خبرگزاری شبستان: بر اساس یک سند درز کرده از پایگاه ویکی لیکس، سفارت عربستان سعودی در کویت، یک میلیون دلار به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضع حقوق بشر در ایران پرداخت کرده است.بر اساس این سند محرمانه احمد شهید نیز مراتب تشکر عمیق خود را از وزیر خارجه عربستان ابراز کرده است و وعده داده است همه تلاش و توان خود را برای تشدید مواضعش در قبال پرونده ایران به کار خواهد گرفت.سایت «ویکیلکس» بیش از نیم میلیون سند محرنامه ای از وزارت خارجه عربستان سعودی منتشر کرده است.این اسناد حاوی تعداد زیادی از پیام های اینترنتی (ایمیل) و تلگراف بوده که میان وزارت خارجه عربستان و نمایندگی های این کشور در جهان رد و بدل شده بود.
به این ترتیب در کشوری که حقوق بشر رعایت نمی شود ، زنان ملک محسوب می شوند و حق رای ندارند ، خبری از گزارش حقوق بشری نیست ، اما علیه ایران هر روز گزارش رسانه ای چاپ می شود.حال علت مشخص شد.رشوه عربستان به احمد شهید!حال بد نیست به مناسبت این خبر به سراغ وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی برویم.
حق حیات در عربستان سعودی طبق گزارش سالانه وزارت امور خارجه امريكا و دیگر نهادهای نظارتی حقوق بشر به شدت توسط نیروهای دولتی نقض می شود و عملكرد دولت عربستان نسبت به حفظ حيات اشخاص مقيم در خاك اين كشور مطابق با تعهدات داخلي و بين المللي اين كشور نبوده و بعضا اقداماتي انجام شده كه منجر به قتل هاي خودسرانه گشته است.فقدان قانون کیفری یکی از عوامل اصلی نقض حق حیات در عربستان تلقی می شود.در گزارش عفو بین الملل در سال 2013 از سرکوب گسترده‌‌ی معترضین به وضعیت سیاسی خبر داد و از بازداشت مردمی که خواستار اصلاحات سیاسی بودند ، ابراز نگرانی کرد که بدون برگزاری دادگاه بازداشت و با اتهاماتی چون نافرمانی از حاکمان تحت تعقیب قرار می گیرند مانند برخی بنیانگذاران موسسه حقوق مدنی و سیاسی سعودی(ACPRA) به اتهام ایجاد خطر برای امنیت ملی و نظم عمومی و نیز برخی فعالان حقوق بشری که به جرم اقدام علیه امنیت ملی و عدم وفاداری محکوم و زندانی شده اند.
در نظام حقوقی حاکم بر عربستان محدودیت هاي شدیدی برای آزادی بیان وضع شده است . يكي از مهمترین محدودیت ها ، نبود قانون مدون براي تعيين كردن مرزهاي آزادي بيان مي باشد، اين امر موجب شده است كه هر عملي که از طرف شهروندان سر مي زند و مطابق ميل مقامات سعودي نيست با برخورد مواجه شود و يا عمل تروريستي محسوب گردد.در طول سال 2011 محدوديت هاي سختي بر آزادي بيان و مطبوعات و اينترنت اعمال شد. در 29 آوريل سال 2011 مقامات عربستاني قانون مطبوعات اين كشور را اصلاح كردند و محدوديت هاي ديگري به آن افزودند، ازجمله: ممنوعيت انتشار هرگونه مطلبي كه در تعارض با قوانين شريعت و يا ساير قوانين موضوعه باشد يا موجب برهم زدن امنيت كشور يا نظم عمومي شود و در تضاد با منافع ملي باشد يا موجب ايجاد تفرقه ميان شهروندان شود يا موجب اختلال امور عمومي شود.در عربستان سعودی به منظور شركت در هر نوع از تجمعات عمومي سازمان يافته ، بايد از وزارت كشور مجوز گرفته شود و شركت در تجمعات اعتراض آميز سياسي بدون مجوز، جرم محسوب مي شود. اما بنابر تعهدات بين المللي دولت عربستان، ايجاد تجمعات و تشكّل ها نياز به مجوز ندارد. قوانين عربستان آزادي ايجاد تشكلات را مجاز نمي دانند و حكومت شديداً اين حق را محدود نموده است. تشكيل هر نوع گروه يا حزب سياسي كه مخالف رژيم باشد و يا آن را به چالش كشد ، ممنوع است. براي ايجاد هر نوع تشكلي بايد از وزارت امور اجتماعي مجوز گرفته شود. وزارت امور اجتماعي از طرق خودسرانه براي عدم صدور مجوز به تشكّل ها استفاده می نمايد.
دختر قطیف:
«دختر قطیف» عنوان پرونده ای جنجالی در سیستم قضایی عربستان است. در این پرونده ، دختری 19 ساله (شیعه) از اهالی قطیف عربستان توسط 7 مرد سنی دزدیده شده و مورد تجاوز قرار می گیرد(یکی از دلایل وقوع این جنایت تعصبات مذهبی ضد شیعی بود که توسط حکومت علنا ترویج می شود و در گزارش های نهاد های حقوق بشری به آن اشاره شده است) اما دادگاه شریعت عربستان طی حکمی جنجالی این دختر شیعه را بدلیل حضور در ماشین نامحرم به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم می کند و وکیل او را نیز بازداشت و پروانه وکالت او را بدلیل حمایت از این دختر باطل می کنند. در این پرونده بر خلاف عرف معمول عربستان که جنایت تجاوز با اعدام مواجه می شد ، متجاوزان به 2 تا 10 سال حبس محکوم شدند. مصاحبه‌ی شبکه ABC NEWS با این دختر باعث ورود دیده بان حقوق بشر به این پرونده برای اعلام بی گناهی و جبران خسارت و نیز اعاده‌ی حیثیت قربانی شد ، اما دادگاه تجدید نظر طی حکمی عجیب بدلیل همین مصاحبه مجازات دختر را تشدید کرده و او را به 6 ماه زندان و 200 ضربه شلاق محکوم کرد و او را برای جلوگیری از انجام هر گونه مصاحبه تحت بازداشت خانوادگی قرار داد و پلیس مذهبی عربستان خانواده و تلفن های او را تحت نظر قرار داد . او در مصاحبه با ABS NEWS ماجرای تجاوز به خود را اینگونه تعریف کرد: «با یک نفر رابطه تلفنی داشتم. ما هر دو 16 ساله بودیم. مرا تهدید کرد که موضوع رابطه‌مان را به خانواده‌ام خواهد گفت. به خاطر ترس و وحشت، موافقت کردم که عکس خودم را به او بدهم. چند ماه بعد، از او خواستم که عکس را پس بدهد، اما او عکس را پس نداد ، در آن زمان من با مرد دیگری ازدواج کرده بودم. گفت: به شرطی عکس را پس می‌دهم که همدیگر را ببینیم. بعد از ملاقات راه افتاد تا مرا با ماشین به خانه برساند تقریباً نزدیک بود به خانه برسیم که ماشین دیگری درست جلوی ماشین ما ایستاد. دو نفر از آن پیاده شدند و در دو طرف ماشین ما ایستادند. مردی که طرف من ایستاده بود، یک چاقو داشت. خواستند در ماشین را باز کنند. از فردی که با من بود خواستم که در را باز نکند، اما او در را باز کرد.یکی از مردها چاقو را روی گلویم گذاشت و ما را در عقب ماشین دیگری انداختند و به مکان نامعلومی بردند . آن ها مجبورم کردند لخت شوم و تک تک به من تجاوز کردند و بعد هر هفت نفر برگشتند و دوباره به من تجاوز کردند. تا یک هفته نمی‌توانستم چیزی به جز آب بخورم. به هیچ کس حرفی نزدم. روز بعد به بیمارستان رفتم. اندکی بعد آن هفت مرد سنی برای بی آبرو کردن من تمام ماجرا را در شهر پخش کردند و اینگونه شوهر و خانواده ام فهمیدند چه اتفاقی افتاده است. برادرم کتکم زد و میخواست مرا بکشد. چهار ماه بعد، ما شکایت کردیم. بعد از حکم دادگاه مجبور به ترک تحصیل شدم و دو بار اقدام به خودکشی کردم چون همه به چشم یک مجرم و خیانتکار به من نگاه می کنند»
در اواخر دسامبر 2007 و بر اثر فشار سازمان ها و نهاد های حقوق بشری ، پادشاه عربستان طی حکمی این زن را مورد عفو حکومتی قرار داد ؛ اما دیده بان حقوق بشر با رد این حکم اعلام کرد که پذیرش عفو این زن به معنای پذیرش گناهکار بودن اوست در حالیکه در این پرونده او یک قربانی است و باید علاوه بر تبرئه از تمام اتهامات نسبت به جبران خسارت های او اقدام شود. علی رغم ادعای عفو ، دستگاه قضایی عربستان از حکم صادر شده دفاع کرد و دختر را بدلیل مصاحبه با شبکه های خارجی و رسانه ای کردن پرونده به خیانت به کشور متهم و در خواست اعدام او را نمود.این پرونده جنجالی ، هیچ جایی در گزارش احمد شهید ندارد.چرا؟چون اصولا در مورد عربستان کسی نباید گزارش حقوق بشری منتشر کند.چون عربستان متحد آمریکا است.
نتیجه گیری:
حقوق بشری که امروز علیه ایران مطرح می‌شود، صرفاً به فشار سیاسی است و در پی عدم نتیجه‌گیری در پرونده هسته‌ای به جریان افتاده است.احمد شهید در سال 2011 به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران انتخاب شد و تا کنون پنج گزارش در خصوص وضعیت حقوق‌بشر در ایران نگارش و قرائت کرده که جمهوری اسلامی نسبت به همه آنها نقد دارد.
بهنام خسروی
پایان پیام/
نظر شما