به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ضرورت بازنگری در سیاست‌های تولید و صادرات فرش، امضای سه موافقتنامه اقتصادی راهبردی بین ایران و عراق، بازگشت تورم ایران به 17 درصد در سال آینده از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
افزایش مبادلات منافع تهران، بغداد را تأمین می کند/ هدف رسیدن به مبادلات20میلییون دلاری
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حجم مبادلات ایران و عراق با احتساب ترانزیت و توریسم 12 میلیارد دلار است، افزود: امکان رساندن این رقم به 20 میلیارد دلار به سادگی ممکن بوده و در آینده نزدیک به این هدف خواهیم رسید.
وی که این سخنان را پس از مذاکره 100 دقیقه ای با همتای عراقی خود می گفت، افزود: در این جلسه روابط جاری و اقتصادی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و درباره برخی مشکلات و محدودیت ها در روابط تجاری و مبادلات بانکی و سرمایه گذاری صحبت کردیم و راه حل هایی برای حل آن ها ارائه شد.
وی با بیان اینکه در این مذاکرات درباره سه موافقتنامه پایه ای همکاری های گمرکی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و سرمایه گذاری خارجی بحث شد، افزود: فردا (یکشنبه) بخشی از این اسناد به امضا خواهد رسید.
طیب نیا با بیان اینکه مذاکراتی میان بانک های مرکزی دو کشور صورت گرفته است، گفت: در جلسه روز شنبه تأکید شد که این مذاکرات ادامه یابد و در آینده نزدیک عملیاتی شود.
در این دیدار هوشیار زیباری وزیر دارایی عراق نیز ضمن ابراز خوشنودی از سفر به تهران و دیدار با همتای ایرانی خود گفت: در این نشست درباره مسائل مختلف اقتصادی از جمله سرمایه گذاری و تسهیل در مبادلات تجاری بحث شد و همچنین امکانات همکاری های دو کشور را برای ارتقای سطح مبادلات اقتصادی بررسی کردیم.
طیب نیا گفت: امیدواریم این سفر نتایج عملی در جهت توسعه روابط دو جانبه ایران و عراق داشته باشد.
نهایی سازی نقشه راه همکاری های اقتصادی ایران و چک
علی طیب نیا در دیدار با وزیر خارجه جمهوری چک از تدوین نقشه راه توسعه روابط اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک خبر داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام این مطلب افزود: در سفر قبلی که با هیات همراه به پراگ داشتم موضوع تدوین نقشه راه همکاری های اقتصادی بین ایران و چک را پیشنهاد دادم که خوشبختانه با توافق طرفین کار تدوین آن از مدتی پیش آغاز شد و در حال نهایی شدن است و امیدوارم با تهیه این نقشه راه، توسعه روابط اقتصادی ، تجاری و بانکی بین دو کشور تسهیل شود.
وی با اشاره به توافقات اخیر گمرکی و سرمایه گذاری بین ایران و چک گفت: باید توافقات اخیر را در قالب موافقتنامه تدوین کنیم تا در حوزه همکاریهای گمرکی و سرمایه گذاری نیز زمینه های لازم، برای توسعه روابط فراهم شود.
طیب نیا تأکید کرد:زمینه های سرمایه گذاری خارجی در ایران فراهم گشته و ما از حضور سرمایه گذاران کشور چک در ایران استقبال می کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه خواستار توسعه روابط بخش خصوصی دو کشور شد و افزود: عزم ایران برای توسعه اقتصادی و تسهیل در روابط بخش خصوصی دو کشور بسیار جدی است .
طیب نیا در ادامه گفت: امنیت منحصر به فرد ایران در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا و نقش آفرینی های مثبت ایران در توسعه صلح و مبارزه با افراطی گری در منطقه را غیر قابل انکار است.
وی در ادامه افزود: این موضوع شرایط بسیار مناسبی برای رشد اقتصادی ایران فراهم ساخته و زمینه توسعه همکاری با سایر کشورها را مهیا می سازد.
