بخشنامه قوه قضاییه برای برگزاری انتخابات مجلس/اعلام منابع و ضرایب امتحانی آزمون قضاوت

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، بخشنامه قوه قضاییه برای برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، اعلام منابع و ضرایب امتحانی آزمون قضاوت، اجرای طرح پیشگیری از خشونت در استان مازندران، آغاز دادرسی الکترونیک در دادسرای اهواز از سرتیترهای مهم اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

گفتگوهای مشترک حقوق بشری میان ایران و اتریش در دستور کار قرار گیرد

آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با رئیس جمهور اتریش با تاکید بر اینکه اسلام واقعی دینی مبتنی بر توجه به کرامت انسانی است گفت: آنچه از سوی برخی گروههای تروریستی منتسب به اسلام ترویج می شود نسبتی با اسلام واقعی ندارد و اسلامی نیست که مورد قبول ما باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه پیامبر اسلام(ص) حسب نص صریح قرآن رحمتی برای عالمیان است افزود: ما از اسلامی دفاع می کنیم که دارای عقلانیتی انسانی است و بنیان های تمدن آن در قرون گذشته مبتنی بر عقلانیت و توجه به شأن و منزلت انسان بوده است و علمای بزرگ تمدن اسلامی حتی در کشورهای اروپایی نیز مورد احترام بوده اند.

آیت الله آملی لاریجانی نظام جمهوری اسلامی ایران را ساختاری نو بر پایه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق رأی گیری و شرکت در انتخابات، همچنین عقلانیت اسلامی توصیف کرد و گفت: اصول حاکمیتی در ایران بر اساس رأی مردم و بر پایه رکن بسیار مهم عقلانیت اسلامی است که درک آن از سوی دنیای غرب نیاز به گفتگو دارد.

رئیس قوه قضاییه تلاش غربی ها برای تحمیل کردن پیش فرض های خود نسبت به انسان و ماهیت وجودی او را به ملتها و کشورهای دیگر نادرست و قابل انتقاد دانست و افزود: توقع ما از غرب این نیست که پیش فرض های خود را درباره مسائل حقوق بشری و کرامت انسانی به تمام جوامع تحمیل کند.

رئيس ديوان عدالت اداري: اخوت و برادري ميان مسلمانان، راه رهايي از خونريزي و خشونت است

حجت‌الاسلام والسلمين منتظري در جلسه هفدهم شهريورماه هيات عمومي ديوان گفت: اخوت و برادری ميان مسلمانان موضوعی است که قرآن کریم به صراحت آن را مورد تاکید قرار داده است.

وي افزود: بر اساس آموزه‌هاي ديني، مسلمان به مسلمان خیانت نمی‌کند و دروغ نمی‌گويد و مسلمانان يكديگر را خوار و ذليل نمي‌كنند. اين موضوعي است كه ائمه معصومين(ع) نيز بر آن تاكيد كرده‌اند و متاسفانه امروز در جامعه اسلامي مورد غفلت قرار گرفته است.

رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه در دنياي امروز بوي اخوت و برادري نيست بیان كرد: دشمنان قسم خورده از اين شكاف بين امت اسلامي استفاده مي‌كنند و برادركشي را بين مسلمانان رواج مي‌دهند. اين همان قتل و وحشيگري است كه در منطقه و برخي كشورهاي اسلامي شاهد آن هستيم.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري با بيان اينكه مصيبت‌هايي بر جهان اسلام حاكم است كه بايد بر آن خون گريست ادامه داد: آنچه را امروز در كشورهاي اسلامي و منطقه خاورميانه ملاحظه مي‌كنيم، در ديگر مناطق دنيا نمي‌بينيم و اين يعني مسلمانان به هدايت‌هاي قرآن و نبي‌اسلام(ص) پشت كرده‌اند و به جاي آنكه به يكديگر به ديده برادري بنگرند و به هم خيانت نكنند، خون يكديگر را مي‌مكند!

