مصطفی افضلی فرد، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد ستادهای اقتصادی و پولهایی که در این زمینه برگردانده شده است به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: در مورد پرونده بابک زنجانی بخشی از پول برگردانده شد و ما به ازای بدهی که وی داشته است از مستقلاتی که در غرب داشته اند و یا موجودیهایی که داشته اند مقداری برگردانده شده است و همه اینها در حساب دولت است.
وی اظهار کرد: در مواردی که موسسات مالی و بانکی غیرمجاز از مردم پولهایی گرفته اند و یا کلاهبرداری کرده اند و یا در بعضی موارد مسایل ملکی بوده است بخشی را سازمان بازرسی کل کشور با بررسی ها پیدا کرده است و برگردانده است و در اختیار مال باختگان قرار داده است.
افضلی فرد بیان کرد: چون این پرونده ها پراکنده هستند لذا در اخذ مطالبات از مردم و یا دولت و کسانی که اختلاس کرده اند دچار مشکل هستند و علاوه بر این در مورد اینکه وقتی این پولها برگردانده می شود در حساب خودش در جای صحیح خودش مصرف شود مشکل دارند ولی در هر صورت تاکنون بخشی از این پولها برگردانده شده است.
وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که مفاسد اقتصادی در کشور زیاده شده است به این دلیل است که ما قوانینی را که مصوب و ابلاغ کرده این این قوانین یا اجرا نمی شوند و یا ناقص اجرا می شوند که باید برای جلوگیری از این مفاسد این قوانین به درستی اجرا شود و یا نظارت خوبی نیز بر آنها صورت گیرد.
پایان پیام/
نظر شما