ابلاغ آئين نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده/ آزادی چهار زندانی دو تابعیتی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ابلاغ آئين نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده، برجام، حاصل صبر و مقاومت مردم و مسئولان، ابلاغ آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان، آزادی چهار زندانی دو تابعیتی از سرتیترهای برخی از اخبار مهم حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

رئیس قوه قضاییه آئين نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده را ابلاغ کرد

آیت الله آملی لاریجانی در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن "آئين نامه اجرائي شيوه نگهداري اموال توقيف شده" را ابلاغ کرد. متن کامل این آئین نامه به شرح زیر است:

 آئين نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده

 در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري "آئين نامه اجرائي شيوه نگهداري اموال توقيف شده"، به شرح مواد آتي است.

ماده 1 ـ‌ امـوال توقيف شــده عبارت است از آلات و ادوات جـرم و نيز تمامي اشيايي که حين بازرسي به دست مي آيد و در  جرم مكشوفه دخيل بوده يا حسب اقرار متهم ذي مدخل در ارتكاب جرم تشخيص داده شود؛ از قبيل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگي و غيره كه به دستور مقام قضايي توقيف مي شود.

ماده 2 ـ در کليه مواردي که به موجب قوانين خاص راجع به اموال توقيف شده از حيث شيوه نگهداري و تعيين محل مناسب براي نگهداري موقت تعيين تکليف نشده باشد تا تعيين تکليف قطعي از سوي دادگاه رسيدگي کننده، بشرح ذيل طبقه بندي مي شوند:

 1ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بيولوژيک

2ـ مواد مخدر و روان گردان

3ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي

4ـ اسناد و مدارک

5ـ اسناد و ادله الکترونيکي و داده ها و سامانه هاي مخابراتي و رايانه¬اي

6ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها

7ـ اموال تاريخي و فرهنگي

8ـ وسائل نقليه

9ـ مواد خوراکي، دارويي، آرايشي و بهداشتي

10ـ احشام، طيور و گونه هاي حيواني حفاظت شده

11ـ کالاي قاچاق

12ـ ساير موارد

ماده 3 ـ اسلحه و مهمات و تجهيزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذيل نگهداري مي شوند:

1- انواع سلاح جنگي، مهمات، تجهيزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سريع‏الاشتعال يا سريع‏الانفجار باشد و همچنين مواد شيميايي بلافاصله پس از کشف از سوي ضابطان، به دستور مقام قضايي، از طريق يگان کاشف به نماينده ذيربط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل داده مي-شود.

2- سلاح شکاري و انواع سلاح سرد، گازهاي بي حس کننده، بيهوش کننده و اشک آور و شوکرها به دستور مقام قضايي جهت نگهداري موقت به آماد ناجا تحويل مي گردد.

3- مواد راديواکتيو براي انجام کارشناسي و نگهداري بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضايي به سازمان انرژي اتمي تحويل مي گردد.

4- مواد بيولوژيک براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات تحويل داده مي شود.

ماده 4 ـ مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزين و اخذ نظريه آزمايشگاه به تشخيص مقام قضايي، در انبار مخصوص مرجع قضايي مربوط يا پليس مبارزه با موادمخدر با رعايت استانداردهاي مربوط نگهداري مي شود.

ماده 5 ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات يا ساير مراجع امنيتي مربوط تحويل و ليست آن از سوي مراجع فوق به مرجع قضايي مربوط ارسال مي شود.

ماده 6 ـ‌ اسناد و مدارک مكشوفه اعم از اسناد و مدارکي که نسبت به آن ادعاي جعل شده است، بايد در لفاف مخصوص بسته بندي و با ذکر مشخصات ظاهري اسناد و تعداد برگ ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‏ها و کمدهاي فلزي امن (رمزدار) در دفتر قاضي رسيدگي کننده به پرونده يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظيم صورتجلسه و تعيين محل نگهداري،‌ يك نسخه از صورتجلسه ضميمه پرونده مي شود.

