به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، دکتر عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان، امروز(۷ شهربور) در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان که با حضور دکتر امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، با بیان اینکه این دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی است که در استان برگزار می شود، گفت: خوزستان به لحاظ وجود همه دستگاه های حکومتی و نوع جغرافیای سرزمینی شاید تعارضاتی که در آن پیش می آید به لحاظ شکل و عنوان یکی باشد اما مباحث آن عمیق تر است و در این زمینه نیز هماهنگی بسیار مطلوبی میان مدیران استانی وجود دارد.
وی افزود: به طور طبیعی حساسیت ها در خوزستان بیشتر شده و دستگاه های تصمیم گیر نیز به تبعیت از این روند دقت خود را بیشتر کرده که همین حساسیت باعث کند پیش رفتن توسعه استان و از دست دادن فرصت هایی است که می تواند در روند زندگی مردم تحولی ایجاد کنند و اگر از فرصت هایی که پیش روی ماست استفاده نکنیم عقب مانده و باید جواب گو باشیم.
وی با بیان اینکه اگر از فرصت های پیش آمده استفاده نکنیم این منابع به جاهای دیگری منتقل شده و فقط شرمندگی در برابر مردن برای ما به ارمغان خواهد ماند، اضافه کرد: اگر تعامل بین دستگاه های قضایی، نیروی انتظامی و تعزیرات تصمیم مهمی برای استان گرفته نمی شود و اکنون که استان در جنب و جوش است از فرصت های موجود بیشترین سود را ببریم.
بسیاری از مشکلات دستگاه های دولتی ریشه حقوقی دارند
سید کریم سید نور مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان، نیز با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات بین دستگاه ها، اختلاف بین آنهاست، گفت: بسیاری از مشکلات دستگاه های دولتی ریشه حقوقی دارند و بر اساس بررسی های به عمل آمده علت بیشتر اختلافات عدم بهره گیری از واحد های حقوقی است که نتیجه مناسبی را در بر نخواهد داشت.
وی افزود: امور حقوقی دستگاه ها مانع اقدامات آنها نمی شوند بلکه به دلیل شناختی که از مسائل مهم حقوقی دارند نسب به رعایت کامل آن به منظور جلوگیری از معضلات آتی در اظهار نظر خود اصرار می ورزند که مدیران دستگاه ها باید از این موقعیت مناسب حداکثر استفاده را به منظور به حداقل رساندن خسارات احتمالی به بدنه دولت و بیت المال بهره مند شوند.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری خوزستان، ادامه داد: اهمیت موضوع اختلافات بین دستگاه ها به حدی است که آیین نامه رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کار های داخلی قوه مجریه به همراه شیوه نامه مربوطه به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه در خصوص رفع اختلاف نقش معاونت حقوقی رییس جمهوری برجسته ترین نقش در بدنه دولت است که در استان ها این صلاحیت رسیدگی به اختلافات به استاندار محول شده، عنوان کرد: به استناد آیین نامه مورد نظر دستگاه های اجرایی از هر گونه طرح دعوی حقوقی علیه یکدیگر در مراجع قضایی منع شدند و باید موارد اختلافی را در مرجع رفع اختلاف یعنی بازرسی و امور حقوقی استانداری مطرح کنند.
نظر شما