وزارت کشور قاطعانه با کسانیکه اجتماعات را به هم می زنند برخورد می‌کند

حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در رابطه با تمهیدات این وزارتخانه برای حفظ امنیت مجالس اجتماعات قانونی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان گفت: وزارت کشور از اجتماعاتی که دارای مجوز قانونی است رسماً حمایت می‌کند و با کسانیکه بخواهند اخلال در نظم ایجاد کنند برخورد می‌شود.

وی با اشاره به سخنان معاون اول قوه قضاییه مبنی بر برخورد با کسانیکه قصد اخلال در نظم داشته باشند گفت: این سخنان معاون اول برای ما امیدبخش است و امیدواریم با همت جمعی که برای دفاع و حمایت از اجتماعات وجود دارد دیگر شاهد چنین چیزی نباشیم که این اجتماعات به هم بخورد.

وی با بیان اینکه وزیر کشور قاطعانه و قانونی این مسایل را مدیریت می کند خاطرنشان کرد:‌ هر جا که مطلبی پیش آمده است و یا مجلس و یا سخنرانی توسط عده‌ای به هم ریخته است وزیر دستور بررسی و تعقیب داده‌اند و در این زمینه نه قصوری وجود دارد و نه تقصیری.

امیری در ادامه در رابطه با پرونده قرچک ورامین که در آن به سخنرانی یکی از روحانیون توسط عده‌ای حمله شده بود گفت: این پرونده به جمع‌بندی رسید و طی جلسه ای که با حضور آقای سامانی و مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور داشتیم گزارشی را که از استان تهران به ما رسیده بود مورد بررسی قرار دادیم و از استان تهران خواستیم تا تحقیقات بیشتری داشته باشد و مواردی را که ناقص باشد تکمیل کند و از آنجا برای دستگاه قضایی بفرستد.

وی تصریح کرد: در این پرونده برخی افراد آمر، برخی مباشر و برخی عامل هستند و پرونده از جهت حقوقی هم دارای حیثیت حقوق خصوصی و هم دارای حیثیت حقوق عمومی است و البته در بعضی از جاها نیز همپوشانی دارد یعنی هم حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی با هم مرتبط هستند.

وی تاکید کرد: خود دستگاه قضایی و دادستان آن بخشی را که راجع به حقوق عمومی است مورد تعقیب قرار می دهد و در بخشی که حیثیت دوگانه دارد علاوه بر تعقیب دادستان اگر احیاناً شاکیان خصوصی نیز خودشان بخواهند می توانند به عنوان شاکی خصوصی وارد شوند و پرونده مسیر قانونی و حقوقی را طی کند.

وی در رابطه با اینکه یکی از نمایندگان مجلس نیز در این پرونده مورد اتهام است گفت: ما این پرونده را به دادسرا دادیم و هر کسی در آنجا سمتی داشته باشد چه مباشر، چه معاون، چه عوامل مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد منتهی چون ما در مقام قضاوت نیستیم و در مقام تهیه گزارش هستیم طبیعتاً این دستگاه قضایی است که متهم و مجرم را تشخیص می‌دهد و تحت تعقیب قرار می‌دهد و هر موقع نیز لازم باشد اسامی را اعلام می‌کند.