وزیر اقتصاد گفت: هرچند تحریم ها آسیب هایی به اقتصاد ایران رساند اما در عین حال آثار مثبتی نیز برای کشور داشت و یکی از این آثار مثبت این بود که ظرفیت های داخلی را بیشتر شکوفا و وابستگی به نفت را کاهش دادیم و به طور یقین این دستاوردها را در دوران پساتحریم نیز حفظ کرده وتوسعه خواهیم داد.
لوبومیر زائورالک، وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز در این دیدار با اشاره به آمادگی کشورش برای امضاء توافقنامه های همکاری اقتصادی گفت: ما ایران را شریکی معتبر می دانیم و آمادگی داریم در زمینه های مختلف صنعتی و تجاری از جمله در حوزه کشاورزی، صنعت، حمل ونقل و انتقال فناوری همکاری های خود را توسعه دهیم و سرمایه گذار ی های مشترکی دراین حوزه ها انجام دهیم.
وی ضمن ابراز خرسندی از توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 با بیان اینکه پراگ ازاین توافق به طور جدی حمایت می کند، افزود: خوشبختانه اکنون در اتحادیه اروپا زمینه های رفع تحریم فراهم شده است و امکان توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین ایران واتحادیه اروپا مهیاست.
وزیر امور خارجه چک با اشاره به نقش پر رنگ ایران در منطقه برای جلوگیری از افراطی گری گفت: ایران یکی از با ثبات ترین و امن ترین کشور های منطقه است واین ثبات و امنیت به ما کمک می کند تا به همکاریهای بلند مدت با تهران مشتاق باشیم.
زائورالک در عین حال خاطر نشان کرد: جمهوری چک برای توسعه همه جانبه روابط با تهران به ویژه روابط اقتصادی آمادگی دارد وبرای تسریع در روند همکاری ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
امضای سه موافقتنامه اقتصادی راهبردی بین ایران و عراق
سه موافقتنامه همکاری های گمرکی، مالیاتی و سرمایه گذاری متقابل با حضور وزیر اقتصاد کشورمان و وزیر دارایی عراق به امضا رسید.
علی طیب نیا درباره موافقت نامه های امضا شده، اظهار داشت: این موافقت نامه ها شامل سه موافقت نامه 'اجتناب از اخذ مالیات مضاعف'، 'همکاری های گمرکی' و 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری' متقابل است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون حجم تجارت بین دو کشور با احتساب سایر همکاری ها مثل ترانزیت و گردشگری، سالانه به 12 میلیارد دلار می رسد، ابراز امیدواری کرد: با امضای این تفاهم نامه ها، حجم مبادلات دو کشور به رقم بیش از 20 میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
هوشیار زیباری وزیر دارایی عراق نیز با تبریک به دولت و ملت ایران به خاطر موفقیت در مذاکرات هسته ای، توافق حاصله را معقول، مفید و به نفع ایران و منطقه ارزیابی کرد.
وی ضمن بررسی آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی فی مابین، روابط دو کشور را رو به جلو توصیف و ابراز امیدواری کرد که این روابط، شاهد تقویت و گسترش روزافزون باشد.
بازگشت تورم ایران به 17 درصد در سال آینده
درحالی‌که نرخ تورم ایران بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی در سال 2014 به نصف سال 2013، کاهش یافت و جایگاه ایران از این لحاظ در جهان بهبود یافت اما آمارهای این نهاد بین‌المللی از صعود تورم در سال‌های 2015 و 2016 خبر می‌دهد.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، ایران در سال 2012 رتبه نخست و در سال 2013 پس از ونزوئلا و سودان رتبه سوم نرخ تورم بالا در جهان را به خود اختصاص داده بود.
اما در سال 2014 با کاهش نرخ تورم از 34.7 درصد سال 2013 به 15.5 درصد، جایگاه خود را از این لحاظ در رتبه‌بندی جهانی در میان 187 کشور جهان 2 پله بهبود داد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.
البته پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ایران در سال 2015 افزایشی است و انتظار دارد که رقم نرخ ایران در سال جاری میلادی به 16.5 درصد و این رقم در سال 2016 به 17 درصد افزایش یابد.
