تأکید وزیر کشور بر استفاده از ظرفیت استانی در مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری شبستان،«مصطفی محمد نجار»، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبازره با مواد مخدر درباره عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: عملکرد ستاد در چند وقت اخیر بسیار قابل قبول و موفقیت آمیز بوده و اتفاق های خوبی در حوزه مبارزه با مواد مخدر رخ داده است.
 

وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبازره با مواد مخدر با مثبت ارزیابی کردن اقدامات این ستاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: خوشبختانه فعالیت های ستاد مبازره با مواد مخدر در این چند وقت اخیر بسیار گسترده تر بوده و استانداران و فرمانداران در این حوزه هم ورود پیدا کرده اند.
 

در ادامه محمد نجار تصریح کرد: نظارت دقیقی بر عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان ها صورت می گیرد، استان ها نیز در این حوزه فعال شده و اقدامات خوبی انجام می دهند.
 

دبیر کل ستاد مبازره با مواد مخدر اظهار کرد: در این زمینه سعی شده تا از منابع و ظرفیت‌های استانی با همکاری استانداران سراسر کشور بهره می گیریم و با برگزاری نشست های استانی به ‌منظور تقویت و همسویی در امر مبارزه با مواد مخدر به طور مستمر تشکیل می شود.
 

وی با اشاره به اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: خوشبختانه قانون جدید هم اکنون با نظارت ستاد در حال اجراست؛ در این قانون به مسئله روانگردان‌ها و پیش سازهای مواد توجه جدی شده و مجازات قاچاقچیان و افراد اصلی باندهای قاچاق تشدید شده است.
 

به گفته محمد نجار، بر اساس ماده(16) قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، تکمیل و توسعه مراکز اقامت اجباری درمان و راه‌اندازی اردوگاه‌هایی با شرایط خاص برای محکومان موادمخدر یکی از برنامه هایی است که دنبال می شود و اردوگاه های جدید ترک اعتیاد و مراکز نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان در برخی از استان‌های کشور نیز در حال ایجاد و راه اندازی است.
 

وزیر کشور افزود: همچنین به منظور اجرای ماده(15) قانون جدید مبارزه با مواد مخدر نیز اقدامات خوبی در حال انجام است، تا معتادانی که نیازمند حمایت‌های بیمه‌ای هستند، بیمه شوند.

قانون جدید برای مبارزه با مواد مخدر
بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،وی اظهار کرد:بر اساس ماده(15) قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند، از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرمند.

 وزیر کشور گفت: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد.

پایان پیام/