ماده 7 ـ نگهداري تجهيزات رايانه اي و اسناد و ادله الکترونيکي تابع مقررات آيين نامه ماده 684 قانون آيين دادرسي کيفري خواهد بود.

ماده 8 ـ‌ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشياءگرانبها طي صورتمجلس با توصيف مشخصات ظاهري، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات ديگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزي و يا به بانکي که نماينده بانک مرکزي مي باشد براي نگهداري تحويل مي گردد.

تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس هايي که موضوع جعل يا تقلب است، تا انجام کارشناسي و تعيين تكليف قطعي بايد با تنظيم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهري، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‏بندي و در کمد فلزي رمزدار در مرجع قضايي يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري گردد.

ماده 9ـ اموال فرهنگي و تاريخي آثار هنري که از نفايس ملي باشد يا داراي ارزش هاي ويژه اي است که نشان دهنده هنر ملي است و همچنين نمونه تقلبي آثار فرهنگي و تاريخي اعم از ايراني يا خارجي طي صورتمجلسي بطور اماني به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي گردد. سازمان مزبور موظف است اموال اماني را در محل مناسب با رعايت موازين حفاظت علمي و فني نگهداري نمايد.

ماده 10ـ‌ کليه وسائل نقليه توقيف شده، به دستور مقام قضايي تا صدور دستور رفع توقيف يا رأي قطعي از مراجع قضايي، به پارکينگ هايي که از سوي نيروي انتظامي تعيين مي شود منتقل مي گردد. وضعيت خودروي توقيف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زير اقدام مي گردد:

نسخه اول صورتمجلس بايد در داخل خودرو نگهداري و سپس درب هاي خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم بايد نزد مسئول پارکينگ نگهداري شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.

تبصره 1ـ پارکينگ هاي مورد نياز براي نگهداري وسائل نقليه توقيف شده، با نظارت دادگستري هرحوزه قضايي توسط نيروي انتظامي و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصي تأمين ‏مي گردد.

تبصره 2ـ در خصوص وسايل نقليه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.

تبصره 3ـ نحوه نگهداري وسايل نقليه توقيفي بايد به گونه‏اي باشد که از هرگونه آسيب در امان باشد.

ماده 11 ـ  مواد خوراکي، داروئي و آرايشي و بهداشتي توقيف شده بايد در محل مناسب با رعايت حقوق صاحب آن نگهداري شود.

مواد فاسـد شدني موضوع اين ماده در اجراي تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب  1392 بلافاصله به دستور مقام قضـايي به فروش مي رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستري واريز مي گردد.

ماده 12 ـ احشام و طيور توقيف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضايي در محل مناسبي که توسط دادگستري محل و با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تعيين مي‏شود، نگهداري و در صورت بيم تلف شدن به تشخيص مقام قضايي به فروش مي رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستري واريز ‏مي گردد.

تبصره ـ گونه هاي حيواني نادر و حفاظت شده براي نگهداري به صورت اماني در اختيار ادارات حفاظت از محيط زيست محل قرار مي گيرد.

ماده 13 ـ در مورد کالاي قاچاق بايد مطابق ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 اقدام گردد.

ماده 14 ـ مشروبات الکلي مکشوفه در اجراي ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصـله پس از نمونه برداري و در صورت لزوم اخذ نظريه آزمايشگاه، طي صورتمجلسي به دستور مقام قضايي معدوم مي گردد.

ماده 15 ـ در مورد ساير اشياء و اموال که در اين آيين نامه تعيين تکليف نشده است، چنانچه به موجب قوانين خاص اشياء و اموال توقيف شده به نفع سازمان يا دستگاه خاصي مصادره يا ضبط مي شوند، نگهداري اين اموال تا تعيين تکليف نهايي از سوي مراجع قضايي به عهده آن سازمان مي‏باشد. در غير اين صورت در محل مناسبي که بايد در دادگستري هر شهرستان ايجاد شود نگهداري مي ‏شود.

ماده 16 ـ اعتبارات لازم بمنظور تأمين هزينه هاي مربوط به نگهداري اموال، اشياء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع اين آيين نامه همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي قوه قضاييه اقدام مي شود.

