به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دوشنبه 20 تیر خود با تأکید بر اینکه همه ما مسئول هستیم و نباید بی‌جهت خودمان و جامعه‌مان را ملتهب نشان دهیم، گفت: برخی از خبرهایی که این روزها متأسفانه در برخی نشریات و رسانه‌ها انعکاس پیدا می‌کند اولا دروغ است و برخی از آنها مربوط به سال‌های قبل است که دوباره آنها را مطرح می‌کنند و در واقع در بعضی از آنها بزرگ‌نمایی می‌شود.
وی با در دست داشتن روزنامه‌ای که در صفحه حوادث آن به تجاوز پنج پسر به معلمی در جنوب تهران اشاره شده بود، گفت: در این روزنامه به گونه‌ای این مطلب را نوشته‌اند که انگار همین روزها اتفاق افتاده است، در صورتی که این موضوع مربوط به پنج سال قبل است و در حال حاضر این رسانه آن را مطرح می‌کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسانه‌های دیگر نیز مطالب کذب دیگری در این رابطه آمده است، بیان کرد: مگر می‌شود پرونده‌ای که مربوط به پنج سال قبل است به آن رسیدگی نشده باشد و الان مجددا آن را مطرح کنند.
وی با ذکر این سؤال که پرداختن به این مطالب با این حجم به کمک کیست، گفت: آیا با این کار اطلاع‌رسانی می‌کنیم؟ آیا حساسیت مثبت ایجاد می‌کنیم؟ با این کار آب به آسیاب چه کسانی می‌ریزیم؟
وی با اشاره به بزرگ‌نمایی‌ای که در حادثه تجاوز به یک زن در کاشمر از سوی فردی خاص و رسانه‌ها صورت گرفته بود، تصریح کرد: امروز این اقداماتی که می‌شود قطعا از نظر قانون، حرفه و امنیت جامعه صحیح نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که قوه قضاییه برای مقابله با حملات سایبری چه برنامه‌هایی را دارد، گفت: فضای سایبری دنیا جدید است و قاعدتا جرایم سایبری نیز جرایم جدیدی است و ما هم نیاز به قانون جدید، هم اصلاح قانون و هم آموزش‌های لازم در این زمینه داریم.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی، دادسرا و دادگاه‌ها باید در این زمینه مطالعات زیادی داشته باشند، خاطرنشان کرد: ما باید آموزش قضات را در این زمینه به صورت جدی انجام دهیم که خوشبختانه معاونت ذیربط برنامه‌های خوبی را در حال اجرا دارد و باید در این زمینه همان‌گونه که در تهران مجتمعی برای این قضیه ایجاد شده است شعبات تخصصی ایجاد شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب و سرانجام متهمان و شاکیان این پرونده گفت: وقتی پرونده‌ای از این قبیل در دستگاه قضایی مطرح می‌شود سه گونه می‌توان با آن برخورد کرد، یک روش این است که ما بررسی کنیم و ببینیم فرد شاکی است یا نه و سپس حکم صادر کنیم که این راحت‌ترین راه است و نیاز به زمان زیادی ندارد.
وی رسیدگی به جرایم متهمان را از دیگر راه‌ها عنوان کرد و افزود: با این روش فرد محکوم به زندان می‌افتد ولی شاکی به حقش نمی‌رسد و ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که شاکی هم به حقش برسد و راه دیگر این است که قاضی حکم را صادر کند و کاری نیز به شاکیان و ضرر و زیان‌های آنها نداشته باشد و در واقع توپ را در زمین اجرای احکام بیندازد.
