برخورد با موسسات مالی غیرمجاز/ دستگیری ۴ جاعل امضا

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، امضای تفاهم نامه میان سازمان زندانها و معاونت امور زنان ریاست جمهوری، برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، دفاعیات زنجانی و همرهانش پشت درهای بسته، دستگیری ۴ جاعل امضا از سرتیترهای برخی از اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

بانک ها درهزینه خود مشکل دارند/با موسسات مالی غیرمجازبرخورد می کنیم

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری با بیان اینکه بانک ها در هزینه های خود نیز دچار مشکل هستند، گفت: در حال افزایش سرمایه بانک ها هستیم و با موسسات مالی غیرمجاز برخورد می کنیم. اگر در زمینه نظام بانکی به موفقیت دست پیدا نکنیم توسعه اقتصادی کشور شکل نخواهد گرفت.

پورمحمدی بانک را حلال مشکلات سرمایه داری و تسهیل دهی دانست و تصریح کرد: با وجود اینکه بانک ها باید حلال مشکلات باشند اما الان خود آنها قفل و در هزینه های خود با مشکل مواجه شده اند.

وی نرخ بهره بانک ها را بالا عنوان کرد و گفت: هر چه به بانک ها فشار می آوریم تا بهره ها کاهش پیدا کند، نمی شود؛ نه اینکه نخواهند بهره ها کاهش پیدا کند، بلکه نمی توانند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این مشکل هم برای خود بانک ها است و هم آنگونه که باید طبیعتا نمی توانند به اقتصاد کمک کنند.

وزیر دولت یازدهم تصریح کرد: برای رفع این مشکلات، در حال افزایش سرمایه بانک ها هستیم و تلاش می کنیم تا بدهی دولت به بانک ها را بپردازیم.

پورمحمدی با بیان اینکه این تلاش ها در جهت تقویت نظام بانکی انجام می شود، گفت: از سوی دیگر با موسسات مالی و پولی غیرمجاز با جدیت برخورد می کنیم و جلوی فعالیت های آنها را می گیریم.

دفاعیات زنجانی و همرهانش پشت درهای بسته

از زمان آغاز جلسات رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و همرهانش در پرونده نفتی، قاضی صلواتی قاضی این پرونده تشخیص داده بود که دادگاه به صورت علنی برگزار شود.

 

حالا اما ۲۱ جلسه از دادگاه این پرونده و گذشته و جلسه بیست و دوم به صورت غیرعلنی برگزار شد.

 

در خصوص علت این اتفاق، وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت:‌ طرح مسائلی که منافع ملی و مصالح کلان کشور را تحت تاثیر خود قرار می داد، دلیل برگزار شدن جلسه امروز به‌صورت غیرعلنی بود.

 

رسول کوهپایه‌زاده پس از پایان بیست و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان در پرونده موسوم به فساد نفتی که به صورت غیرعلنی برگزار شده بود با حضور در جمع خبرنگاران گفت: دلیل برگزار شدن جلسه امروز به‌صورت غیرعلنی طرح مسائلی بود که منافع ملی و مصالح کلان کشور را تحت تاثیر خود قرار می داد.

 

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تاکید سه باره قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب کلیه حاضرین در جلسه مکلف شدند که به هیچ عنوان مطالب جلسه امروز را در جایی منتشر نکنند.

 

وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی اظهار کرد: دادگاه برای کشف حقیقت و احراز واقعیت تلاش می‌کند.

 

کوهپایه زاده بیان کرد: جلسه امروز نیز به این دلیل به صورت غیرعلنی برگزار شد که متهمین با آرامش بیشتر بدون اینکه آفتی متوجه مسائل کشور شود، صحبت های خود را بیان کنند.