اين آيين نامه در16 ماده و 5 تبصره در تاريخ 94/10/26 به تصويب رئيس قوه‏ قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی: از امنیت اقتصادی سرمایه گذاران حمایت می کنیم *نتایج به دست آمده از برجام ارزشمند، منطقی و عقلانی است *برخی کشورهای منطقه در رفتارهای اشتباه خود تجدیدنظر کنند

برجام، حاصل صبر و مقاومت مردم و مسئولان

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز  مسئولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه امنیت اقتصادی بسیار مهم است خطاب به مسئولان عالی قضایی و همه دست اندرکاران اجرایی کشور گفت: باید توجه شود که سرمایه گذاری نیاز به امنیت دارد و همه ارکان کشور از جمله قوه قضاییه به سهم خود و بنابر وظایفی که دارند باید به برقراری امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاران با هدف ارتقای سطح تولید و اشتغال در کشور و ایجاد رونق اقتصادی کمک کنند.

ولایت، باطن و حقیقت اسلام است

رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود با تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع) و با اشاره به اینکه حقیقت ولایت باطن اسلام است و دعوت همه انبیای الهی به اسلام بوده است و اسلام در واقع تسلیم شدن در برابر حق متعال است گفت: حقیقت همه ادیان الهی در باطن خود اسلام و ولایت بوده است و ولایت نیز در واقع باطن و حقیقت دین اسلام و مسیر و صراط مستقیم الهی است توسل به ائمه اطهار(ع) و ولایت آنان راهی بسوی این حقیقت است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ائمه اطهار(ع) راه و مسیر دستیابی به سعادت معنوی را برای ما ترسیم کردند و اکنون که این نعمت الهی بر ما ارزانی شده است باید به آن تمسک بجوییم و در مسیر حق گام بر داریم.

 برجام، حاصل صبر و مقاومت مردم و مسئولان

 رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک آغاز مرحله اجرایی شدن برجام به مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای و تبریک به ملت «بزرگ و صبور ایران» اظهار کرد: برجام روندی طولانی و بسیار سخت را طی کرد اما در نهایت در مقابل کشورهای مدعی دارای قدرت و اقتدار، ملت بزرگ و صبور ما به نتایج خوبی رسید.

آیت الله آملی لاریجانی با تقدیر و تشکر از همه دست اندرکاران مذاکرات هسته ای بویژه مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری در تمام طول مذاکرات در جریان روند مذاکرات بوده اند و با اهتمام بسیار این مذاکرات را رصد می کردند تا از مسیر اصلی و چارچوب های نظام اسلامی خارج نشود.

رئیس قوه قضاییه تلاش های رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده را بسیار مهم توصیف کرد و با تقدیر و تشکر از این تلاش ها افزود: رئیس جمهور محترم با صبوری بسیار در روند توافق هسته ای نقدها و حملات متعددی را صبورانه تحمل کردند و در کنار تیم مذاکره کننده به خوبی این مذاکرات را به پیش بردند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به نقش اساسی مقاومت و صبر و تحمل ملت ایران در راه رسیدن به توافق هسته ای نیز اشاره کرد و گفت: کشورهای قدرتمندی که به خیال خود تصور می کردند با تحریم های مختلف و فشار بر مردم ایران می توانند بدون دادن هیچ امتیازی کشورمان را به زانو در آورند به دنبال صبوری و مقاومت مردم و مسئولان و تحمل مشکلات از سوی مردم، پی به اشتباه خود بردند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر دشواری روند مذاکرات و نتایج به دست آمده از برجام برای دولت و ملت ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات امتیازاتی داد و امتیازاتی گرفت و نگاه منصفانه اقتضا می کند که هر دو کفه این ترازو را با واقع بینی ببینیم و در این صورت است که باید اذعان کنیم نتایج به دست آمده قابل قبول، ارزشمند، منطقی و عقلانی بوده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی منتقدان فقط به جنبه های سلبی مذاکرات نگاه می کردند افزود: البته همانگونه که رئیس جمهور محترم هم اشاره کرده اند همین منتقدان نیز با انتقادهای خود و برجسته کردن برخی نقاط ضعف در به نتیجه رسیدن مذاکرات نقش داشته اند.

