جای خالی جرم سیاسی در قوانین کیفری پُر می شود+ متن کامل طرح

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، مجلس شورای اسلامی این روزها در گیر بررسی طرحی با عنوان جرم سیاسی است که تا کنون در قوانین کیفری کشورمان جایگاه خاصی نداشته.

بنابراین گزارش، یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسی » است.

از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند.برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی » را معادل «جرم سیاسی » دانسته اند که سخن نادرستی است; زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی » محسوب می شود.

جرم سیاسی در قانون پس از انقلاب اسلامی

ماده واحده لایحه قانون رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب 8/1/58 شورای انقلاب در این زمینه می گوید: «محکومیت کلیه کسانی که به عنوان "اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت سلطنت مشروطه" و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/1357 به حکم قطعی محکوم شده اند، کان لم یکن و ملغی الاثر تلقی می شود و کلیه آثار قبلی محکومیت مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.»

در ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرایم ضدانقلاب آورده شده است: «هر کس، خواه مستقلا، خواه با حمایت خارجی، بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران، مسلحانه قیام نماید، به اعدام محکوم می شود.»

مهم ترین قانونی که مقررات مربوط به جرم سیاسی در آن آورده شده، قوانین مربوط به مجازات اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی چند قانون در این زمینه وضع گردیده، ولی هیچ یک تصریحی به این جرایم نکرده است.اهم این قوانین عبارتند از: قانون مربوط به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361; قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 18/5/1362; و قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 و سال 1375.در این قوانین، مصادیق «جرم سیاسی » آورده شده، ولی از نام گذاری آن و تصریح به «سیاسی بودن » آن ها خودداری شده است.تنها در تبصره 3 ماده 37 قانون مربوط به مجازات اسلامی، هنگام بحث از «اشتغال به کار زندانیان » به «مجرمان سیاسی » اشاره شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 168) ، قانون بازسازی نیروی انسانی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360، لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 22/5/1358 شورای انقلاب، آیین نامه دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و آیین نامه اجرایی آن مستندات قانونی دیگر مربوط به جرایم سیاسی هستند.

به طور کلی، در حقوق ایران تا پیش از انقلاب، هر چند مقرراتی درباره جرم سیاسی وجود داشت، اما حکومت نسبت به مجرمان سیاسی برخورد شدید و اعمال مجازات های سنگین اعمال می کرد.پس از انقلاب نیز به دلیل شرایط ویژه نبردهای مسلحانه ضد انقلاب در داخل کشور و شرایط خاص جنگ تحمیلی، امکان تدوین قوانین مربوط به جرم سیاسی وجود نداشت.

تعریف «جرم سیاسی » از دیدگاه حقوق دانان اسلامی

برخی از حقوق دانان اسلامی، «جرم سیاسی » را با «بغی » معادل دانسته و در تعریف «جرم سیاسی » از مفهوم «بغی » استفاده کرده اند.در این جا توجه به تعاریف «بغی » و «باغی » ضروری است و از میان ده ها تعریف تقریبا مشابه، تعدادی آورده می شود:

«جرم سیاسی، عملی را می گویند که گروهی مسلمان، که تشکیلاتی قوی و نیرومند به دست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده، خارج گردیده اند، با قصد و اختیار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از: گروهی که دارای صفات مذکوره در این تعریف باشند.»

«بغی در لغت، به معنای ظلم و تجاوز و نافرمانی آمده است و در اصطلاح فقه سیاسی، «باغی » به مسلمانی گفته می شود که با دولت اسلامی مخالفت کند و دست به نافرمانی زند و علیه امام قیام کند.»

«بغات » در اصطلاح شرع و متشرعه، کسانی هستند که بر دولت اسلامی، که به صورت صحیح به وجود آمده است، قیام کنند و فرقی نمی کند که رهبر دولت، پیامبر یا امام یا نایب خاص یا نایب عام آن ها - یعنی فقیه جامع الشرایط - باشد.»

در نهایت از سال 1383 لایحه ای تدوین اما پس از تصویب مجلس، با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شد.
 
سرانجام طرح تعريف جرم سياسی يكشنبه 31 شهريور ماه 1392 بعد از سال‌ها بحث و بررسی و گذر از دوره‌های مختلف مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و سپس در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت.

حالا مجلس شورای اسلامی طرح جرایم سیاسی را در دست بررسی دارد که متن کامل این طرح به شرح زیر است:

متن کامل طرح جرایم سیاسی

فصل اول: تعریف، دامنه و مصادیق جرم سیاسی

ماده 1: فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید.

