خواب ۱۲ ساله مسئولان و ساخت و ساز در زیباترین منطقه گردشگری کشور 

به گزارش خبرنگار شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دولت از آمادگی کامل قوه قضاییه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: قوه قضاییه در جهت ارتقا امنیت سرمایه گذاری، مبارزه با موانع تولید، اصلاح سیستم بانکی، سهولت رساندن تسلیحات به دست مصرف کنندگان واقعی و مبارزه با هرگونه جرایم اقتصادی و غیراقتصادی و حمایت از تولید در جهت هر نوع فعالیت سالم اقتصادی حمایت خود را اعلام می‌کنند و از سوی دیگر در جهت اجرای قوانین و مقررات و کمک به اجرای عدالت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند.

 

وی درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گردنه حیران گفت: با توجه به اینکه این منطقه محلی بسیار مناسب برای گردشگری و بی‌نظیر به لحاظ محیط زیست است ساخت و سازهایی در فضای این منطقه اعلام شده است که در برخی موارد ساخت و سازها جزء مستثنیات بوده اما این مستثنیات به معنای این نیست که این زمین‌ها هر کاربری را داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه این ساخت و سازها از سال 82 تاکنون انجام شده است یادآور شد: در حال حاضر باید به مسئولان عرض کنیم که شما کجا بوده‌اید که در طول 12 سال اقدامات پیشگیرانه و گزارشی ارایه نکرده اید و 12 سال نشسته‌اید تا پرونده قضایی تشکیل داده شود و ساخت و سازها انجام شود و بعد مجبور به خراب شدن آنها باشیم.

 

حجت الاسلام اژه ای با بیان اینکه قریب به اتفاق ساخت و سازها با مجوز بوده است خاطرنشان کرد: اینکه صلاحیت صدور مجوز را چه سازمانهایی داشته اند بحث دیگری است اما باید جلوگیری کنیم از کسانی که حق صدور مجوز ندارند و این کار را انجام می دهند. بهیار و بخشدار حق صدور مجوز ندارند اما چه کسانی باید جلوی این صدور مجوز را بگیرند.

 

وی ادامه داد:‌سوال اصلی اینجاست که در حال حاضر آیا با کسانی که مجوز صادر کرده اند باید برخورد شود یا افرادی که ضمن داشتن مجوز به ساخت و ساز پرداخته اند.

 

وی تاکید کرد: اکنون باید با افرادی که به عنوان مسئول مجوز صادر کرده اند برخورد کنیم و ببینیم آیا در جای دیگری مشغول هستند یا خیر؟ در حال حاضر هیئت های رسیدگی به تخلفات در این موضوع تشکیل شده است یا خیر؟ برخورد قضایی آخرین مرحله است.

 

وی با بیان اینکه در بخش های غیرهادی نیز مجوز برای ساخت و ساز صادر شده است تصریح کرد: معتقدیم با هر متخلفی که مجوز داده و یا کسی که مجوز گرفته و ساخته است برخورد شود در مواردی ها مجوزها داخل طرح هادی و در مواردی هم این موارد خارج از طرح ساخته است البته مجوزهایی هم براساس قوانین و مقررات صادر شده است و چند نمونه نیز از مجوزها خارج از مقررات بوده است.

 

وی ادامه داد: تعدادی از مجوزها از سازمان مسکن و شهرسازی، اداره دفتر فنی استاندار، اداره کل راه و ترابری، محیط زیست و منابع طبیعی وزارت جهاد و کشاورزی، بنیاد مسکن، نماینده استاندار و یا نماینده فرماندار صادر شده است که در پاره ای از موارد نیز پروانه‌های ساخت و صدور آن غیرقانونی بوده است.

 

وی گفت: این منطقه از مناطق زیبا و نادر طبیعی است و غیر از تعداد بسیار محدودی بقیه موارد مجوز دارند که این مجوزها قابل خدشه است.

 

وی در مورد وکیلی که در شهریورماه سال گذشته به ضرب گلوله در شیراز از پای درآمد گفت: ضاربین این وکیل فرار کرده بودند که همگی دستگیر شده‌اند و ضارب نیز بازداشت و پرونده برای دادگاه آماده شده است.

 

وی در مورد اتهام جاسوسی در مورد دو نفر افزود: دو نفر متهمی که به اتهام جاسوسی برای اسراییل و آمریکا بازداشت شده بودند در دادگاه اسلامی تهران به 10 سال حبس محکوم شده‌اند.

