سال ۹۵؛ پرونده سهام عدالت بسته می شود/تعیین تکلیف سهام در سال آینده

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: توزیع سهام شرکت‌های دولتی در میان جامعه و به‌ویژه اقشار کم بضاعت آن در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی مطرح شد و در کوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در برنامه‌های اقتصادی تعدادی از نامزدها جای گرفت . با پیروزی محمود‌ احمدی‌نژاد بر دیگر رقبا، اجرای طرح سهام عدالت با جدیت بیشتری مورد تأکید مسئولان جدید قرار گرفت و سرانجام "آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت" در 9/11/84 و پس از اصلاح متن اولیه که خود در23/8/84  مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال 85 مطابق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی پیش گفته، در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. طرح مورد بحث که بنا به اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و به گفته مسئولان آن اهدافی همچون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و درآمد و تسریع در روند خصوصی‌سازی را نشانه رفته، با نقد منتقدان و تأیید حامیان روبه‌رو شد و بحث‌های فراوان برانگیخته است.

بنابراین گزارش، چند و چون این سهام پس از این مدت از اجرای آن از سوی عبدالله پورحسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری مورد بررسی قرار گرفت. ایسنا به نقل از وی در این باره نوشته است: "از ابتدای سال 1380 تاکنون 140 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده که 30 هزار میلیارد تومان آن در غالب رد دیون، 30 هزار میلیارد تومان در غالب سهام عدالت و 80 هزار میلیارد تومان به عموم مردم واگذار شده است. مقاومت‌هایی بر سر راه خصوصی‌سازی وجود دارد که این مقاومت‌ها افکار عمومی را مکدر می‌کند. در سال 1395 پرونده سهام عدالت با اتمام دوره 10 ساله بسته می‌شود و شرکت‌های مسوول سهام عدالت موظف هستند تا تیرماه سال 1395 صورت‌های مالی خود را تصویب کرده و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهند تا سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر مورد محاسبه قرار بگیرد. با محاسبه سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اوایل مهرماه آینده میزان سود قابل واگذاری به خزانه و میزان سهام قابل آزادسازی را اعلام کرده و سهامداران در صورت تمایل می‌توانند از محل آورده نقدی باقی مبلغ یک میلیون تومان را به خزانه پرداخت کنند. تا پایان شهریور 1392 ، ۱۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که ۵ درصد آن به صورت سهام ترجیحی و تدریجی به کارمندان و کارگزاران بوده است، همچنین در کل سال 1392 این رقم به ۴۳ درصد، در سال 1393 به ۷۸ درصد و در ۹ ماهه اول امسال به ۱۰۰ درصد رسیده است."

یادآور می شود: مراحل انجام پروژه سهام عدالت را می‌توان به سه مرحله اصلی واگذاری (فروش اقساطی) شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری (فروش اقساطی) سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی‌های عدالت استانی و در گام آخر توزیع سهام تعاونی‌های مذکور به مشمولان طرح تقسیم کرد؛ هر چند هر یک از این سه مرحله به نوبه خود سازوکارهای اجرایی ویژه‌ای را می‌طلبند. انتخاب و ارزش‌گذاری شرکت‌های قابل‌واگذاری به شرکت کارگزاری، شناسایی مشمولان به عنوان اعضای تعاونی‌های عدالت استانی، ارزش‌گذاری سهام واگذار شده به هر مشمول و تعیین و دریافت اقساط سهام واگذار شده، در اولین گام اجرا نمودن سه مرحله پیش گفته خودنمایی می‌کنند. وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری را برعهده دارد.این شرکت‌ها پس از تأیید وزرای عضو ستاد مرکزی طرح با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی خودشان تأمین خواهد شد، به شرکت کارگزاری سهام عدالت فروخته می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت وصول اقساط و واریز به حساب مربوطه را برعهده داشته و بدین‌منظور قراردادی به قائم‌مقامی سهامداران دولتی با شرکت کارگزاری منعقد می‌کند.

در گام بعدی سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت با تأیید ستاد مرکزی با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی آن تأمین خواهد شد، به شرکت‌های تعاونی استانی واگذار خواهد شد. ارزش معامله در هر یک از مراحل یاد شده بدون احتساب سود فروش اقساطی منظور خواهد شد. از سوی دیگر سهام واگذار شده در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود و معادل اقساط تسویه شده به شرکت‌های تعاونی استانی تحویل خواهد شد. اعطای وکالتنامه رسمی و غیرقابل عزل از سوی تعاونی‌های عدالت استانی به سازمان خصوصی‌سازی تا زمان تسویه کامل بدهی‌ها به عنوان ضمانت اجرایی پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است.نکته در خور تأمل در فرآیند مزبور، واگذاری بلوک حداکثر 20 درصدی سهام هر بنگاه قابل واگذاری به اشخاص دولتی یا غیردولتی حایز صلاحیت به‌منظور اطمینان از حفظ و تداوم فعالیت شرکت‌های واگذار شده است. اولویت استان‌ها و مشمولان طرح به صلاحدید ستاد مرکزی تعیین خواهد شد و مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولان و ارسال فراخوان به آنان برای عضویت در تعاونی‌های عدالت استانی از جمله وظایف و اختیارات ستادهای استانی به شمار می‌رود. در این میان واحدهای استانی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و نیروی مقاومت بسیج منطقه تحت نظارت دبیرخانه ستاد استانی اطلاعات افراد مشمول را در قالب برنامه طراحی شده توسط دبیرخانه ستاد مرکزی جمع‌آوری می‌کنند و از همکاری و مساعدت سازمان ثبت احوال کشور نیز یاری می‌گیرند.