اتکا به ارکان اقتصاد مقاومتی

رئیس قوه قضاییه مدیریت مناسب و مدبرانه در راه بهره برداری از نتایج به دست آمده از برجام را بسیار مهم و گامی اساسی برای توسعه و رونق اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: امیدواریم با استفاده درست از نتایج به دست آمده این مذاکرات گام های مهمی در راه حل مشکلات مردم از جمله رفع مشکل بیکاری جوانان که مشکل گریبانگیر بسیاری از خانواده ها است؛ برداشته شود.

رئیس دستگاه قضا توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام را رکنی بسیار مهم در رفع مشکلات دانست و گفت: البته این توافق تنها یک رکن و یک عنصر مهم برای رفع مشکلات است و در کنار آن باید با مدیریت درست و فهم ارکان اقتصاد مقاومتی در مسیر صحیح رونق اقتصادی گام بر داریم و نگاه اصلی ما به «اقتصاد ملی» و «رونق تولید» و «پرهیز از اتکا به واردات» باشد.

آیت الله آملی لاریجانی یکی از شروط مهم پایداری و استمرار توافق صورت گرفته و بهره برداری طرفین مذاکرات از نتایج به دست آمده را پرهیز آمریکا و کشورهای اروپایی از فریبکاری و حیله ورزی در مقابل جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و افزود: گام برداشتن آمریکا و اروپا در مسیر فریبکاری و انجام اقداماتی از جمله بازگردانندن تحریم ها به بهانه های واهی دیگر به هیچ عنوان برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با کمک همه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران و مشارکت سرمایه داران و مدیریت درست و مناسب دولت مسیرهای توسعه و رونق تولید و اشتغال و خروج از رکود باز شود.

آیت الله آملی لاریجانی بحث برجام و نتایج حاصل از آن را بحثی فراجناحی دانست و با اشاره به اینکه تقلیل این توافق به امور جناحی و تبلیغاتی خطا است گفت: در راه توافق هسته ای و برجام همه قوا کمک کردند و مقام معظم رهبری نیز در نقش رهبری در این مذاکرات نقش ویژه ای داشتند و تلاش برای تقلیل این همدلی و مشارکت همه جانبه به امور جناحی، نوعی کم اهمیت ساختن آن  و اشتباهی بزرگ است.

رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان را ابلاغ کرد

آیت الله صادق آملی لاریجانی در اجرای تبصره 1 ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن "آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان" را ابلاغ کرد. متن آیین نامه مذکور به شرح زیر است:

آئين نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

در اجراي تبصره 1 ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، "آئين نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان" به شرح مواد آتي است.

فصل اول: کليات

ماده 1ـ اصطلاحات مذكور در اين آيين نامه به معاني زير مي­ باشد:

الف) بيم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد يا مطلع به طوري که در صورت عملي شدن آن، موجب بروز صدمه يا ضرر حداقل يک مورد از موارد مذکور در بندهاي (ب) تا (ت) اين ماده به شاهد يا مطلع يا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوي که احتمال خطر با توجه به مواردي مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصيت شاهد و مطلع و ايجاد کننده خطر به طور متعارف، قوي باشد.

ب) خطر جاني: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت جسماني

پ) خطر حيثيتي: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت معنوي، اعم از آبرو يا اعتبار

ت) ضرر مالي: هرگونه صدمه به اموال يا حقوق مالي

ث ) خانواده: اقرباي نسبي و سببي تا درجه دوم از طبقه دوم

ج) تدابير: اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم اين آيين نامه

چ) قانون: قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

تبصره 1 ـ در تمامي موارد مذکور در بندهاي ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از اينکه قابل جبران يا غيرقابل جبران، موقت يا دائم، قابل درمان يا غيرقابل درمان باشد.

