور حکم و مجازات در رابطه با این افراد برخورد کنند.
وی ادامه داد: ما در کمیسیون قضایی و حقوقی علاوه بر بحث قانون‌گذاری وظیفه نظارتی‌مان را در مورد مسایل مختلف و بررسی مسایل مربوط به قوه قضاییه با تعیین هیئتی که از قبل در کمیسیون تشکیل شده است، پیگیری می‌کنیم و این هیئت در راستای اجرای وظایف نظارتی کمیسیون تشکیل شده است.
رحیمی با تأکید بر اینکه ما به شدت به قانونی برای اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکر در کشور نیازمندیم، گفت: مسایل مهم دولت و قوه قضاییه اگر در قالب لایحه از سوی این دو حوزه به مجلس ارایه شود بهتر از این است که نمایندگان طرحی را آماده کنند.
وی ادامه داد: اگر دولت و قوه قضاییه در این زمینه لایحه‌ای را ارایه دهند قطعا مجلس در اسرع وقت آن لایحه را بررسی می‌کند تا نواقص قانونی در این زمینه مرتفع شود.
پایان پیام/
نظر شما