وي در ادامه با اشاره به واقعه هفدهم شهريور سال 1357 و نام‌گذاري اين روز به «جمعه سياه» ضمن گراميداشت ياد شهداي اين روز اظهار داشت: هفدهم شهريور 1357 برگ سياهي در تاريخ حكومت جبار پهلوي بود، جمعه‌اي كه در آن مردم بيگناه توسط مزدوراني كه در خدمت رژيم منحوس پهلوي بودند، به خاك و خون كشيده شدند.

وي افزود: اگر دقيق نگاه كنيد همان دستهايي كه آن جمعه خونين را پديد آورد و خون هموطنانمان را بر زمين جاري كرد، در حوادثي كه طي اين سال‌ها در كشورمان ايران و همچنين در منطقه رخ مي‌دهد، مي‌بينيد.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: پشت همه اين اتفاقات دست استكبار است كه امروز نيز جناياتش را در گوشه گوشه بلاد اسلامي شاهديم.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري همچنين در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به فاجعه دردناك انساني كشته شدن كودك سه ساله پناهجوي سوري گفت: پيكر كودكي سه ساله را كه در دامن مادر در جستجوي پناهگاهي براي فرار از جنگ بود، امواج به ساحل مي‌برد و اخبار و تصاوير مربوط به آن به سرعت منتشر مي‌شود. اين فاجعه به حدي است كه به حق، افكار عمومي جهانيان را تحت تاثير قرار مي‌دهد و به دلسوزي وادار مي‌كند، با اينهمه دريغ از اينكه كوچك‌ترين اثري از آن را در سياست‌هاي ظالمانه مستكبران ملاحظه كنيم.

وي با بيان اينكه اين تنها يكي از بيشمار فجايعي است كه همه روزه در عراق، سوريه و يمن در حق مردم مظلوم مي‌شود ادامه داد: هر روز زنان، مردان و كودكان بسياري در اين كشورها مظلومانه كشته مي‌شوند، دريغ از اينكه مدعيان حقوق بشر كوچك‌ترين گامي براي خاموش كردن آتشي كه برافروختند، بردارند.

منابع و ضرایب امتحانی آزمون قضاوت اعلام شد

از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، منابع و ضرایب امتحانی برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در آزمون قضاوت امسال که در آبانماه برگزار می شود اعلام شد. متن اطلاعیه شماره 2 آزمون قضاوت به شرح زیر در سایت (qazahrm.ir ) آمده است:

مواد و ضرایب امتحانی ویژه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی و همچنین نحوه پذیرش در حوزه‌های قضایی به شرح زیر است:

1- داوطلبان دانشگاهی:

حقوق اساسی(ضریب1)، حقوق مدنی(ضریب 3)، حقوق تجارت (ضریب2)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 2)، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 2)، حقوق جزای عمومی (ضریب 2)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب2)، فقه: از ابتدای کتاب قضاء تا پایان شرح لمعه (ضریب 2)، اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری(ره) (ضریب1)

2- داوطلبان حوزوی:

حقوق اساسی (ضریب1)، حقوق مدنی (ضریب3)، حقوق جزای عمومی (ضریب1)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب2)، فقه: بیع مکاسب (ضریب4)، فقه: شرح لمعه، از ابتدای کتاب قضاء تا پایان شرح لمعه (ضریب3)، اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایه (ضریب4)

زمان ثبت نام و آزمون:

1- کلیه داوطلبان ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند ج اقدام و از تاریخ 1394/06/24 لغایت 1394/07/02 با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی می باشد و داوطلبان لازم است از طریق سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.

2- آزمون به صورت دو مرحله ای (تستی و تشریحی) است و تاریخ برگزاری آزمون تستی مورخ 1394/08/08 و تاریخ برگزاری آزمون تشریحی مورخ 1394/10/04خواهد بود.

3- داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون می بایست از تاریخ 1394/08/06 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون تستی اقدام نمایند.

