سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ،عضو کمسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبستان در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت:این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به دلیل مشکل اعتبار عملا به اجرا در نیامد.
وی با بیان اینکه وظیفه مجلس فقط تصویب قانون است اظهار کرد: آقای نوبخت به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول پاسخگویی اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان است.
وی با اشاره به وام ازدواج جوانان تصریح کرد: وام ازدواج جوانان نیز بخشی از تسهیلات فعلی بانک ها است که باید جزء بسته های سیاستی باشد که هر سال بانک مرکزی آن را ابلاغ می کند. امروزه با وجود اینکه آمار ازدواج کاهش یافته است ولی میزان تسهیلات دهی بانک ها کمتر شده است، معنایش این است که اگر ما با همان نرخ سابق تسهیلات دهی داشتیم اکنون هیچ جوان ازدواج کرده بدون وام وجود نداشت اما بانک ها متاسفانه در این زمینه کم کاری کردند.
قاضی زاده افزود: قانون تسهیل ازدواج جوانان هم مانند قانون حمایت از معلولان و قانون جامع ایثارگران است وقتی تامین منابع نشوند متروک می ماند ،اجرای همه این قوانین نیازمند اعتبار لازم است.
یکی ازمهمترین عواملی که باعث تاخیر و سپس توقف درپرداخت وام ازدواج شده این بود که دولت دهم تصمیم گرفت برای حساب های پس انداز کارکرد بگذارد. در این شرایط مدیریت منابع ازبانک ها گرفته شد و این برای بانکها به صرفه نبود که روی قرض الحسنه ها سرمایه گذاری کنند، زیرا بانکها ترجیح می دادند حساب های کوتاه مدت کم بهره داشته باشند.
وی با اشاره به کاهش ازدواج افزود: یکی از اولویت‌های خانواده‌ها باید پرداختن به ازدواج فرزندان باشد، ولی این اولویت با گذشت زمان کمرنگ شده است. همچنین حل مشکل ازدواج جوانان نیاز به کار آسیب‌شناسی عمیق دارد.
قاضی زاده خاطر نشان کرد:مشکل امروز جوانان به ویژه جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه و تحصیل کرده اشتغال است و دولت باید گام نخست را برای حل این مشکل بردارد.
نظر شما