به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، محمدحسین مقیمی، قائم‌مقام و معاون سیاسی وزیر کشور در بیستمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که در ساختمان قدیم مجلس در حال برگزاری است با اشاره به جایگاه شوراها و توقع از این نهاد گفت: با اجرای قانون شوراها در دولت اصلاحات مدیریت محلی به شوراها سپرده شد.
وی تصریح کرد: با برگزاری انتخابات شوراها مردم فعالیت در روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و شهرها را به نمایندگان خود در شوراها سپردند.
مقیمی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مدیریت شهری توسط نمایندگان مردم در شوراها انجام می شود، تصریح کرد: همه کارهایی که قبلا در روستاها توسط ریش‌سفیدان انجام می‌شد با آمدن شوراها به شورای روستایی واگذار شد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اصول قانون اساسی در خصوص شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطرنشان کرد: با بررسی فعالیت و ارزیابی سوابق اجرایی شوراهای شهر و روستا شاهد هستیم که شوراهای روستایی موفق‌تر عمل کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی بخش نظارتی شوراها پررنگ‌تر دیده شده، گفت: اما شاهد هستیم فعالیت شوراها در بخش نظارت بر شهرداران کمرنگ است.
مقیمی ادامه داد: نظارت شوراها بر تمام امور شهری خواسته قانون اساسی است در حالی که با توجه به مشکلات متعدد از جمله مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شوراها می‌توانند نقش موثری در رفع این مسایل داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: شوراهای شهر و روستا در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانند نقش موثری داشته باشند.
وی یادآور شد: با فعالیت شوراهای شهر و روستا شاهد تحولات خوبی در این مناطق بودیم و شواهد نشان می‌دهد که در روستاها و شهرها چه اقدامات موثری در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی انجام شده است.
مقیمی تاکید کرد: متاسفانه شوراهای شهر نتوانسته‌اند آنچه را که در حوزه مدیریت شهری مدنظر قانون است، انجام دهند.
وی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت شورای عالی استان‌ها در ارایه طرح و یا لایحه از طریق دولت و مجلس و تصویب آنها خاطرنشان کرد: شورای عالی استان‌ها باید از این ظرفیت به طور مطلوب استفاده کند.
قائم‌مقام وزیر کشور با بیان اینکه شوراها می‌توانند در اقتصاد مقاومتی نقش مهمی داشته باشند، اذعان داشت: شورای عالی استان‌ها می‌تواند برای رفع مشکلات در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و کمک حال دولت‌ها باشد.
وی با اشاره به برگزاری 2 انتخابات مهم در پایان سال 94 تاکید کرد: اسفندماه امسال انتخابات‌های مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و دولت و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات تلاش می‌کند انتخاباتی باشکوه و با حضور حداکثری مردم برگزار شود.
قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به اهمیت این انتخابات از لحاظ بین‌المللی و داخلی تاکید کرد: این 2 انتخابات برای کشور اهمیت دارد و می‌تواند همبستگی و همگرایی مردم را بیش از گذشته تقویت کند.
مقیمی گفت: بخشداران و فرمانداران باید موارد قانونی را در برگزاری انتخابات بدانند تا بتوانند به سوالات مردم به موقع پاسخ دهند.
وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات در چهارچوب قانون اساسی مدنظر وزارت کشور است، خاطرنشان کرد: بی‌طرفی در انتخابات از نظر قانونی، شرعی و اخلاقی لازم است چرا که رأی مردم حق‌الناس محسوب می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: همه تلاش خود را می‌کنیم تا بی‌طرفی در انتخابات رعایت شود و مردم بتوانند فردی را انتخاب کنند که برای کشور مؤثر باشد.
مقیمی با اشاره به مشارکت و همکاری شورای عالی استان‌ها در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در پایان سال جاری اظهار داشت: یک نفر از اعضای 9 نفره هیئت اجرایی از شوراها انتخاب می‌شود.
مقیمی افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه پیش‌بینی شده است و کاندیدایی حق ندارد از طریق بیت‌المال و بودجه عمومی کارهای تبلیغاتی انجام دهد.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه نباید از امکانات و تجهیزات شهرداری از جمله خودروهای این نهاد برای انجام کارهای تبلیغاتی استفاده شود، تصریح کرد: اگر قرار است از این امکانات استفاده شود همه باید به صورت مساوی از آنها استفاده کنند.
قائم‌مقام وزیر کشور یادآور شد: کارمندان در ساعات اداری حق انجام هیچ‌گونه کار تبلیغاتی را ندارند.
مقیمی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم بی‌طرفی خود را در برگزاری انتخابات حفظ کنیم، تصریح کرد: اگر مردم حس کنند که مجریان انتخابات قانون را رعایت می‌کنند برای حضور در پای صندوق‌های رأی مشتاق‌تر می‌شوند.
مقیمی تأکید کرد: وزارت کشور تلاش می‌کند تا شور و نشاط سیاسی در مناطق مختلف کشور برای برگزاری انتخابات را فراهم کند.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: طبق ماده 11 انتخابات از شورای عالی استان‌ها توقع داریم که برای برگزاری انتخابات امکانات را در اختیار بخشداری‌ها و دهیاری‌ها قرار دهند و کمک کنند تا انتخاباتی باشکوه و با حضور حداکثری مردم برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص پول‌هایی که در انتخابات هزینه می‌شود، گفت: هنوز قانونی نداریم که به صورت شفاف در این زمینه عمل کنیم.
وی افزود: وزارت کشور لایحه‌ای را آماده و به دولت ارسال کرده است که در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و با ارسال آن به مجلس هزینه‌های انتخاباتی شفاف‌سازی می‌شود.
قائم‌مقام وزیر کشور ادامه داد: اگر مشخص شود هزینه‌های تبلیغات از محل پول‌های اختلاس‌شده و فروش مواد مخدر تامین شده است می‌توان از طریق دستگاه قضایی این موضوع را پیگیری کرد و هیئت اجرایی نیز می‌تواند از این طریق ورود پیدا کند.
نظر شما