 

وکیل بابک زنجانی خاطرنشان کرد: این جلسه بسیار مثبت و پربار بود. امروز آخرین جلسه دادگاه بود که به صورت غیرعلنی برگزار شد، این جلسه به درخواست سه متهم به صورت غیرعلنی برگزار شد. هر سه متهم در جلسه امروز صحبت هایی را بیان کردند و از بین وکلای‌مدافع فقط من چند دقیقه‌ای مطالب مورد نیاز را بیان کردم.

 

به گزارش شبستان، برخی از اظهارات متهمان این پرونده همچون گفته بابک زنجانی مبنی براین که ۲۲ میلیارد یورو پول نقد در یکی از حساب هایش دارد به دلیل علنی بودن دادگاه تا کنون حاشیه هایی ایجاد کرده است.

دستگیری ۴ جاعل امضا و دست خط برخی از مسئولان در طی هفته‌های گذشته

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیع از دستگیری 4 جاعل خبر داد و گفت: در طی هفته‌های گذشته 4 جاعل امضا و دست خط برخی از مسئولان که در نهادهای گوناگون اقدام به جعل امضا و دست خط مسئولان می‌کردند دستگیر شده‌اند این افراد با ایجاد مزاحمت به برخی سیستم‌های بانکی و حتی دستگاه‌های دولتی درخواست‌های خلاف قانون داشتند.

 

وی افزود: با کمک دستگاه حفاظت قوه قضاییه و با هوشیاری برخی از مسئولان در سازمان‌ها این افراد بازداشت شده‌اند.

 

وی تاکید کرد: مردم توجه کنند که برخی افراد بدون کارت شناسایی و یا ابلاغیه قانونی با عنوان مامور مراجعه می کنند افراد توجه کنند که به راحتی فریب نخورند و با اینگونه جاعلین همکاری نکنند.

 

وی در مورد مسئولین شرکت نگین خودرو و پرونده این افراد و شاکیان ان گفت: حکم این پرونده صادر شده و محکومیت رد مال و حبس نیز صادر شده است از مردم خواهشمندیم در مورد تبلیغاتی که از طریق رسانه‌ها می شود هوشیار باشند.

قوه قضاییه در پرونده‌های انتخاباتی هیچ اغماضی نمی کند

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ربیع‌الاول در 89 امین نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه گفت: حدود 80 روز یا کمتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان باقی مانده است انشاالله امسال هم مانند دوره‌های گذشته بنا به خواست رهبر انقلاب با مشارکت حداکثری و با آرامش کامل انتخابات برگزار شود.

 

وی تصریح کرد: لازمه انتخابات در فراز جمهوری اسلامی این است که همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و همگان در مقابل قانون انقیاد لازم را داشته باشند هم دست‌اندرکاران، نامزدها، هیئت‌های اجرایی که از ناحیه مردم گزینش شده و هم دولت و وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی در اجرای انتخابات بتوانند به نحو احسن به وظیفه خود عمل کنند.

 

وی افزود: شورای نگهبان که وظیفه نظارت در تمام مراحل را بر عهده دارد و در جهت احراز صلاحیت نامزدها و تایید صلاحیت آنها با موفقیت کامل عمل می‌کند قانون کاملاً شفاف و روشن است و وظیفه همگان در این راستا مشخص شده است.

 

وی با بیان اینکه احراز صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است تصریح کرد: هر کسی را که شورای نگهبان احراز کرد در انتخابات شرکت می‌کند و هر کس را که مردم به آن رای دهند در رقابت برنده می‌شود و هر کسی در انتخابات تخطی از قانون کند و مرتکب جرم شود قوه قضاییه طبق خواست مردم طبق قانون و بدون اغماض با آنها برخورد می‌کند.

 

امیدواریم در این مدت کمترین پرونده در قوه قضاییه تشکیل شود و اگر پرونده‌ای نیز تشکیل شد هیچ اغماضی برای جریان یا شخص خاصی نخواهد بود و قوه قضاییه مطابق قانون برخورد می‌کند.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه تمام تلاش خود را در جهت محقق شدن اقتصاد مقاومتی انجام می‌دهد و برای چندمین بار بر این فرمایش رهبر انقلاب تاکید کرده و در این راه تمام تلاش خود را می‌کند و به دولت هم کمک می کند تا در جهت خروج از رکود و رفع بیکاری مبارزه با فساد رونق تولید و رفاه بیشتر مردم گامهایی را بردارد.