تبصره: صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسؤولین امر و نهادهای قانونی مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.

ماده 2: جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسی محسوب می شوند:

1.تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت با هدف برهم زدن امنیت سیاسی کشور و یا عضویت در هر یک از آن ها.

2.اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم نمودن وسایل ارتکاب آن ها.

3.سلب آزادی فردی افراد ملت بر خلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی، به منظور بر هم زدن امنیت ملی و جلوگیری از شرکت در انتخابات و مانند این ها.

4.توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرط معامله متقابل.

5.فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام.

6.کلیه جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان)

7.جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده.

8.توهین به رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن.

9.تحریض و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور.

تبصره: جرایم زیر در صورت انطباق با ماده (1) جرم سیاسی محسوب می شوند:

الف.افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات طبقه بندی شده مربوط به سیاست های داخلی و خارجی کشور.

ب.ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی.

ماده 3: جرایم خشونت آمیز ذیل، جرم سیاسی محسوب نمی گردند، هر چند با انگیزه سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین هدف های آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشند:

الف.سوء قصد به جان افراد، قتل عمدی مباشرت یا معاونت و شروع به آن;

ب.آدم ربایی، هواپیماربایی و گروگانگیری;

پ.بمب گذاری و تهدید به آن;

ت.ایجاد حریق;

ث.جاسوسی;

ج.تجزیه طلبی.

فصل دوم: نحوه رسیدگی

ماده 4: به جرایم سیاسی در دادگاه های عمومی و تجدید نظر مرکز هر استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان با حضور هیات منصفه و به صورت علنی رسیدگی می شود.

تبصره: سابقه قضایی رئیس دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی نباید کم تر از ده سال باشد.در صورت فقدان چنین شرطی در قضات استان رسیدگی کننده از قضات استان های دیگر استفاده خواهد شد.

ماده 5: رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی مطابق این قانون خواهد بود.

ماده 6: تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع گردیده است.

تبصره: در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کنند و مدعی باشند که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیات منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیات منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارده باشد، دادگاه، نظر هیات منصفه را عایت خواهد کرد.

ماده 7: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم سیاسی، دیوان عالی کشور است.

ماده 8: اعضای هیات منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان ها بین پنجاه تا صد و پنجاه نفر می باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.انتخاب مجدد اعضای مذکور بلامانع خواهد بود.

تبصره: اعضای هیات منصفه هر دادرسی پانزده نفر بوده که با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می یابد.تصمیمات هیات منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.

ماده 9: هیاتی مرکب از استاندار، رئیس شورای اسلامی مرکز استان به جانشینی رئیس شورای استان، رئیس کل دادگستری استان و دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، هر دو سال یک بار به دعوت رئیس شورای اسلامی مرکز استان تشکیل و اعضای هیات را از بین اقشار مختلف اجتماعی مانند روحانیون، معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، پزشکان، نویسندگان، خبرنگاران، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، کارگران، اصناف و پیشه وران، کشاورزان و نظایر آن انتخاب می نماید.

تبصره: هیات منصفه هر دادرسی به قید قرعه و به وسیله دادگاه با حضور دو نماینده از شورای شهر مرکز استان تعیین می شود.

ماده 10: پس از انتخابات، فهرست اعضای هیات منصفه برای اطلاع عمومی در روزنامه ها و نشریات محلی منتشر خواهد شد.

ماده 11: مراجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی مکلف به پذیرش وکیل در تمامی مراحل رسیدگی می باشند و این امر شامل مراحل بازجویی، بازپرسی و جلسات دادرسی تا صدور رای نهایی در دیوان عالی کشور می شود.

تبصره 1: هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، دادگاهی حق حضور وکیل را در مراحل مختلف رسیدگی از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و کلیه مراحل رسیدگی با حضور وکیل اعاده خواهد شد.

تبصره 2: ارتکاب تخلف موضوع تبصره (1) برای بار اول موجب مجازات انتظامی قاضی رسیدگی کننده پرونده تا درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی و محکومیت موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده 12: دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیات منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می نماید.دادگاه با تشکیل و حضور هیات منصفه به نحو مقرر در ماده (8) و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.

تبصره 1: چنانچه هر یک از اعضای هیات منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد موظف است آن را تا بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.