4- ساعت ومحل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

نحوه پذیرش در حوزه‌های قضایی:

1- داوطلبان در مرحله ثبت نام باید استان‌های محل خدمت را به ترتیب اولویت انتخاب کنند. علاوه بر این سه اولویت، داوطلبان در صورت تمایل می توانند یک اولویت به انتخاب قوه قضاییه واگذار نمایند.

2- به استناد ماده(5) آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392/02/26 داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون بیش از 50درصد باشد، به تعداد چند برابر ظرفیت نهایی به مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.

3- داوطلبانی که موفق به قبولی در مصاحبه علمی می‌شوند، به اداره کل گزینش معرفی و در صورت قبولی در تمامی مراحل گزینش، براساس اولویتی که در آن قبول شده اند، به خدمت گرفته خواهند شد.

استقرار شعب تخصصی صلح و سازش در حوزه های قضایی استان گلستان

هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان در حاشیه بازدید از مجتمع شورای حل اختلاف گرگان با بیان اینکه هم اکنون در تعدادی از دادگستری ها و دادسراهای استان این شعب راه اندازی شده است گفت: این شعب به منظور ترغیب مردم به مصالحه و افزایش درصد سازش در پرونده ها، راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: اعضای شورای حل اختلاف که از توانمندی و تخصص کافی در امر صلح و سازش برخوردارند در این شعب مستقر می شوند.

هاشمیان در ادامه با قدردانی از تلاش اعضای شورای حل اختلاف برای سازش در پرونده ها گفت: هر چند امروز گام های خوبی در این بخش برداشته شده است اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

اجرای طرح پیشگیری از خشونت در استان مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران در نشستی که با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در خصوص اجرای طرح پیشگیری از خشونت (ایراد ضرب و جرح عمدی) برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از جرایم و خشونت ها ریشه در معضلات اجتماعی دارد افزود: بسیاری از مشکلات و مسائل قضایی در بستر مسایل اجتماعی قابل حل و فصل است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد با تاکید بر اینکه نهادهای اجتماعی و فرهنگی باید وارد حوزه پیشگیری شوند افزود: پیشگیری از وقوع جرم باید در اولویت برنامه های هر سازمانی بویژه سازمانهای فرهنگی و اجتماعی باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از نحوه برگزاری طرح پیشگیری از خشونت (ایراد ضرب و جرح عمدی) گفت: در طرح مذکور علت شناسی خشونت شامل عوامل فردی، فرهنگی، اجتماعی-اقتصادی و همچنین راهکارهای پیشگیری از خشونت شامل تدابیر فرهنگی-اجتماعی، تدابیر وضعی-انتظامی و تدابیر پیشگیری های حقوقی-قضایی بررسی شد.

دیدار هیئت اعزامی از کشور چین با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

معاون اداره مالکیت معنوی چین در رأس هیئتی با معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار تویسرکانی ضمن اشاره به سابقه تاریخی ایران در زمینه ثبت مالکیت های معنوی گفت: موضوع مالکیت معنوی امروزه یکی از موضوعات اصلی و مهم برای تمامی کشورها است و قطعا هیچ کشوری بدون توجه به حقوق مالکیت معنوی نخواهد توانست به توسعه پایدار دست پیدا کند و همکاری های بین المللی می تواند گام موثری برای حمایت از حقوق صاحبان فکر و اندیشه و پویایی و رشد اندیشه ها باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک ایران نیز به عنوان متولی ثبت مالکیت های صنعتی در کشور، طی سال های اخیر برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب به مردم اقدامات گسترده ای در جهت اصلاح سیستم های سنتی و استفاده از فناوری های نوین انجام داده است.

وی ضمن اشاره به اهمیت صیانت از حقوق صاحبان فکر و اندیشه گفت: یکی از معضلات دنیای امروز سوءاستفاده از تولیدات فکری و خوشنامی دیگران در زمینه مالکیت معنوی است و صنعتگران و صاحبان فکر، خواهان اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از سوءاستفاده از محصولاتشان در دنیا هستند و ما به عنوان متولیان این حوزه باید با تمام توان از حقوق آنان محافظت نماییم و همکاری میان ایران و چین می تواند گامی موثر در این راستا باشد.

تویسرکانی ضمن تأکید بر انجام کارهای تحقیقاتی-پژوهشی و آسیب شناسی موانع حمایت از مالکیت معنوی افزود: مردم همواره از ما انتظار دارند تا به بهترین وجه ممکن از حقوق آنان حراست نماییم که در واقع انتظاری کاملا بر حق است زیرا حمایت از حقوق معنوی افراد دارای آثار مثبت در ابعاد مختلف برای کشور است و به لحاظ اهمیت این موضوع  لازم است که مذاکره در این حوزه در سطوح بالاتر نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به الحاق ایران به معاهده ثبت بین المللی اختراعات (pct) گفت: امروز کشورهای زیادی خواهان ارتباط بیشتر با ایران در حوزه مالکیت معنوی هستند لکن ارتباط با چین نیز در این رابطه برای ما دارای اهمیت است و باید تلاش کرد با ارتباط نزدیک و دوجانبه از تجربیات دو کشور به نحو مطلوب استفاده شود.

دادستان عمومی و انقلاب اهواز خبر داد: آغاز دادرسی الکترونیک در دادسرای اهواز

عباس حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب اهواز در دیدار با فرماندهان و رؤسای کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان اهواز اظهار داشت: با اجرای دادرسی الکترونیک از ترددها و در نتیجه اتلاف هزینه و بروز اتفاقات کاسته می شود و تنها در جایی که نیاز به اعزام متهم است، تردد میان نیروی انتظامی و شعب دادسرا صورت می گیرد.

وی اجرای دادرسی الکترونیک را یکی از نقاط آیین جدید دادرسی کیفری برشمرد و ادامه داد: ابتدا یکی از شعب این دادسرا با یکی از کلانتری های سطح شهر به صورت آزمایشی به این سیستم اتصال می یابد و به تدریج این طرح در تمام دادسراهای استان اجرایی می شود.

حسینی پویا گفت: نیروی انتظامی به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با دستگاه قضایی دارد، به عنوان بازوی توانمند قوه قضاییه به شمار می آید و حضور پلیس در جامعه موجب امنیت و آسایش است و مردم وقتی پلیس را می بینند احساس امنیت و آرامش می کنند.

وی گفت: با توجه به گستردگی شهرستان اهواز، مرز وسیع، تنوع قومیتی و فعالیت صنایع و شرکت های بزرگ، امنیت مطلوبی در مرکز استان برقرار است اما انتظار این است که به وضعیت ایده آل نزدیک شویم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از برخورد با بدهکاران بانکی خبر داد

عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در نشست با روسای بانکها و موسسات اعتباری استان که به منظور بررسی راهکارهای لازم جهت وصول معوقات بانکی صورت گرفت هدف از تشکیل نشست را نه یک وظیفه سازمانی بلکه تعهد شرعی و وظیفه اخلاقی دانست.

وی ادامه داد: در برخورد با بدهکاران بانکی از معوقات بالای یک میلیارد تومان شروع کرده ایم و در طول یکسال گذشته تاکنون به 500 میلیون تومان رسیده ایم و از امروز معوقات بالای 100 میلیون تومان را در دستور کار خود قرار می دهیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که اعطای تسهیلات طوری صورت گیرد که هیچگاه منجر به زندانی شدن سرمایه گذار و یا برخورد با مدیران و مسئولین بانکها نشود.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد بر تعامل دستگاه قضا و نیروی انتظامی تاکید کرد

غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب یزد در جلسه تعامل قضایی-انتظامی که در محل فرماندهی نیروی انتظامی تشکیل شد با اشاره به تقویت واحد جلب و ابلاغ دادگستری افزود: راه اندازی و تقویت واحد جلب و ابلاغ، موجب تسریع در بسیاری از احکام شده است و تداوم تعامل خوب و سازنده دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نقش حائز اهمیتی در بهبود عملکرد و ارتقاء عملکرد دو سیستم قضایی و انتظامی و رضایتمندی مردم دارد.

وی از نبود مامور نسوان در واحد جلب نیز خبر داد و اشاره کرد: کمبود نیرو در این واحد معضلاتی را به همراه داشته که باید در جهت تأمین نیروی این بخش تدابیری اندیشیده شود.

این مقام قضایی با خطاب به فرماندهان حاضر در جلسه اظهار داشت: کلانتری ها و پاسگاه ها توجه نمایند در صورت آزادی محکوم علیه در پرونده های حقوقی با توقیف اموال و اشیاء با دستور و هماهنگی مقام قضایی صورت گیرد.

وی در خاتمه خواهان پیگیری و بازگشایی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان که در قانون به آن تصریح شده است گردید و گفت: آموزش تخصصی به کادر نیروی انتظامی در این خصوص در دستور کار دستگاه قضایی می باشد تا دادگاه های کیفری دو که به جانشینی از دادگاه اطفال انجام وظیفه نمایند نسبت به رعایت حقوق این قشر دقت و اهتمام لازم صورت گیرد.

گشايش دو دفتر خدمات الكترونيك قضايي در اصفهان

حجت الاسلام والمسلمين حميد شهرياري معاون رئيس قوه قضایيه و رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضایيه با  حضور در اصفهان و يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، وجود اين دفاتر را براي تسهيل امور در دادگستري از حيطه ثبت پرونده ها و پيگيري روند پرونده هاي قضايي بسيار مفيد برشمرد و بر افزايش اين دفاتر در مراكز استان ها در آينده نزديك خبر داد.

وی همچنين با حضور در جلسه مشترك شوراي معاونين و روساي حوزه هاي قضايي استان اصفهان از اجراي طرح ملي توسعه عدالت اجتماعي خبر داد و تصريح كرد: به زودي شاهد روند رو به رشد طرح الكترونيكي سيستم قضايي در كشور خواهيم بود كه اين خود مي تواند كمك موثري بر دستگاه قضايي و مردم باشد.

شهرياري افزود: تاسيس شوراي راهبري الكترونيك نيز در دستور كار قوه قضایيه است كه با به كارگيري آن اين فرصت به قوه قضایيه داده خواهد شد تا در مواردي به فناوري هاي نوين دسترسي حاصل شود.

معاون قوه قضایيه تصريح كرد: با استفاده از ظرفيت اين شورا، آيين نامه هاي لازم براي فرآيندهاي قضايي به نحو الكترونيكي انجام خواهد شد و در اختيار دستگاه قضايي قرار داده خواهد شد.

تاکید سراج بر مبارزه و مقابله جدی با فساد در کنفرانس بین المللی مالزی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد در مالزی با تاکید بر مقابله جدی و مؤثر با فساد گفت: مبارزه با فساد مستلزم کشیدن فرش قرمز از زیر پای مفسدان مالی فراری از سوی کشورهای غربی است.

 

 

ناصر سراج افزود: با انجام اقدامات جمعی و همکاری‌های بین‌المللی، مفسدین مالی فراری، نباید هیچ پناهگاه امنی داشته باشند. کشورهای غربی به‌طور خاص و سایر کشورها باید فرش قرمز را از زیر پای مجرمین و افراد فاسد فراری جمع نمایند.

وی گفت: اگر کشورهای غربی با همکاری با کشورهای درحال توسعه، فرش‌های قرمزی که برای مفسدین پهن کرده‌اند را جمع نموده و زیر پایشان را خالی کنند، دیگر بهشت امنی برای آنها متصور نیست و در این صورت اقدام عملی برای مقابله جدی با فساد و بازگشت اموال و پول‌های به سرقت رفته کشورها به مبدأ تحقق خواهد یافت.

همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی و در دیدار با مسئولین و مقامات شفافیت بین‌الملل خاطرنشان کرد :عزم مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی ایران مقابله جدی با فساد است و در این ارتباط کلیه کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته باید با همکاری‌های عملی کشورهای در حال توسعه را یاری بخشیده و از مرحله حرف بیرون آمده و به‌طور واقعی این مبارزه را مؤثر و جدی سازند.

در حاشیه‌ نخستین روز کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد، مسئولین و مقامات کشورهای مالزی، فرانسه، آلمان، سوئد، نماینده پرتغال به‌عنوان عضو پارلمان اتحادیه اروپا و مدیران منطقه‌ای شفافیت بین‌المللی در دیدار و گفتگو با سراج، از عزم ایران برای مقابله با فساد استقبال نموده و قول مساعدت‌های بیشتر در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه‌های همکاری‌های بین‌المللی برای استرداد مجرمین و بازگرداندن اموال را مطرح کردند.

در مراسم افتتاحیه شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد که در شهر بوتراجایا (پایتخت اداری) کشور مالزی برگزار شد، سناتور «پائولا سنگکوان» وزیر دفتر نخست‌وزیری کشور مالزی؛ «خوزه اوگاز‏» رئیس شفافیت بین‌المللی؛ »اکبر ستار» رئیس شفافیت مالزی؛ «آکره مونا» رئیس شورای کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد و «داتو مصطفی» معاون کمیسیون مبارزه با فساد مالزی به ایراد سخنرانی پرداختند.

شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد با حضور بیش از یک‌هزار میهمان خارجی از بیش از 130 کشور جهان در بوتراجایا برگزار شد. کنفرانس پیشین، سال 2012 به میزبانی کشور برزیل برگزار شد.

از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه؛ شرایط آزمون قضاوت سال 1394 اعلام شد

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه طی اطلاعیه ای شرایط آزمون قضاوت سال 1394 را اعلام کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر در سایت (qazahrm.ir ) آمده است:

پرداخت هزینه ثبت نام آزمون قضات سال 94 به صورت الكترونيكي و از طريق سايت سازمان سنجش انجام می‌شود.

قوه قضاییه به استناد «آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات»، مصوب 92.02.26 رئیس قوه قضاییه و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری در تصدی منصب خطیر قضا، از اشخاص واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه علمی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام به عمل می‌آورد.

الف- شرایط عمومی:

1- تابعیت اصلی ایران.

2- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

3- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.

4- طهارت مولد

5- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

6-  داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

7- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

8- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.

9- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.

10- داشتن حداقل 22 و حداکثر 36 سال تمام در روز ثبت نام.

 تبصره ـ موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

 -1ایثارگران و خانواده آنان به مدت 2 سال.

 -2داوطلبان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال.

 -3داوطلبان دانش‌آموخته دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال.

داوطلبان تنها می‌توانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمی‌تواند از چهار سال بیش‌تر باشد.

ب) شرایط اختصاصی

 -1دارا بودن مدارک تحصیلی زیر از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها:

1-1- کارشناسی حقوق در یکی از گرایش‌ها؛

1-2- کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛

 -1-3کارشناسی فقه و حقوق؛

1-4- کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش‌ها؛

1-5- کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛

 -2دارا بودن مدرک سطح (2) عمومی (فقه و اصول) یا سطح (2) تخصصی با گرایش حقوق وقضای اسلامی، از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه، برای دانش آموختگان حوزه‌های علمیه.

تبصره ـ دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایشهای رشته حقوق و یا حوزوی باشد.

ج- مدارک مورد نیاز:

 -1تکمیل تقاضانامه

 2- پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ 750000 ریال بصورت الكترونيكي از طريق سايت سازمان سنجش می‌باشد.

 -3فايل عكس اسكن شده: داوطلب مي‌بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه ثبت نام اينترنتي آماده نمايد.

3-1- عكس 3*4  كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ)

 3-2- عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.

  -3-3اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر 400*300 پيكسل و حداقل 300*200 باشد.

3-4- تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مُهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.

 -3-5حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.

3-6- حاشيه‌هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.

 3-7- حتي الامكان عكس، رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.

تبصره1- عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.

تبصره2- درصورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي‌گردد.

4- فایل اسکن شده مدرک تحصیلی مذکور در فقرات بند (ب) یا نامه معرفی به نظام وظیفه برای آقایان مبنی بر فراغت از تحصیل.

تبصره: اشخاص مذکور در بندهای 1-4 و 1-5 قسمت «ب» به شرط ارائه گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر گذراندن کلیه واحدهای دوره کارشناسی، مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بخشنامه ای صادر کرد. متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

بخشنامه

با توجه به نتايج مؤثر عملكرد ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي در دوره‌هاي گذشته و نظر به برگزاري دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در اسفندماه سال 1394 و در اجراي ماده 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اصلاحات بعدي، كه «تشكيلات قضايي در حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد» و ساير موادي كه مشتمل بر جرايم انتخابات مجلس شوراي اسلامي است از قبيل مواد 55، 57، 58، 59، 61، 65 و 66 قانون مذكور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامي، در سه مرحله قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات، ضروري است با هماهنگي و برنامه‌ريزي مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذيل صورت پذيرد:

1-‌ در مراكز استان ستاد ويژه‌اي جهت پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي به مسئوليت رئيس كل دادگستري با حضور دادستان، مسئولان و نمايندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط قضايي تشكيل مي‌شود و ضمن رصد و پايش مستمر امور و فعاليت و استفاده از ظرفيت ساير نهادهاي مسئول، تدابير و تمهيدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقيق قانون و نيز پيش‌بيني و پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي معمول دارند.

2- در كليه شهرستانهاي استان ستاد مشابهي با مسئوليت رئيس دادگستري شهرستان و با تركيب رده متناظر استاني، زير نظر ستاد ويژه استان وظايف محوله را انجام دهند.

3- ستاد ويژه در مركز و با تركيب نمايندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهاي قضايي مرتبط با انتخابات به مسئوليت دادستان كل كشور و دبيري معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم تشكيل، ضمن هدايت و هماهنگي ستادهاي استاني و استفاده از ظرفيت ساير نهادهاي مرتبط تدابير و تمهيدات پيشگيرانه و اقدامات لازم و ضروري را در حدود قوانين و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضي معمول نموده و از نتايج حاصله مستمراً حوزه رياست را مطلع نمايند.

4- رؤساي كل دادگستريهاي سراسر كشور موظفند شعبي از دادگاهها و دادسراهاي حوزه قضايي تحت تصدي خود را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به جرايم انتخاباتي اختصاص دهند.

5- آگاهسازي عمومي و توجيه، ارشاد و اقناع اشخاص حقيقي و حقوقي، مديران دستگاههاي اجرايي، تشكل‌ها، كانديداها و رؤساي ستادهاي انتخاباتي آنان با هدف همسوسازي، بازدارندگي و ترويج قانون مداري از طريق تشريح و توضيح مفاد قانون جرايم انتخاباتي و مجازاتهاي تعيين شده كه از جمله وظايف اساسي و مهم ستادها محسوب مي‌گردد، نقش مؤثري در اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و كاهش و پيشگيري از بروز جرايم انتخاباتي داشته و ان‌شاءالله موجب افزايش مشاركت حداكثري و ارتقاء امنيت و سالم سازي فضاي انتخابات خواهد شد.

صادق آملي لاريجاني

رئیس قوه قضاییه