 

وی با اشاره به دستگیری 4 جاعل امضا و دست خط مسئولان در هفته‌های گذشته افزود: متاسفانه در هفته‌های گذشته شاهد دستگیری 4 جاعل امضا و دست خط برخی از مسئولان بوده‌ایم که از طریق جعل امضا و دست خط برخی از مسئولان در برخی سیستمهای بانکی و دستگاههای دولتی درخواستهای خلاف قانون را داشتند.

 

وی ادامه داد: با کمک دستگاه حفاظت قوه قضاییه این افراد شناسایی شده‌اند و بازداشت شده‌اند.

 

وی تاکید کرد: مردم توجه کنند که بدون کارت شناسایی و یا ابلاغ قانونی با افراد همکاری نکنند و فریب مراجعین را نخورند.

 

وی در مورد پرونده مسئول شرکت نگین خودرو و شاکیان این پرونده گفت: برخورد قضایی در این پرونده صورت گرفته و حکم صادر شده و محکومیت حبس و رد مال نیز از احکام این پرونده است.

 

وی اظهار کرد: از مردم خواهش می کنیم در مورد تبلیغاتی که از طریق رسانه‌ها انجام می شود هوشیار باشند برای ما مهم این است که مردم به پول خود برسند.

 

وی در مورد پرونده بیمارستان کرج و عدم پذیرش مادر باردار و اقدام منجر به فوت مادر و فرزندش گفت: 2 ماه پیش خانمی باردار به این بیمارستان مراجعه می کند و بنابر ادعای بیمارستان برای انجام اقداماتی دیگر به بیمارستان دیگر منتقل می‌شود و نهایتاً خارج از بیمارستان اول مادر و فرزند فوت می‌شوند پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است و پزشکی قانونی علت مرگ را بررسی می کند و نظام پزشکی نیز در حال بررسی وظایف انتقال پزشکان و مسئول این بیمارستان است و هنوز علتها مشخص نشده است.

در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز  مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه ربیع الاول و میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، 27 آذر سالروز شهادت شهید مفتح  و روز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت و بر لزوم وحدت و همدلی حوزه و دانشگاه در حیطه های نظری و عملی تاکید کرد.

 

رئیس قوه قضاییه حوزه و دانشگاه را دو نهاد موثر و بسیار مهم در جامعه اسلامی توصیف کرد و با تاکید بر اشتراکات فراوان این دو نهاد گفت: حوزه و دانشگاه به لحاظ مباحث علمی وتحقیقاتی، دغدغه ها و خطراتی که آنها را تهدید می کند دارای مشترکاتی هستند که با تعامل و تفاهم بیشتر می توانند زمینه های مشترک را به منظور اثربخشی بیشتر افزایش دهند.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: اکنون روشن است که مباحث علمی در رشته های مختلف علوم انسانی و حتی علوم تجربی دارای پیش فرضهایی است که از بیرون این رشته‌های علمی اخذ می‌شوند. تلائم این پیش فرضها با معارف دینی، برای مؤمنان و خصوصاً محققان مؤمن، یک دغدغه‌ اساسی است. حوزه‌های علمیه می‌توانند در اکتشاف معارف دینی به محققان رشته‌های مختلف کمک کنند.

رئیس قوه قضاییه شناخت نظام جمهوری اسلامی و آشنایی با ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن که برآمده از ارزش های دینی است از سوی دانشگاهها ضرورتی دیگر برای افزایش تعامل دانشگاهها و حوزه ها برشمرد و تاکید کرد: شناخت ساختارهای نظام اسلامی برای همه افراد ضروری است اما به طریق اولی برای کسانی که با علم و معرفت سر و کار دارند ضروری تر است تا با شناخت نقاط قوت، پیش فرض ها و نقاط آسیب‌پذیر جامعه و نظام اسلامی بتوانند راهها و بسترهای نفوذ را ببندند.