وی ادامه داد: در این‌گونه پرونده‌ها همانند پرونده نگین غرب؛ دستگاه قضایی تلاشش این است که ضمن محرز بودن جرم طرف و رسیدگی به آن شاکیان نیز به حق خودشان برسند که متأسفانه در این پرونده دو مشکل وجود دارد و آن این است که هنگامی که شاکی قرارداد را امضا کرده است به مفاد آن دقت نکرده است و در واقع به گونه‌ای سرش کلاه رفته است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای یادآور شد: در مورد پرونده نگین غرب و متهم آن ما به گونه‌ای عمل کردیم که شاکیان به حق خودشان برسند اما سرمایه‌های این متهم تکافوی همه شاکیان را نمی‌دهد و به همین دلیل ما باید بعد از اینکه سرمایه فرد را از معارض دربیاوریم اموال وی را شناسایی و پول شاکیان را پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در این زمینه تلاش‌های زیادی کرده است و اگر اطاله دادرسی شده است به این دلیل است که شاکیان بیشتر به حق‌شان برسند.
وی در پاسخ به سؤالی که به سفر گزارشگران حقوق بشر به ایران اشاره داشت، گفت: امروز قدرت‌های بزرگی که در مجامع بین‌المللی تسلط و نفوذ دارند دوگانه برخورد می‌کنند و در واقع هر جایی که به ضررشان باشد اگر به بدترین و زشت‌ترین شکل ممکن اتفاقی صورت گرفته باشد چشم خودشان را می‌بیندند که نمونه‌اش قضیه کشت و کشتارها در بحرین است که می‌بینیم آنها حرفی از حقوق بشر در کشور نمی‌زنند.
وی با تأکید بر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران زیر بار تبعیض و زور آنها نمی‌رود، گفت: اگر به رویه‌ای که سازمان ملل در مورد تهیه گزارش گفته است عمل شود ما حرفی نداریم، آنها می‌توانند برای تهیه گزارش به ایران بیایند اما به آنها گفته‌ایم آیا شما اجازه می‌دهیم به موارد نقض حقوق بشرتان ایران نیز رسیدگی کند.
وی ادامه داد: اگر آنها در موضوع مشخص اخذ تهیه گزارش را دارند جمهوری اسلامی ایران حتما با آنها همکاری می‌کند اما آنها باید بدانند ما قبل از اینکه به این سازمان‌ها جواب دهیم باید به وجدان و قانون خودمان جواب دهیم و اگر حقی از شهروندی ضایع شود این خود ما هستیم که باید حقوق تضییع شده وی را جبران کنیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر آنها بخواهند زور بگویند و تبعیض قایل شوند و در نهایت با بهانه‌جویی مواردی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کنند طبیعی است که ما مقابل آنها واکنش نشان می‌دهیم.
وی در پاسخ به این سؤال که رییس‌جمهور دست‌گیری برخی از افراد منتسب به دولت را سیاسی عنوان کرده است و آیا واقعا این دست‌گیری‌ها سیاسی است، اظهار کرد: عملکرد نشان می‌دهد که این دست‌گیری‌ها سیاسی نیست و ادامه پیدا کردن و یا نکردن این دست‌گیری‌ها بستگی به این دارد که فردی که متهم شده است مستندات در موردش وجود داشته باشد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی که به پرونده پل مدیریت و قتل یک دختر دانشجو اشاره داشت، اظهار کرد: این پرونده جزء پرونده‌هایی است که موجب تأثر است و باید تلاش کنیم که از این اتفاقات با این انگیزه‌ای که این دانشجو گفته است در کشور نیفتد.
وی با بیان اینکه این پرونده خارج از نوبت بررسی خواهد شد، گفت: چون این پرونده دو شاکی خصوصی و عمومی دارد لذا باید نظر هر دو شاکی در مورد آن لحاظ شود که شاکی عمومی این پرونده دادستان است که به عنوان مدعی‌العموم در مورد آن بخشی از این پرونده که در خیابان و با اسلحه سرد اتفاق افتاده است وارد می‌شود.