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، امسال ایران پس از ونزوئلا، اوکراین، سودان جنوبی، بلاروس، سودان، آرژانتین، روسیه و مالاوی در جایگاه نهم کشورهای با تورم بالا قرار می‌گیرد و در سال 2016 به جایگاه چهارم باز می‌گردد.
در سال 2016 تنها، سه کشور ونزوئلا، آرژانتین و بلاروس تورم بالاتری از ایران دارند.
باید اجازه دهیم بازار نسبت به نرخ ارز قضاوت کند
ولی‌الله سیف در همایش سراسری مدیران و روسای مرکز حراست‌های کشور که صبح امروز در بانک مرکزی برگزار شد، ثبات اقتصادی حال حاضر در کشور را ناشی از امنیت مناسب ایجاد شده در دولت یازدهم دانست و با تقدیر از عملکرد وزارت اطلاعات اظهار داشت: وجود امنیت و آرامش در کشور کمک می‌کند، مسئولان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و پیشبرد اهداف کلان اقتصادی را دنبال کنند.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به 15.4 درصد افزود: هدف‌گذاری اصلی دولت طی دوسال آینده، تورم تک رقمی با ثبات است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران به تورم 9.9 درصد هم رسید، اما این شرایط با ثبات نبود و تورم دوباره دستخوش نوسانات شدید شد.
سیف بر نقش تورم در ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد تاکید کرد و افزود: تورم بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می‌کند، بنابراین اگر نرخ تورم به ثبات برسد این مهم به ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور منجر خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار به تورم بالای 40 درصد و شرایط متزلزل اقتصاد کشور در زمان استقرار دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: نوسانات شدید در اقتصاد تا حدی بود که آرامش از خانوارها سلب شده بود و حتی در خریدهای روزمره نیز شاهد تغییر قیمت‌ها به صورت روزانه بودیم.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های تولید و صادرات فرش
محمدرضا نعمت زاده در نشست مشترکی با برخی از فعالان صادرات فرش دستباف ایران که به دعوت مرکز ملی فرش ایران انجام شد، هنر- صنعت فرش را مردمی ترین و تاریخی ترین صنعت ایران دانست و تصریح کرد: نخواهیم که این هنر- صنعت دولتی شود و در این راستا بخش خصوصی و تشکل‌های فرش باید فعالانه عمل کنند.
وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده بر تولید و صادرات فرش دستباف گفت: در دهه‌های اخیر هم دولت و هم بخش خصوصی اشتباهاتی در زمینه فرش داشته‌اند و حالا باید با کمک هم به رفع مشکلات بپردازیم.
نعمت‌زاده ادامه داد: باید به دنبال رضایت مشتری باشیم که اگر فرش ما خوب به فروش برسد و بازار پیدا کند، همه ارکان تولید و تجارت فرش از بافنده تا تاجر سود خواهند برد. وقتی فرشی را می‌بافیم که مشتری پسند نیست، از دولت و مرکز ملی فرش کاری بر نمی‌آید و خود بخش خصوصی باید دریابد که نیاز بازار چیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات مطرح شده از سوی صادرکنندگان فرش گفت: بخشی از مشکلات از جمله افول اقتصاد برخی از کشورها و بحران‌های جهانی از دسترس ما خارج است، اما برخی از مشکلات در اختیار ماست که باید با همراهی هم در رفع آنها بکوشیم.
وی با تاکید بر لزوم فعال شدن اتحادیه‌های صادراتی فرش گفت: درباره نمایشگاه‌های خارجی و تبلیغات، حاضر به همراهی هستیم و بخش خصوصی خود نیز باید مشارکت داشته باشد.
نعمت‌زاده با نفی رقابت منفی بین فعالان فرش و شکستن قیمت‌ها پیشنهاد کرد کارگروه هایی از سوی مرکز ملی فرش ایران با مشارکت بخش خصوصی شکل بگیرد و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی برای بهبود وضعیت فرش ارایه شود.
نظر شما