تبصره 2: در صورتی که هر یک از اعضای هیات منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره (1) این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیات منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم خواهد شد.

ماده 13: اعضای هیات منصفه موظفند در جلسات دادگاه تا ختم رسیدگی حضور داشته باشند.

ماده 14: اعضای هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

الف.متدین به دین مقدس اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب.تابعیت ایران

پ.داشتن حداقل 30 سال سن.

ت.داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یا معادل آن از علوم حوزوی.

ث.حسن شهرت

ج.نداشتن سابقه محکومیت کیفری که طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.

چ.نداشتن نفع معنوی و مادی شخصی و حزبی و اجتماعی در محکومیت یا برائت.

ماده 15: موارد رد اعضای هیات منصفه همان موارد رد دادرس مطابق قانون خواهد بود.اعضای انتخاب شده به متهم و وکیل او و دادستان ابلاغ می شود تا ظرف پانزده روز ایراد خود را به صلاحیت منتخبان اعلام کنند و دادگاه مکلف است پیش از آغاز دادرسی درباره رد یا تایید ایراد تصمیم بگیرد.

ماده 16: هیات منصفه می تواند در اولین جلسه دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات و یا ضرورت بررسی بیش تر اعلام نظر کند و یا در حین محاکمه اگر سؤالاتی از شاکی یا متهم و یا شهود داشته باشد، آن ها را کتبا به وسیله رئیس دادگاه مطرح نماید.

ماده 17: پس از پایان رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، بلافاصله هیات منصفه به شور می پردازد و درباره دو مطلب ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:

الف.آیا متهم بزهکار است؟

ب.در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف در مجازات می باشد یا خیر؟

تبصره: نظر هیات منصفه کتبا و به صورت علنی به دادگاه اعلام می گردد.

ماده 18: هیات منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره بی طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف سوگند یاد می کنند و در زمان دادرسی هرگونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضاییه تامین می شود.

ماده 19: چنانچه نظر هیات منصفه مبنی بر برائت متهم یا متهمان نباشد دادگاه نیز اعتقاد بر مجرمیت داشته باشد پس از تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین مجازات و رعایت سایر جهات قانونی مبادرت به انشای رای می نماید.

تبصره 1: در صورت استحقاق تخفیف در مجازات که هیات منصفه درخواست نموده باشد، دادگاه جهات تخفیف را رعایت خواهد کرد.

تبصره 2: این رای طبق مقررات مربوطه قابل تجدیدنظرخواهی است.

ماده 20: تشخیص عناصر ماهوی ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم با هیات منصفه و تطبیق عمل متهم با قوانین حاکم، با دادگاه است.

فصل سوم: سایر مقررات

ماده 21: متهمان و محکومان به جرایم سیاسی، علاوه بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده، از مزایای زیر، حسب مورد بهره مند می باشند:

الف.محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی مجزا خواهد بود.

ب.متهمان و محکومان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول دوران بازداشت و محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود.

پ.دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ممنوع است.

ت.احکام تکرار جرم درباره محکومان سیاسی جاری نخواهد بود.

ث.پیشینه محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود.

ج.مجرم سیاسی مشمول قواعد حاکم بر استرداد مجرمان عادی نیست.

چ.نگهداری متهمان به جرایم سیاسی در زندان انفرادی ممنوع است مگر این که دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات نگهداری در زندان انفرادی را ضروری بداند.

در هر حال مدت آن نباید از پانزده روز تجاوز کند و در هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل ده روز زندان عادی محسوب خواهد شد.

ح.زندانیان سیاسی از حق ملاقات مستمر با بستگان خود برخوردارند.

خ.زندانیان سیاسی از حق دسترسی به کتب، نشریات و رادیو و تلویزیون برخوردارند.

د.زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به کار اجباری وادار کرد.

ماده 22: کلیه محکومانی که به دلایل سیاسی دوران محکومیت خود را طی می کنند و نیز کلیه متهمینی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب و محاکمه بوده و محکومیت آنان قطعی نگردیده است، در صورت تقاضا باید مجددا بر اساس این قانون مورد رسیدگی و محاکمه قرار گیرند.

تبصره: آثار تبعی مجازات کلیه کسانی که به دلایل سیاسی قبلا محکوم شده و دوران محکومیت خود را سپری کرده یا در حال سپری کردن هستند زایل شده و اموجب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی آنان نمی شود.