تبصره 2 ـ مقام قضايي در تعيين تدابير بايد به شرايط طرفين دعوي، شاهد، مطلع و ساير موارد از جمله ميزان خطر، محل استماع شهادت، شرايط سني و مزاجي شاهد يا مطلع توجه نمايد.

ماده 2 ـ در هر حوزه قضايي، واحدي به عنوان «واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان» زير نظر رئيس آن حوزه قضايي براي انجام امور مقرر در اين آيين نامه  ايجاد مي شود.

تبصره ـ در صورت نياز و به تشخيص رئيس کل دادگستري استان، در واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان، دفتري به نام «دفتر تأمين امنيت شهود و مطلعان» تأسيس خواهـــد شد، تا با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربــط انجام وظيفه نمايد.

فصل دوم: مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاکي يا متهم

ماده 3 ـ مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با طرفين دعوي، طبق قانون مجاز است، ليکن در صورت بيم خطر، مقام قضايي مي­تواند از قبول درخواست شاکي يا متهم مبني بر مواجهه حضوري شاهد يا مطلع با طرفين دعوي خودداري نمايد.

تبصره ـ  مواجهه حضوري اعم است از مواجهه حضوري به صورت حضور فيزيکي شاهد يا مطلع در جلسه مواجهه حضوري يا از طريق وسائل ارتباط از راه دور.

ماده 4 ـ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از آگاهي از اظهارات اعلام شده توسط شاهد يا مطلع، نيست.

ماده 5 ـ عدم مواجهه حضوري خدشه اي به حق سؤال از مطلع يا شاهد وارد نمي آورد. طرفين دعوي يا وکلاي آنها مي توانند سؤالات خود را از شاهد يا مطلع به اطلاع مقام قضايي رسانده و او پاسخ اين پرسش ها را از شاهد يا مطلع مطالبه و منعکس نمايد.

ماده 6 ـ عدم مواجهه حضوري تنها نسبت به شخصي است که از جانب وي بيم خطر وجود دارد مگر آنکه افشاء هويت شاهد يا مطلع موجب بيم خطر از جانب تمامي طرفين دعوا باشد که در اين صورت از مواجهه حضوري با همه اطراف دعوا ممانعت مي شود.

ماده 7 ـ در صورتي که به تشخيص مقام قضايي، تشکيل جلسات متعدد براي استماع اظهارات شاهد يا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات اين آيين نامه بايد در تمامي جلسات رعايت شود.

فصل سوم ـ عدم افشاي اطلاعات

ماده 8 ـ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از حق طرفين براي اطلاع از هويت و مشخصات شاهد يا مطلع نيست؛ مگر اينکه به نظر قاضي رسيدگي کننده بيم خطر در صورت افشاي اطلاعات مذکور نيز وجود داشته باشد که در اين صورت مقام قضايي بايد از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداري کند.

ماده9 ـ عدم افشاي اطلاعات، ناظر به تمامي مواردي است که  موجب شناسايي شاهد يا مطلع  يا خانواده وي مي شود اعم از هويت، مشخصات خانوادگي محل سکونت، اشتغال، يا نوع فعاليت يا هر امر ديگر.

ماده 10 ـ در مواردي که شهادت بدون افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع صورت مي گيرد، مقام قضايي مکلف است، شرايط قانوني لازم براي اداي شهادت را در اين مورد نيز احراز نمايد.

ماده 11 ـ عدم افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع يا خانواده وي در صورت احراز شرايط مذکور در ماده 214 قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور براي هيچ شخصي اعم از شاکي يا متهم يا وکيل آنها يا ساير افراد نبايد افشاء شود.

ماده 12 ـ مقام قضايي پس از تشخيص و اتخاذ تصميم، به عدم افشاي اطلاعات، مشخصات واقعي شاهد يا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده 2  اين آيين نامه اعلام نموده و برگه اي با كد مخصوص دريافت مي دارد که در تمامي اوراق بازجويي و صورتجلسات، اين مشخصات ذکر خواهد شد. احضار چنين شاهد و مطلعي با دستور مقام قضايي صرفاً از سوي واحد مذكور و از طريق ضابطاني كه براي اين امر اختصاص خواهند يافت صورت مي گيرد.