وی ادامه داد: شاکی خصوصی این پرونده نیز اولیای دم هستند که در حال حاضر آنها تقاضای قصاص دارند که اگر بر نظر خودشان باشند دادگاه بر این مبنا و بعد از ثابت شدن قتل حکم قصاص می‌دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به افزایش خرید و فروش ارز از سوی سودجویان و دلالان آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم راهکارهایی در این زمینه دارد، گفت: در حال حاضر قوه قضاییه در این خصوص وارد نشده است و اگر هم بانک مرکزی و دولت احساس می‌کنند خللی به نظام پولی کشور وارد شده است این موضوع را به ما ارایه نداده‌اند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا خبر دست‌گیری فردی از موزه ملی که از نزدیکان یکی از اعضای هیئت دولت است صحت دارد یا نه، گفت: افرادی از سازمان میراث فرهنگی دستگیر شده‌اند و از موزه ملی نیز فردی دستگیر شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که در بحث امنیت اجتماعی گاهی به حریم خصوصی افراد نیز نیروی انتظامی وارد می‌شود و آیا این ورود غیر قانونی نیست، گفت: در مورد مسایل سوء اخلاقی موازین اسلامی و قوانین بسیار سخت‌گیرانه است یعنی ما در ابتدا به ساکن حق ورود به این مسایل را نداریم و نمی‌توانیم در ابتدابه ساکن به دفترچه، کامپیوتر و یا موبایل شخصی افراد وارد شویم.
وی اظهار کرد: ما در مواردی حقوق ورود داریم که قانون به ما این اجازه را داده است و اگر از آن محدوده تجاوز کنیم خلاف شرع و قانون عمل کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اضافه کرد: اگر چنانچه اقدامی خلاف عفت و اخلاق در کوچه، خیابان، بازار و پارک انجام شود قانون در مورد آن متفاوت است و باید با آن فعل تا حدی که قانون اجازه داده است، برخورد کرد.
وی تصریح کرد: به طور اصولی و کلی ورود به حریم شخصی بدون نظر قاضی حرام و خلاف است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین درباره روند رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی شش مدیر نفتی یادآور شد: در حال حاضر مسلط نیستم که بگویم به درازا کشیدن روند رسیدگی به این پرونده وجه منطقی داشته است یا نه اما در کل روند رسیدگی به این پرونده طول کشیده است که یک وجه آن متوجه کار کارشناسی و وجه دیگر آن تأخیر در ارایه گزارشی است که سازمان بازرسی کل کشور باید می‌دادند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که پی‌گیری‌های قوه قضاییه در بحث زمین‌خواری‌های در حاشیه جنگل‌های شمال کشور به کجا انجامید، خاطرنشان کرد: پی‌گیری‌های ما در مورد پرونده‌های زمین‌خواری همچنان ادامه دارد و ما امیدواریم با این اقدامات بحث زمین‌خواری دیگر در کشور تمام شود ولی متأسفانه همین امسال نیز پرونده‌هایی در مورد زمین‌خواری در کشور وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به گزارش 19 استان از مفاسد اقتصادی‌شان گفت: در زمینه مفاسد اقتصادی از سال 89 تا پایان اردیبهشت 90، 330 پرونده تشکیل شده است و 554 نفر نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که عمدتا تخلفات در زمینه اختلاس، کلاه‌برداری، تصرف اراضی و قاچاق طلا و ارز بوده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی که به دست‌گیری مدیران سابق و فعلی استانداری اشاره داشت، بیان کرد: افرادی در استانداری تهران دستگیر و یا بازداشت شده‌اند که بعضی از دلال‌های این پرونده هم با موضوعات بیمه و هم با موضوع استانداری تهران در ارتباط هستند.
وی با بیان اینکه پرونده متخلفان بیمه به دادگاه رفته است و پرونده برخی از متهمان استانداری در دادگاه حکمش صادر شده است، بیان کرد: در مورد پرونده بیمه و یا استانداری نقص‌هایی وجود داشت که خوشبختانه گویا 70 الی 80 درصد از آن رفع نقص شده است و اگر این‌گونه باشد هر دو پرونده بزودی حکم‌شان صادر می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما