فروش هر نوع بیمه نامه بدون مجوز قانوی در حکم کلاهبرداری است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 3 آذر و در بررسی ماده 56 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث شرکت‌های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه این قانون را مکلف کرده اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی اماک دسترسی به تمامی اطلاعات موردنیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارتهای مربوط به انها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

نمایندگان در ماده 57 بیمه مرکزی را مکلف کرده اند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کنند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در موارد 55 و 56 این قانون برای تمامی مراجع قضایی، شرکتهای بیمه ذیربط، نیروی انتظامی ایران و صندوق تامین خسارتهای بدنی فراهم شود.

نمایندگان مواد 58 و 59 این لایحه برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند.

وکلای ملت در ماده 60 لایحه فوق بیمه مرکزی را مکلف کرده اند مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت کرده و از کفایت ذخایر مذکور برای ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه حاصل کنند.

همچنین شرکتهای بیمه مکلف شده اند ذخایر تایید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

همچنین نمایندگان در ماده 61 مصوب کرده اند عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارتهای بدنی از سوی بیمه گر یا نمایندگی انان، مرکز درآمدهای صندوق در غیر از موارد مفرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 46 و 47 و 49 این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی.

وکلای ملت همچنین در ماده 62 مکلف کرده اند فروش هر نوع بیمه نامه و یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران است.