رئیس دستگاه قضا تعامل و تفاهم میان حوزه و دانشگاه را سد محکمی در مقابل نفوذ دشمنان در ارکان نظام اسلامی توصیف کرد و گفت: به تعبیر حضرت امام(ره) در پیام به اولین دوره مجلس خبرگان رهبری، دشمنان از طریق ایادی خود در داخل همواره درصدد ایجاد لغزش و نفوذ در میان ارکان کشور هستند و این تعابیر و تذکر حضرت امام(ره) در آن زمان بسیار مهم است و نشان می دهد که مخالفان جمهوری اسلامی ایران همواره چشم طمع به این نظام دوخته اند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: افزایش همکاری علمی، نظری و عملی میان حوزه و دانشگاه موجب بصیرت افزایی خواهد شد.

جزئیات اعلام نتایج مرحله اول آزمون تصدی منصب قضاء سال 1394

با عنایت به برگزاری مرحله اول آزمون تصدی امر قضاء سال 1394 بدین­وسیله زمان اعلام نتایج مرحله اول و جزئیات آزمون تشریحی به شرح زیر اعلام می­ گردد:

الف- ملاک قبولی و تاریخ انتشار کارنامه مرحله اول:

1. داوطلبان دانشگاهی:

آقایان با حداقل نمره تراز 5000 و خانم­ ها با حداقل نمره تراز 6500 به آزمون تشریحی دعوت می ­شوند.

2. داوطلبان حوزوی با حداقل نمره تراز 5000 به آزمون تشریحی دعوت می­ شوند.

3. کارنامه مرحله اول آزمون از تاریخ 94/09/25 از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در دسترس داوطلبان خواهد بود.

ب- آزمون تشریحی:

1. مواد آزمون داوطلبان دانشگاهی:

- حقوق مدنی، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (1 سؤال)

- حقوق تجارت (1 سؤال)

- آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی و اختصاصی (2 سؤال)

نکته: استفاده از کتاب قانون بدون شرح و حاشیه در جلسه آزمون مجاز می­ باشد.

2. مواد آزمون داوطلبان حوزوی:

- جلد 1 کفایه الاصول (2 سؤال)

- بیع مکاسب (2 سؤال)

ج- جزئیات زمان­بندی و محل برگزاری آزمون تشریحی

داوطلبان دعوت شده به آزمون تشریحی، ­بايد از روز سه ­شنبه مورخ 94/10/01 با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون خود اقدام نمايند. آزمون تشریحی، روز جمعه مورخ 94/10/04 در شهرهای تهران و قم برگزار خواهد شد. جزئیات دقیق زمان شروع و مکان جلسه آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبان درج خواهد گردید.

امضای تفاهم نامه میان سازمان زندانها و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری

امضای تفاهم نامه میان سازمان زندانها و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری

تفاهم نامه سازمان زندان ها و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در راستای کمک به زنان زندانی و فرزندان آنان و جلوگیری از آسیب هایی که متوجه خانواده زندانیان است با حضور  اصغر جهانگیر و شهیندخت مولاوردی به امضا رسید. اصغر جهانگیر به هنگام امضای این تفاهم نامه گفت: اعتقاد داریم که با خانواده زندانیان نباید مانند زندانی برخورد شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه حمایت هدفمند از خانواده زندانی نداریم بیان کرد: اگر چه انجمن های حمایت زندانیان در کشور داریم اما به خاطر نوع ساختار آن کمک قابل توجهی در این بخش صورت نمی گیرد و آنان از حمایت کامل و کافی برخوردار نیستند.

مشاور رئیس دستگاه قضا گفت: اعتقاد داریم که اگر به خانواده زندانی کمک کنیم در درجه اول به خودمان کمک کرده ایم.