تبصره ـ سامانه يكپارچه الكترونيكي اين ماده توسط مركز آمار و انفورماتيك قوه قضاييه تهيه و نصب مي گردد.

فصل چهارم: استماع شهادت از طريق وسايل ارتباط از راه دور

ماده 13 ـ در راستاي اعمال بند «پ» ماده 214 قانون، مقام قضايي مي­تواند از طريق هر وسيله­اي که امکان ديدن و شنيدن هم­زمان صوت و تصوير يا صرفاً‌ شنيدن صوت شاهد يا مطلع باشد، اظهارات آنها را استماع نمايد.

ماده 14 ـ در تمامي موارد استماع شهادت شهود يا مطلعان از طريق وسايل ارتباط از راه دور، مقام قضايي بايد از هويت شاهد يا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمينان حاصل نمايد.

ماده 15 ـ در مواردي که مقام قضايي در راستاي حمايت از شهود و مطلعان تصميم به عدم افشاي اطلاعات آنها بگيرد و احتمال شناسايي شاهد يا مطلع از طريق صوت يا تصوير وي وجود داشته باشد، مقام قضايي بايد تدابيري جهت جلوگيري از افشاي هويت شاهد و مطلع اتخاذ نمايد.

ماده 16 ـ در صورتي که استماع شهادت از طريق وسايل از راه دور باشد، طرفين دعوا يا وکلاي آنها مي توانند هر سؤالي را که لازم بدانند، با اجازه مرجع رسيدگي کننده از شاهد يا مطلع بپرسند.

فصل پنجم: اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان

ماده 17ـ واحد مقرر ماده 2 اين آيين نامه بايد تدابير لازم را با همكاري مركز حفاظت ـ اطلاعات قوه قضاييه و ضابطان دادگستري به منظور پيشگيري از بروز خطر جاني، حيثيتي و مالي عليه شاهد يا مطلع يا خانواده وي و  تأمين امنيت وي، اتخاذ نمايد. تدابير مزبور مواردي از قبيل يك يا چند مورد به شرح ذيل مي باشد:

1- گشت هاي منظم پليس به صورت نمايان يا به نحو پنهاني از محل كار يا سكونت و مسير تردد شهود يا مطلعان يا خانواده آنها.

2- نظارت بر محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي و نصب تجهيزات الكترونيكي حفاظتي مانند دوربين مداربسته در محل كار يا سكونت ايشان يا نصب درب هاي ايمني، با رضايت كتبي آنان.

3- در اختيار قرار دادن تجهيزات تماس سريع با مراجع مربوط.

4- آموزش تدابير دفاع شخصي و حفاظت از سلامتي جسمي و روحي و رواني به شهود و مطلعان و خانواده ايشان.

5- تغيير مكان.

تبصره 1 ـ تسليم و استفاده از افشانه هاي دفاع شخصي برابر قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه تغيير مكان شاهد يا مطلع مستلزم تغيير شغل كاركنان دولت باشد مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 18 ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آئين نامه در اجراي ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طريق معاونت راهبردي قوه قضاييه اقدام مي شود.

اين آيين نامه مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره در تاريخ 26 /10 /94 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: تشدید مجازات صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری اراضی

