توجه جدی تر مسئولان فرهنگی خوزستان به خشونت و نزاع دسته جمعی

به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز و به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، در جلسه کارگروه پیشگیری های فرهنگی- اجتماعی که با موضوع پیشگیری از خشونت، ضرب و جرح عمدی با سلاح و نزاع های دسته جمعی برگزار شد، گفت: متاسفانه آستانه تحمل بعضی از مردم پایین آمده و با کوچکترین مسئله ای خشمگین می شوند که در صورت عدم کنترل خشم می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

وی با بیان اینکه میزان خسارتی که از این ناحیه به طرفین و اطرافیان آنان وارد می شود، کم نیست و از همین رو ضرب و جرح عمدی و نزاع دسته جمعی یکی از جرائم اولویت دار خوزستان انتخاب شده، افزود: استفاده نادرست از سلاح گرم موجبات خونریزی و قتل را فراهم می کند و متاسفانه این سلاح در دست بعضی از مردم استان بسیار است.

وی با اشاره به اینکه صرف داشتن مجوز اسلحه، نمی تواند جلوی بروز حوادث و جرائم را بگیرد، تصریح کرد: درصدی از این جرائم با استفاده از سلاح مجوزدار شکاری صورت می گیرد که باید در خصوص این افراد سخت گیرانه تر برخورد شود و پروانه سلاح آنان لغو شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان، اذعان داشت: مهاجرت ها و ناهمگنی جمعیتی در میان اقوام برخی شهرها، موجب ورود رفتارهای ناهنجار، برخورد فرهنگی و روانی میان شهروندان و بروز درگیری ها می شود که برای پیشگیری از این مسئله باید سازو کارهایی اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه گاهی اقوام طرفین دعوا به بهانه هواخواهی موجب دامن زدن به نزاع می شوند که برای این مسئله نیز باید چاره اندیشی و از ظرفیت بزرگان اقوام و سران عشایر استفاده کرد، با تأکید بر اهمیت حضور روحانیون در میان مردم، گفت: در ماه محرم حدود سه هزار روحانی از حوزه علمیه به سراسر نقاط استان اعزام می شوند تا درباره اهداف قیام امام حسین(ع) برای مردم صحبت کنند.

وی ادامه داد: طبق یک نظریه جرم شناسی آمار رشد نرخ جرائم در مناطق گرمسیر باید رو به تزاید باشد اما آنچه از آمار وقوع جرائم در سال جاری مشاهده می شود این است که مردم فهیم خوزستان به شرایط جوی فائق آمده اند و میزان جرائم کاهش یافته و این نیز به دلیل تربیت صحیح و فرهنگ دینی حاکم بر مردم استان است.

حجت الاسلام امانت بهبهانی، با اشاره به اینکه در سال جاری و به همت دستگاه قضایی، اداره کل زندان ها و به ویژه ستاد دیه استان، جمعیت کیفری استان از 15 هزار نفر به زیر 14 هزار نفر کاهش یافته، از مجموعه مدیران استانداری خواست تا با تشکیل کارگروه ویژه و احیای جلسات شورای فرهنگ عمومی استان، برای ارتقای فرهنگ خوزستان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه برای فروکش کردن آمار جرائم ناشی از خشونت از جمله نزاع دسته جمعی نیاز به همکاری همه دستگاه هاست، اضافه کرد: انتظارات مردم از دستگاه قضایی و انتظامی به دلیل امیدواری به این دو مجموعه است و نباید از نقش سایر دستگاه ها به ویژه نهادهای فرهنگی در پیشگیری از وقوع جرائم غافل شد.

در ادامه این جلسه شاپور سعیدی، مدیر داخلی اداره کل پزشکی قانونی خوزستان، با ارائه آماری از مراجعه کنندگان به این اداره، عنوان کرد: آمار مقایسه ای چهار سال اول سال 94 به مدت مشابه سال 93 نشان می دهد که مجروحان ناشی از نزاع 20 درصد، مجروحان ناشی از استفاده سلاح گرم هفت درصد و مجروحان ناشی از همسرآزاری 9 درصد کاهش داشته اند.

علی هزاریان مسئول مددکاری اداره کل زندان ها و اقدامات تأمین و تربیتی استان خوزستان، نیز در این جلسه، اظهار کرد: خشم یکی از هیجانات و پرشورترین آنهاست که برای حفظ بقای زندگی در همه موجودات به وجود می آید و منشاء زیستی، اجتماعی، وراثتی و... دارد.

وی افزود: این اداره کل برای کاهش خشونت در زندان ها، اقدام به اجرای برخی اقدامات از جمله ارائه مشاوره های فردی و گروهی، ایجاد بحث های فرهنگی و عقیدتی، ایجاد اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان و آموزش مهارت های زندگی از جمله کنترل خشم برای زندانیان و برگزاری برخی دوره های آموزشی از جمله شیوه های فرزندپروری برای خانواده های آنان کرده است.

همچنین فؤاد نگراوی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز، خاطر نشان کرد: اعمال مجازات های سنگین در جهت پیشگیری از وقوع جرم، کارآیی خود را از دست داده و نباید برای پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی با نگاه پلیسی اقدام کرد.

وی هدف اصلی از پیشگیری را چاره اندیشی برای پیشگیری از وقوع جرم دانست و با بیان اینکه 32 راهکار در این زمینه وجود دارد که باید به همه آنها توجه و عمل شود، بر اهمیت استفاده از ظرفیت سران عشایر و بزرگان طوایف تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از این افراد اهمیت پیشگیری از وقوع جرم را درک کرده و از محکومان جرائم عمدی طوایف خود دفاع و حمایت نمی کنند، یاد آور شد: جرائم و راهکارهای پیشگیری از وقوع آنها، باید بر اساس مناطق اولویت بندی شود و شهرداری ها و فرمانداری ها از اجرای این برنامه ها حمایت کنند.

در ادامه این جلسه سایر اعضای حاضر به بیان نظرات، راهکارها و پیشنهادات خود پرداختند و در پایان مواردی به تصویب اعضاء رسید.