وی در ادامه گفت: کسانی که به هر دلیل سرپرست شان به زندان می افتد نیازمند کمک بیشتری هستند و با توجه به اینکه دچار مشکلات اقتصادی در کنار مشکلات فرهنگی و اجتماعی می باشند ایفای نقش نهادهای مختلف ازجمله نهادهای دولتی در این خصوص می تواند کارساز باشد.

رئیس سازمان زندانها در ادامه بیان کرد: نهاد خانواده با توجه به اهمیتش در اسلام باید مورد حمایت قرار گیرد متأسفانه در عمل به آنچه که اسلام از خانواده توقع دارد، نپرداخته ایم.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در ادامه افزود: نزدیک به ۶۴ درصد از زندانیان متأهل هستند و اگر چه جامعه به سمت پیر شدن در حال حرکت است اما متأسفانه جامعه زندان به سمت جوان شدن پیش می رود و میانگین سن ورود به زندان در حال کاهش است.

این مقام قضایی گفت: در سن جوانی کسی که وارد زندان می شود فرزندان این افراد کوچک هستند که حمایت از آنان باید مورد توجه قرار گیرد و کمک کنیم تا آسیب بیشتری نبینند.

رئیس سازمان زندانها همچنین گفت: ۴۶ درصد کسانی که وارد زندان می شوند بازگشت مجدد به زندان دارند دارای سابقه هستند و این نشان می دهد که جامعه، زندانی را پس از دوران محکومیت و متنبه شدن مورد حمایت قرار نداده و آنان را درک نکرده است که آنان پس از آزادی دوباره به زندان بازگشته اند.

جهانگیر بیان کرد: بیش از ۱۳۰ حرفه در زندانها آموزش داده می شود و امروزه با کمک سازمان فنی حرفه ای، وزارت کار و آموزش و پرورش موفق به ادامه تحصیل مددجویان، حرفه آموزی زندانیان و ایجاد کارگاه های اشتغال شده ایم و تمام مدارس موجود در زندان ها در حال حاضر کد آموزشی از سوی وزارت آموزش و پرورش دریافت کرده اند اما با این حال این سیکل ناقص است زیرا آنان پس از آزادی مورد حمایت قرار نمی گیرند و دوباره به سوی جرم باز می گردند.

رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه اگر می خواهیم به خانواده زندانی کمک کنیم باید آن را به عنوان یک ارزش تلقی کنیم، بیان کرد: باید به زندانی در داخل و بیرون زندان توجه کنیم و نهادهای دیگر نیز به آنان کمک کنند و همچنین خانواده زندانی باید مورد حمایت قرار گیرد اما این حمایت ها نباید انگیزه های سیاسی پیدا کند تا خدایی ناکرده نحوه حمایت ها مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

مشاور رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: متاسفانه برخی اوقات کارهای ارزشی رنگ و بوی سیاسی و انگیزه غیرالهی پیدا می کند و باعث می شود کار ارزشمند آسیب ببیند و خانواده ها نتوانند از حق و حقوق لازم برخوردار شوند.

وی اظهار امیدواری کرد که این کمک ها با نگاه انسان دوستانه و اسلامی در جهت کمک و حمایت از خانواده زندانیان انجام شود و به صورت دائمی باشد و نه مقطعی و همچنین پیشگیرانه و جنبه اثربخشی داشته باشد.

این مقام قضایی تصریح کرد: متأسفانه هنگامی که سرپرست زندانی به زندان می آید فرزندانشان به خاطر مشکلات اقتصادی و یا نگاه اجتماعی دچار افت تحصیلی می شوند که باید نهادهای مردمی در این خصوص فعال شوند و تلاش کنند خانواده در نبود سرپرست دچار احساس بی کسی نشود. امیدواریم این تفاهم نامه کمک به ارتقاء حمایت از خانواده زندانی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی کند.

جهانگیر ادامه داد: براساس آمار جهانی ۱۰ درصد زندانیان در جهان زن هستند درحالی که این آمار در کشور ما حدود ۳ درصد است و آمار سه درصدی زندانیان زن نشان دهنده این است که زنان جامعه ما نسبت به قانون و حفظ ارزشها توجه بیشتر دارند اما همین درصد کم هم باید مورد توجه قرار گیرد.

 

رئیس سازمان زندان ها تصریح کرد: نزدیک به ۶۵ درصد زنان که وارد زندان می شوند فاقد سابقه هستند و این زنگ خطری است که باید حمایت از بانوان را بیشتر کنیم.

41 درصد مصالحه در پرونده های قابل سازش در استان سمنان

قادری معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان با بیان اهمیت ایجاد مصالحه بین مومنین از منظر شرع مقدس اسلام بیان کرد: اعضای شورا به عنوان متذکر نعمات و برکات حاصل از بخشش و صلح در فرهنگ اسلامی عمل می کنند و با یادآوری این مسائل مراجعین را در دستیابی به یک سازش پایدار راهنمایی می نمایند.

قادری با بیان اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف استان بار دیگر میزان توانمندی و قدرت نفوذ کلام خود را در دستیابی به اهم اهداف شوراهای حل اختلاف ثابت نمودند اظهار داشت: این سعی و تلاش بی منت جز از طرف حضرت باری تعالی قابل جبران نیست و تنها صواب اخروی و اجر معنوی می تواند پاسخگوی این حسنه ارزنده و این خیر مادام باشد.

وی در ادامه تشکیل شعب ویژه در دادسرا و دادگاه و استفاده از نیروهای با انگیزه در جهت مصالحه در این شعب و ایجاد اشتیاق در اعضای تمامی شعب در مسیر رسیدن به مصالحه را از عوامل موثر در دستیابی به 41 درصد مصالحه در استان عنوان کرد و متذکر شد کلیه فعالیتها و همکاری اعضا و کارکنان با شوراهای حل اختلاف افتخاری بوده و انگیزه مالی در این موفقیت کمترین تاثیر را داشته است.

پیشگیری از جرایم انتخابات در دستور کار دادستانها قرار گیرد

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت الاسلام تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران در جمع دادستانهای استان با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: در جمهوری اسلامی ایران، انتخابات بر مبنای قانون انتخابات برگزار می گردد و تلاش و سعی مسئولین برگزاری انتخابات این است كه قانون مصوبه را به نحو احسن اجرا نموده و برنامه های اجرایی خود را در مسیر آن تدوین کنند.

وی افزود: در جریان برگزاری انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی هر یک از دستگاهها و نهادها وظایفی را عهده دار هستند که یکی از آنها دستگاه قضایی می باشد. در قانون انتخابات هر یك از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و... شرایط فرد یا افرادی كه می توانند برای قبول این مسئولیت داوطلب شوند، دقیقاً مشخص شده است. به موجب قانون انتخابات، شورای نگهبان ناظر بر اجرای قانون انتخابات از سوی مجریان بوده و در كلیه مراحل انتخابات حضور مستقیم دارد و در صورتی كه در هر مرحله از برگزاری انتخابات، خلاف قانون مشاهده كند، می تواند نسبت به آن برخورد قانونی کند.

تقوی فرد اظهار داشت: روسای حوزه های قضایی و دادستانها هر کدام در جهت برگزاری انتخاباتی پر شور و سالم وظایف نظارتی را عهده دار هستند که باید بطور دقیق و شفاف به آن بپردازند.

وی ضمن تاکید بر تلاش در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی گفت: چنانچه در قبل از تعیین صلاحیت کاندیدها در صورت ارتکاب جرایم به آنان تذکر داده شود، این امر در تعیین صلاحیت آنان تاثیرگذار خواهد بود.

این مقام قضایی ادامه داد: دستگاه قضایی در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.