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه بررسی طرح قانونی حفظ کاربری اراضی کشاورزی که با حضور مسئولان اجرایی، قضایی و اعضای کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی صبح امروز برگزار شد با تاکید بر ضرورت عزم جدی مسئولان دستگاههای اجرایی و قضایی در مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی با اتکا به قوانین قابل اجرا وآیین نامه های اجرایی متناسب گفت: متاسفانه معضل تغییر کاربری اراضی در طول سالهای متمادی روندی صعودی  به خود گرفته و بویژه در برخی مناطق شمالی کشور بیشتر مشهود است و البته دستگاه قضایی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط در چند سال اخیر و خصوصاً در پی دستورات موکد مقام معظم رهبری در اسفندماه گذشته در مقابله با این پدیده عزم خود را جزم کرده است و اکنون برحسب گزارش ها رشد شتابزده تغییر کاربری کاهش یافته و در برخی استان ها نزدیک به صفر شده است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: مقابله جدی با پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیازمند همدلی و عزم جدی همه قوا و دستگاه ها است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع اصلاح قانون حفظ کاربری  اراضی و تاکید بر اینکه قوانین باید طوری نوشته شود که قابلیت اجرایی داشته باشد افزود: اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کار شایسته‌ای است که در صورت جامع و مانع بودن آن می توان به تقلیل حداکثری تغییر کاربری اراضی امیدوار بود.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی نقاط مثبت قابل توجهی دارد به تشریح برخی از اشکالات و نقاط ضعف این طرح پرداخت و تصریح کرد: در اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی باید موضوع تداخل اهداف و وظایف دستگاه های مختلف در محدوده و حریم شهرها و خارج از آن مشخص شود تا موجب اختلاف میان دستگاه ها و اشخاص و سرریز این اختلافات به قوه قضاییه نشود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه تعیین مرجع تشخیص اراضی کشاورزی یکی از ضرورت هایی است که باید در اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی به آن توجه شود گفت: در کنار تعیین مرجع تشخیص اراضی کشاورزی باید به این نکته نیز توجه شود که این قانون برای ساماندهی و حل مشکل تغییر کاربری اراضی است و پرداختن به برخی امور دیگر در دل این قانون توجیه چندانی ندارد همچنان که باید دقت شود سخت گیری های بلاوجه نیز در قالب این قانون صورت نگیرد.

آیت الله آملی لاریجانی با اعلام اینکه حسب ضرورتهای پیش آمده، چنانکه در قانون فعلی هم وجود دارد و در طرح اصلاحیه قانون نیز پیش بینی شده است، تغییر کاربری ها را بصورت کلی نمی توان ممنوع کرد و باید استثناء هایی نیز قائل شد افزود: البته این موارد استثناء هم باید کاملا معقول و منصفانه باشد؛ همچنین برای ایجاد تغییرات جزئی در اراضی کشاورزی نباید سخت گیری های بی مورد انجام داد و دست و پای کشاورزان را برای ایجاد تغییرات جزئی بست.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: اصلاحیه فعلی، امور متعددی را درخصوص تغییر کاربری جرم دانسته است بدون آن که مجالی برای اعتراض مالکان و کشاورزان قائل شده باشد که این موضوع نیز محل اشکال است و باید رفع شود.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه در مقابله با تغییر کاربری ها باید به ساخت و سازهای جدید  توجه جدی شود و با کمال قاطعیت از ساخت و سازهای جدید جلوگیری کرد، اظهار کرد: باید در این زمینه به نکاتی توجه داشت از جمله اینکه برای خود روستانشینان باید استثناءهایی قائل شد، سخت‌گیر‌یهای بی‌مورد در اینجا صحیح نیست و از طرفی دیگر باید به صورت جدی به مقابله با تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای کلان و ویلاهای چند صد دستگاهی در این اراضی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه لازمه برخورد جدی و سخت گیرانه  با تغییر کاربری اراضی را با این هدف که «نگذاریم فرصت طلبان با تغییر کاربری ها سنگ روی سنگ بگذارند»، تدوین آیین نامه های اجرایی مناسب برای قوانین مصوب اعلام کرد و گفت: امیدواریم با تدوین و تصویب قانون مناسب و قابل اجرا و همچنین تدوین آیین نامه های متناسب درخصوص تغییر کاربری اراضی، همه قوا و دستگاه های مرتبط دست به دست هم دهند تا موضوع تغییر کاربری سر و سامان و جرایم مرتبط با آن کاهش یابد.

در این جلسه که با حضور وزیر و معاونین وزارت راه و شهرسازی، معاونین وزارت جهادکشاورزی، رئیس و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران، دادستان کل کشور و برخی از مسئولان عالی قضایی برگزار گردید، پس از سخنان رئیس قوه قضاییه شرکت کنندگان در این جلسه به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص تغییر کاربری اراضی و موانع و مشکلات پیش روی مقابله با این پدیده و تبیین قوانین و مقررات موجود و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی پرداختند.

سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا فعال شد

سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1394/10/27 لغایت 1394/11/16 فعال خواهد شد. لذا از کلیه داوطلبان، دعوت به عمل می ­آید ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت نام، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

زمان و تاریخ مصاحبه علمی، پس از احراز شرایط داوطلب، از طریق تماس تلفنی و پیامک اطلاع داده خواهد شد. لذا داوطلبان باید در وارد نمودن اطلاعات مربوط به تلفن ثابت و تلفن همراه در سامانه دقت لازم را مدنظر داشته باشند.

ثبت‌نام داوطلبان در سامانه جذب اختصاصی، از طریق پرتال جامع معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir انجام خواهد شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: پیشگیری از وقوع جرم موجب حفظ سرمایه نیروی انسانی در سازمان می‌شود

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدکاظم بهرامی در هفدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح خوزستان با موضوع «بررسی علل نوین زمینه‌ساز جرم فرار از خدمت و راهکارهای کاهش و پیشگیری از آن» گفت: باید با اتخاذ سیاست واحد در پی حفظ عزت‌نفس سربازان باشیم و به قداست و اهمیت سربازی اهتمام داشته باشیم.

رئیس این سازمان با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم موجب حفظ سرمایه بزرگ نیروی انسانی در یک سازمان می‌شود گفت: یک فرمانده یا متخصصی که هزینه زیادی صرف شده تا به این توانمندی برسد و دارای دانش و تجربیات ارزشمندی است با ارتکاب جرم به این سرمایه بزرگ لطمه وارد می‌آید.

این مقام قضایی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند که اگر کسی مرتکب جرمی شد با او برخورد می‌شود درحالی‌که هزینه‌های پیشگیری از وقوع جرم به‌ مراتب کمتر از برخورد قضایی است و ما با پیشگیری می‌توانیم از آسیب‌هایی که ارتکاب جرم به فرد، خانواده و اجتماع وارد می‌کند، جلوگیری کنیم.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین بهرامی با تأکید بر حساسیت فرماندهان نسبت به وقوع جرم در یگان‌ها گفت: رفتار مهربانانه و تکریم فرماندهان نسبت به افراد زیرمجموعه هیچ منافاتی با اقتدار و صلابت فرماندهی ندارد.

وی با بیان اینکه یک فرد آلوده به جرم در یگان‌های نظامی و انتظامی باعث لطمه به اقتدار نیروهای مسلح می‌شود گفت: نیروی مسلحی که می‌خواهد در برابر تجاوزات دشمن و یا با برهم زنندگان به امنیت کشور مبارزه کند، باید مقتدر و آماده باشد.

این مقام قضایی با اشاره به توصیه حضرت علی (ع) به مالک اشتر درباره حضور در بین مردم و بررسی مسائل و مشکلات آنان، خطاب به فرماندهان گفت: امور سربازان را همانند کسی که کار فرزندش را پیگیری می‌کند، دنبال کنید و مشغول شدن به سایر کارها شما را از توجه به امور سربازان غافل نکند.

وی افزود: توجه به رعایت عدل و انصاف، پرهیز از تبعیض، داشتن رفتار مهربانانه، حفظ کرامت سربازان، عدم سخت‌گیری غیرمتعارف و محیط خدمتی مناسب می‌تواند در کاهش جرم فرار از خدمت مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین بهرامی خاطرنشان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح 17 سال است که با کمک فرماندهان نیروهای مسلح بحث پیشگیری از وقوع جرم را با هدف بررسی علل و عوامل و زمینه‌های وقوع جرم و یافتن راهکارهای پیشگیری در دستور کار خود قرار داده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد: آزادی چهار زندانی دو تابعیتی

دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: در راستای مصوبات شورای امنیت ملی و مصالح کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، چهار زندانی ایرانی دو تابعیتی در روز شنبه 26 دی ماه در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند.