به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، وزارت کشور دولت یازدهم به عنوان مجری انتخابات قرار است اسفند ۹۴ به گفته وزیر کشور انتخاباتی با شکوه برای تشکیل مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در دور جدید برگزار کند.
این وزارتخانه که رسما از اسفند ۹۳ اقداماتش را با استفای کارمندان تحت مدیریتش که قصد ورود به انتخابات داشتند کلید زد حالا تا مراحلی پیش رفته که نظارت بر مجالس و محافل سیاسی پیش انتخاباتی را انجام می دهد.
اما در این میان دردسر جدیدی برای وزارت کشور با نام حضور گروه های فشار در میان محافل سیاسی پیش زمینه انتخاباتی ایجاد شده است.
بنابراین گزارش، در جدیدترین اقدامی که این دردسر را برای وزارت کشور تشدیدتر کرد قرچک ورامین شاهد دعواهای انتخاباتی بود.
پنجشنبه هفته گذشته نخستین نشست مشترک اصلاح طلبان دشت ورامین(شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا) عصر پنجشنبه در حالی در قرچک برگزار شد که گروه محدودی در اعتراض به حضور یکی از مدعوین جلسه، مقابل محل برگزاری این نشست تجمع غیرقانونی برگزار کردند.
براساس اعلام قبلی، قرار بود این نشست ساعت 15 روز پنجشنبه در تالار بختیاری شهر قرچک و با حضور حجت الاسلام سیدعبدالواحد موسوی لاری نایب رئیس شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان برگزار شود.
حدود یکساعت پیش از آغاز نشست، حدود 200 نفر با تجمع در مقابل تالار بختیاری شهر قرچک و سردادن شعارهایی، اعتراض خود را نسبت به حضور موسوی لاری در این شهرستان اعلام کردند.
براساس این گزارش، حجت الاسلام سیدعبدالواحد موسوی لاری پس از گذشت حدود یک ساعت از آغاز نشست وارد شهر قرچک شد و با حضور در محل برگزاری همایش برای حاضران سخنرانی کرد اما گفته می شود که حضور این افراد مخالف تا جایی پیش رفته که عمامه موسوی لاری را از سر او برداشته اند.
در واکنش به این اغتشاشات، وزیر کشور به استاندار تهران دستور داد ضمن بررسی حادثه عصر پنجشنبه شهرستان ورامین، نسبت به شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی اقدام کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در این دستور که در صفحه اینستاگرام وی منتشر شد، خطاب به استاندار تهران گفته بود: با انتشار اخباری مبنی بر برهم خوردن تجمعی قانونی در ورامین، لازم است در اسرع وقت موضوع را بررسی کرده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی است، ضمن شناسائی متخلفان، نسبت به معرفی آنها به مراجع قضایی اقدام شود.
در ادامه روز گذشته سیدحسین هاشمی استاندار تهران با صدور دستور ویژه ای برای پیگیری اقدامات غیرقانونی روی داده در حاشیه برگزاری همایش مشترک اصلاح طلبان در شهرستان قرچک، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری را مسئول رسیدگی و پیگیری سریع این حادثه اعلام کرد.
علاوه براین، روابط عمومی استانداری تهران در پی ایجاد تنش در همایش قانونی تشکل های اصلاح طلب شهرستان قرچک، با صدور اطلاعیه ای از تشکیل کمیته ای برای بررسی ابعاد حادثه و علل وقوع آن خبر داد.
همچنین، فرماندار قرچک با اشاره به تاکید استاندار تهران درپیگیری و شناسایی عاملان حادثه پنجشنبه گذشته گفت: در این راستا هیاتی از کارشناسان استانداری تهران برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شده است.
مسعود مرسل پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این هیات صبح امروز واردقرچک شد و با حضور در فرمانداری نسبت به بررسی گزارشات وقایع این روز اقدام کرده و مستندات موجود را مورد ارزیابی خواهد داد.
وی تصریح کرد: با مشخص شدن نتیجه این بررسی ها اقدام قانونی در خصوص معرفی خاطیان این اتفاق به مراجع قضایی صورت خواهد گرفت.
مرسل پور افزود: در پی دستور استاندار تهران مبنی بر پیگیری اقدام غیرقانونی در حاشیه برگزاری همایش اصلاح طلبان دشت ورامین که روز پنجشنبه بیست و هشتم آبانماه در قرچک روی داد کمیته پیگیری این مسئله نیز در فرمانداری قرچک تشکیل شده است.
به گزارش شبستان، این اقدامات و پیگیری های پررنگ وزارت کشور دولت یازدهم برای برخورد با اولین تجمع غیرقانونی در حاشیه یک نشست انتخاباتی حکایت از عزم جدی این وزارتخانه برای برخورد با گروه های فشار در این زمینه دارد.
در همین رابطه، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با تاکید بر اینکه استانداری تهران به هیچ گروه فشاری اجازه ورود و دخالت در امر خطیر انتخابات را نمی دهد گفت: حمله به اجتماعات قانونی را مردود می دانیم و در این خصوص مراقبت های لازم را انجام می دهیم.
سیدشهاب الدین چاوشی عصر شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی استان موظفند از بروز هرج و مرج و نابسامانی از سوی هر جریانی جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه رفتارهای خودسرانه تضعیف مشارکت عمومی مردم در آستانه انتخابات را در پی دارد که به مصلحت مردم و نظام اسلامی نیست تصریح کرد: هر گروهی به قانون و حقوق مردم پایبندی بیشتری نشان دهد در معرض انتخاب مردم قرار خواهد گرفت.
نظر شما