 

وی در ادامه این نشست در مورد متهمان فتنه 88گفت: یکی از متهمان فتنه 88 در داخل کشور بازداشت و با توجه به اینکه این متهم حکم غیابی داشته است پرونده در حال رسیدگی و دنبال شدن است.

 

وی در مورد تخلف یکی از وکلا در ربودن برگی از پرونده خود گفت: یکی از وکلا در مراجعه به دادگاه برگی از پرونده موکل خود را دستکاری و مجدداً در داخل پرونده می‌گذارد که این فرد دستگیر شده و بازداشت است.

 

وی در مورد ارتکاب جرم در فضای مجازی نیز تصریح کرد: 4 نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسم مستعار و اقدامات مجرمانه و اشاعه فساد و فحشاء فعالیت داشته اند و همچنین توهین به مقدسات می کرده اند بازداشت شده‌اند و به حق از 18 ماه تا 12 سال محکوم شده‌اند.

 

وی در مورد تخلف ماموران سازمانها و ادارات نیز گفت: مامور متخلفی هم که از وزارت نیرو در وصول مطالبات در ساوجبلاغ پولهایی خارج از قانون را می‌گرفته است نیز بازداشت شد.

 

اژه ای در مورد پرونده سیگار ماربرو نیز گفت: کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه 1065 ارجاع شده و این پرونده وقت نظارتی دارد.

 

وی در مورد شایعه ای در بخشی از سایت های ضدانقلاب در مورد محاکمه یکی از مسئولان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به نام احمدی گفت: این موضوع کذب محض است و در یکی از استانهای غرب کشور فردی خود را منتسب به قوه قضاییه کرده و بر همین اساس از خانواده زندانیان اخاذی می‌کرده است اما هیچ ارتباطی با قوه قضاییه نداشته است این فرد دستگیر شده و پرونده در حال رسیدگی است.

 

وی در مورد کشف 50 پرونده زمین‌خواری از منزل یکی از کارمندان سابق محیط زیست گفت: بنده مطالب خانم ابتکار را در این رابطه نخوانده‌ام اما احتمال می‌دهم که این موضوع مربوط به چندماه پیش باشد اینکه برخی از احکام صادر شده و هنوز ارجاع داده نشده‌اند یعنی پرونده هایی حکمشان صادر شده و هنوز ابلاغ نشده باشند.

 

وی در مورد احتمال سرقت پرونده های قضایی گفت: این احتمال وجود دارد که سرقت پرونده سرقت قضایی وجود داشته باشد اما عمدتاً دستکاری و یا برگی از پرونده گم می‌شود و ممکن است پرونده ای در اختیار وکیلی برای مطالعه باشد و بخشی از اوراق آن سرقت شود این امر محال نیست و یا اینکه اوراقی از پرونده گم یا کم شود البته قوه قضاییه با افراد متخلف شدیداً برخورد می‌کند.

 

وی در مورد پرونده جیسان رضاییان گفت: اطلاعی ندارم که حکم صادر شده است جلسه قبل آخرین اطلاعات داده شده اما نپرسیدم حکمی صادر شده است یا خیر؟

 

حجت الاسلام اژه ای در مورد بازرسی از بند 7 که مهدی هاشمی در آن حبس خود را طی می کند گفت: طبق ضوابط زندان بازرسی ها به صورت سرزده یا با تمهیدات قبلی انجام می‌شود و از برخی بندها بازرسی‌هایی صورت گرفت و در مواردی وسایل غیرمجاز کشف شد که گاهاً مورد اعتراض افراد زندانی نیز قرار می گیرد.

 

طبق گزارش از بند 7 و 8 در بازرسی های انجام شده از مهدی هاشمی گوشی تلفن همراه با سیم کارت و تعدادی 30 قطعه سکه، نیمه سکه، ربع سکه، گرمی کشف شده است که داشتن تلفن همراه برای زندانی غیرمجاز است و البته از برخی زندانیان نیز گوشی تلفن و فلش مموری کشف شده است.

 

وی در مورد دستگیری خاوری نیز گفت:‌اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است و کماکان مسئولان این موضوع را دنبال می کنند و تاکنون کشورهایی که مدعی مبارزه با فساد هستند حاضر به همکاری با ایران برای تحویل خاوری نشده اند اما پیگیری های ما ادامه دارد.

 

وی در مورد اختلاف ارزی و پرونده یدالله چنگرود گفت: اتهام اختلال در نظام ارزی کشور براساس ماده 1 این قانون تامین شده و مصادیق آن عنوان شده است و برای تشخیص ادیق قاضی خود باید دستور دهد و در صورت عدم تشخیص قاضی از بانک اقتصاد و دارایی و سازمان های ذیصلاح کسب اطلاع می‌کند. اگر طبق ماده قانونی در جهت مقابله با نظام و ضربه به نظام باشد محکوم به اعدام است اما اگر ثابت شود در جهت منفعت جویی بوده است مفسد فی الارض نیست و محکوم به 5 تا چند سال حبس است اینکه کسی مصداق مفسد فی الارض باشد یا خیر بستگی به تسخیص قانون دارد.

 

وی ادامه داد: درخصوص این پرونده هنوز برای تمام متهمان کیفرخواست صادر نشده است و در این پرونده گروهی کارمند و تعدادی دلال وجود دارد و هنوز متهمانی هستند که پرونده آنها به دادگاه نرفته است.

 

وی خاطرنشان کرد:‌دلیل طولانی شدن این پرونده به دلیل بررسی های کارشناسی است.

 

وی در مورد ردپای برخی از کارمندان دولتی در برخی پرونده ها و تخلف آنها گفت: در کشور سازمانهایی برای رسیدگی به این امر وجود دارد که از جمله آنها می توان به دادسرا و دادگاه انتظامی اشاره کرد.

 

همچنین سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور نیز در رسیدگی به تخلفات ادارات و کارمندان آنها رسیدگی می‌کنند.

 

وی با بیان اینکه مردم توقع تخلف از کارمندان دستگاه قضایی را ندارند اظهار کرد: اگر تخلفی از سوی کارمندان دستگاه قضایی صورت گیرد با شدت و حدت بیشتری برخورد می شود و شما شاهد بودید که در هفته گذشته گزارشاتی مبنی بر تخلف برخی از افراد صورت گرفت و امیدواریم با اقداماتی که از سوی چند دستگاه نظارتی صورت می گیرد شاهد تخلفات کمتری باشیم.

 

وی ادامه داد: ستاد مبارزه با فساد از هر سه قوه تشکیل شده است و هر سه قوه تلاش می کنند تا از تخلفات جلوگیری کنند از مردم هم می خواهیم تا با ارایه مستندات ما را در این امر یاری کنند بیان فساد به شکل کلی کارساز نیست و باید گزارشات کلی با نام و نشان عنوان شود.

 

وی در مورد اظهارات نماینده بروجن مبنی بر داشتن 20 مورد از اظهارات بابک زنجانی گفت: صددرصد و حتما آماده ایم اگر مجلس اعترافی از این فرد دارد ارایه دهد و نباید دو سال بگذرد و مطلب جدیدی را بشنویم.

 

وی در مورد پرونده دکل نفتی نیز گفت: پرونده در چند وقت گذشته یک نفر بازداشتی داشته است و 2 الی 3 نفر نیز در حال تحقیق هستند این پرونده در مرحله تهیه مقدمات برای ارایه به دادگاه است.

 

وی در مورد پرونده سیلاب نیز گفت: بازرسیها در این زمینه در حال تکمیل شدن است و هنوز به شعبه ارجاع نشده است.

 

وی در مورد پرونده عرفان حلقه گفت: چیز جدیدی ارایه نشده است و همان اطلاعات قبلی است.

 

سخنگوی قوه قضاییه در مورد رضایت خانواده شهید خلیلی گفت: این پرونده از جنبه شخصی حل شده است اما از باب عمومی ممکن است آزادی برای فرد خاطی نباشد.

 

وی در مورد رد مال پرونده مهدی هاشمی گفت: دادسرا در مورد این موضوع رسیدگی می کند و مواردی را اجرا می کند ممکن است رد مال با زندان قابل جمعی باشد و اگر موضوع اجرا شدنی باشد اجرا می‌کند.

 

وی در مورد پرونده سعید مرتضوی نیز گفت: پرونده در بخشی که حکم آن صادر شده حکم ان قطعی است و البته شنیده ام اعتراضی نیز ارایه کرده اند. این پرونده به دادگاه نرفته و به شعبه برای تعیین وقت رفته است.

 

وی در مورد جایگزینی حبس برای جرایم پزشکی گفت: این موضوع در مورد تمام مجرمینی که حبس آنها قابلیت تبدیل به جزای نقدی داشته باشد طبق قوانین موجود انجام می شود و اگر فردی که جرمی را مرتکب شده است ضرورتی ندارد در زندان باشد و سابقه جزایی هم ندارد و حضور او در بیرون از زندان هم مضر نیست با ظرفیت موجود در قانون می توان زندان این فرد را تبدیل یا تعلیق کرد.

 

وی ادامه داد: در مورد برخی اقشار ممکن است این مصادیق بیشتر شود این موضوع در مورد پزشکان بیشتر صدق می‌کند. البته این امر اختصاص به اتباع ندارد و ممکن است میان اتباع هم کسی باشد که باید به زندان برود و یا در مواردی نیز پزشکی هم در جایی به عمل خطرناکی دست زده باشد در حقیقت مطلقاً اینگونه نیست پزشک هر تخلفی را کرد به زندان نرود تا جایی که مقررات اجازه دهد از ورود به زندان جلوگیری می‌شود.

 

وی تاکید کرد: البته احکام باید به گونه ای نباشد که موجب تجری فرد شود تا هر وقت تخلفی را کرد جزای نقدی آن را پرداخت کند بلکه باید حکم صادر شده خاصیت بازدارندگی نیز داشته باشد.

 

وی در مورد اینکه قوه قضاییه پرونده ای درخصوص کاهش جرایم مرتکبین به مواد مخدر دارد یا خیر گفت: برنامه ای برای کاهش جرم مرتکبین به مواد مخدر نداریم و اینکه بگوییم مجازاتها تاثیری نداشته است غیرمنصفانه است اما از سوی دیگر این اقدامات جرایم را به صفر نرسانده است و از طرفی یقیناً بی تاثیر نیز نبوده اند.

 

وی تاکید کرد: قوه قضاییه با قاچاقچیان اصلی و خرید و فروش کنندگان به شدت مقابله می‌کند و قانون را در مورد آنها اجرا می‌کند.

 

وی در مورد زیرسوال بردن وظایف شورای نگهبان گفت: ما بارها عرض کرده ایم که اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همگان است گاهی افراد از ناحیه خود قانون را تفسیر می کنند و این تفسیر شخصی است اگر قانون ابهام دارد از شورای نگهبان و یا در مورد قوانین عادی از مجلس می توان تفسیر خواست اگر کسی نقدی داشته باشد نقد با زیرسوال بردن و تخریب متفاوت است.

 

وی اظهار کرد:‌بارها گفته شده است اگر کسی نهادی را تضعیف کند کار درستی نیست چه مجلس و چه قوه قضاییه یا شورای نگهبان و یا زیرمجموعه‌های دولت شورای نگهبان یکی از نهادهای موثر در نظام جمهوری اسلامی و وظایف آن در قوانین روشن است و ابهامی ندارد و هم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان را بر عهده دارد و درخصوص قوانین در مواردی که خلاف قانون و شرع باشداصلاح لازم را انجام می‌دهد.

 

وی یادآور شد: نظارت شورای نگهبان استصوابی است یعنی در همه مراحل انتخابات می تواند نظارت کند نظارت هم چشم است هم دست و هم اقدامی که انجام می‌دهد.

 

وی گفت: مثلاً در مورد سازمان بازرسی کل کشور نظارت فقط چشمی است این سازمان بر حسن اجرای قوانین و مقررات دارد و اختیارات سنگینی نیز در این زمینه دارد.

 

وی در مورد پرونده مدیرعامل شرکت پدیده نیز اظهار کرد: در این گونه پرونده ها مردم در نظر گرفته می‌شوند در این پرونده قرار است پروژه هایی که نیازمند اصلاح هستند اصلاح شوند و البته تبلیغات از طریق رسانه و صداوسیما ندارند و از دفاتری هم که کاسب کارانه با قیمت کاذب سهام را می فروختند جلوگیری شد.

 

وی گفت: همچنین سهامداران اصلی این شرکت گفتند که سهام مردم را می‌خرند و با قیمت 12 هزار تومان سود سهام را نیز پرداخت می کنند که این موضوع بستگی به سررسید حواله‌ها دارد و همچنین ستاد ویژه در استان خراسان رضوی برای رسیدگی به تخلفات این شرکت در ساخت و ساز، صدور جواز، اجرای قانون تشکیل شده است و قرار نیست پروژه های این شرکت تعطیل شود قرار است مجوزهای غلط باطل شود و جایی که قابل اصلاح باشد اصلاح شود و مردم نیز به پولشان برسند و موارد رفع تصرف نیز حل شده و افراد به زندان نروند این پرونده در حال طی کردن این مراحل است.

 

پایان پیام/