ماده 23: آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های دادگستری، کشور و طلاعات تهیه و حداکثر سه ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

طرح فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

طرح مذکور به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان نظرات خود را بدین شرح به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رساند:

ایرادات شورای نگهبان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 844 - ق مورخ 13/3/1380 و پیرو نامه شماره 1556/21/80 مورخ 23/3/80 «طرح جرایم سیاسی » مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/3/1380 شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد.

1- اطلاق ماده (1) خلاف شرع و مغایر اصول (4) ، (24) ، (26) ، (27) و (168) قانون اساسی می باشد.

2- اطلاق تبصره ماده (1) چون شامل مواردی می شود که صرف اظهار نظر عنوان مجرمانه دارد خلاف شرع و مغایر اصول (4) ، (24) و (72) قانون اساسی تشخیص داده شد.

3- اطلاق ماده (2) و بندهای آن و تبصره بندهای (الف) و (ب) آن خلاف شرع و مغایر اصول (4) ، (24) ، (26) ، (27) و (168) قانون اساسی تشخیص داده شد.

4- اطلاق ماده (4) از این جهت که از دادگاه ویژه روحانیت سلب حق صلاحیت نموده خلاف شرع و مغایر اصل (57) قانون اساسی تشخیص داده شد.

5- در ماده (4) مقصود از این که محکمه از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان آیا دادگاه های عمومی، بدوی و تجدیدنظر هر دو را شامل می گردد یا خیر و به هر حال در هر مورد انشاء رای با چه کسی است؟ معلوم نمی باشد و مبهم است، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

6- در ماده (4) که عنوان شد محکمه متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان می باشد، منظور از انتخاب مبهم است و معلوم نیست آیا منظور این است که رئیس قوه قضاییه ابلاغ می دهد و رئیس کل دادگستری ارجاع می کند یا رئیس کل دادگستری استان راسا ابلاغ می دهد.پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7- اطلاق ماده (5) خلاف شرع و همچنین مغایر اصل (168) قانون اساسی شناخته شد.

8- تبصره ماده (6) مغایر اصل (168) قانون اساسی شناخته شد.

9- ظاهر مواد (4) و (7) متعارض است پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.

10- اطلاق ماده (11) اجازه حضور وکیل در تمام مراحل چون شامل مواردی از قبیل جرائم منافی عفت و یا مواردی که موضوع جنبه محرمانه و یا امنیتی داشته و یا حضور غیرمتهم موجب فساد ا ست نیز می گردد خلاف شرع تشخیص داده شد.

11- اطلاق ماده (12) چون در مواردی که به تشخیص قاضی رسیدگی به جرم فوریت داشته و امکان رسیدگی قبل از یک هفته نیز وجود داشته باشد تاخیر در رسیدگی را تجویز نموده است خلاف شرع تشخیص داده شد.

12- عبارت «و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.» موضوع بند (الف) ماده (14) مغایر اصل (12) قانون اساسی تشخیص داده شد.

13- در بند (ث) ماده (14) عدم ذکر وثاقت در مواردی که وثاقت شرط می باشد خلاف موازین شرع و مغایر اصل (168) قانون اساسی تشخیص داده شد.

14- ماده (18) مغایر اصل (75) قانون اساسی تشخیص داده شد.

15- اطلاق ماده (19) و تبصره (1) آن خلاف شرع و مغایر اصول (36) ، (57) ، (61) ، (156) ، (159) و (167) قانون اساسی تشخیص داده شد.

17- در ماده (21) با توجه به تعریف جرم سیاسی در مواد (1) و (2) که شامل جرائم عادی نیز می گرد دادن امتیازات مذکور در این ماده به مجرم و یا متهم به جرم سیاسی تبعیض ناروا و مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد همچنین اطلاق امتیاز مذکور در بندهای (پ) ، (ت) ، (ث) ، (ج) ، (چ) و (ح) ماده (21) خلاف شرع تشخیص داده شد.

ضمنا اطلاق بند (خ) ماده (21) ابهام الزام به تامین خواسته های موارد مذکور در این بند توسط مراجع قانونی و مربوطه را دارد، لذا شبهه مغایرت با اصل (75) قانون اساسی دارد.

و اطلاق عموم کتب و نشریات موضوع بند (خ) ماده (21) چون شامل کتب و نشریات ممنوعه نیز می گردد خلاف شرع تشخیص داده شد.

18.اطلاق ماده (22) و تبصره آن خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.دبیر شورای نگهبان/احمد جنتی