فقر و بیکاری، منشا بیش از ۷۰ درصد جرایم خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ حجت الاسلام نورالله قدرتی، رییس کل دادگستری خراسان شمالی، امروز (15 اردیبهشت) در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه از دو هزار و 328 زندانی استان، 51 درصد مربوط به توزیع و فروش مواد مخدر و 20 درصد مربوط به سرقت است، گفت: در بررسی این پرونده ها به عامل مهم فقر و بیکاری می رسیم که سبب بروز 71 درصد جرائم استان شده است.

وی افزود: بیشتر زندانیان مواد مخدر استان، خرده فروشان هستند که به دلیل فقر و نداشتن اشتغال به خرده فروشی مواد می پردازند.

وی با بیان اینکه در این باره نیاز به تصمیم کلان داریم و به عنوان مثال می توان با نظام مند کردن یارانه ها و توزیع استانی آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کرد، عنوان کرد: با توزیع استانی یارانه ها، می توان سهم پولدارهای هر استان را که از دریافت یارانه حذف می شود، در خود استان هزینه کرد تا سبب تحول اقتصادی استان شود.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت کیفری استان، با حل بخشی از مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال، کمتر می شود، اظهار داشت: سال گذشته دو فقره قتل در استان به دلیل کمتر از 100 هزار تومان اتفاق افتاد.

رییس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه 60 درصد زندانیان زیر دیپلم و بیشتر آنها بیکارند، اظهار داشت: سال 93 ستاد دیه استان، 124 مرد و 50 زن که در مجموع 66 میلیارد ریال بدهی داشتند را آزاد کرد.

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: بحث اصلی ما مبارزه با جرائم اقتصادی و اداری دستگاه های اجرایی استان است که در این زمینه سال گذشته 651 پرونده زمین خواری تشکیل و 669 پرونده هم در همین رابطه مختومه شد.

مقام عالی قضایی استان از آزادسازی 208 هکتار از اراضی ملی که غیر حق تصرف شده بود، در سال گذشته خبر داد و گفت: دستگاه قضا برای بازگرداندن زمین ها قاطعانه می ایستد حتی اگر زمین خواری ها مربوط به سال های گذشته باشد، به هیچ نحو کوتاه نمی آید، هرچند که متخلفان به شخص یا گروه خاصی وابسته باشند.

وی با بیان اینکه مسئولان منابع طبیعی باید در رابطه با اراضی ملی دقت بیشتری داشته باشند و از دیگر سو سبب تضییع حقوق مردم هم نشوند، اظهار داشت: کمیته حفظ حقوق بیت المال استان، 150 پرونده تغییر کاربری را در دست بررسی دارد، همچنین پرونده های جدیدی هم در این زمینه تشکیل شده است.

حجت الاسلام قدرتی از صدور کیفر خواست پرونده های مفاسد اقتصادی ادارات در آینده نزدیک خبر داد و عنوان کرد: از بین پرونده های اقتصادی سال گذشته ادارات استان، دو پرونده مهم تخلفات جرایم مالی شرکت آلومینا جاجرم و اداره کل راه و شهرسازی از دیگر پرونده ها حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه نهادهای امنیتی پس از یکسال بررسی در 26 بهمن سال گذشته پرونده آلومینا جاجرم را به دستگاه قضا ارائه داد، که در این رابطه تا کنون 11 نفر دستگیر شدند، برای 9نفر قرار بازداشت موقت صادر و دو نفر هم با قرار وثیقه آزاد شدند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون بر اساس اسناد و مدارک این پرونده اختلاس 60 میلیارد تومان محرز شده است که این رقم با تضییع اموال دولتی فرق دارد و پول شویی از طریق مشارکت در برخی کارهای خلاف قانون، ارتشاء، اختلاس، مداخله خلاف ضابطه در معاملات دولتی اهمال در وظایف قانونی محوله با فروش وسایل شرکت بدون ضمانت نامه لازم و تضییع و حیف و میل بیت المال و نزول خواری از جمله جرایم متهمان این پرونده به شمار می رود.

وی تاکید کرد: برای احقاق حقوق دولتی، حساب های بانکی متهمان در بانک های مختلف توقیف و اموال زیادی از آنها شناسایی شده است که تا کنون قبل از صدور حکم و تکمیل پرونده 22 میلیارد و 500 میلیون تومان از حقوق دولت برگردانده شده است.

وی با بیان اینکه این پرونده هشداری برای مدیران در حفظ اموال دولت و بیت المال است، اظهار داشت: مدیرعامل آلومینای جاجرم از ابتدای مدیریتش در پنج سال گذشته نسبت به انجام این تخلف ها اقدام کرده است که با ارائه گزارش دستگاه های نظارتی در سال 92 و انجام بررسی ها پایان سال گذشته دستگاه قضا برای این موضوع تشکیل پرونده داد.

وی درباره پرونده راه و شهرسازی استان هم اظهار داشت: تشکیل این پرونده و دستگیری متهمان آن در 7 بهمن سال گذشته انجام شد که به ارتشاء، تبانی و معاونت در معاملات دولتی، مداخلات کارکنان دولتی در معاملات دولتی و تحصیل منفعت، سوء استفاده از مقام و مدیریت دولتی، جعل استناد مزایده، تضییع اموال و وجوه دولتی و اختلاس از جمله جرائم این پرونده است.

حجت الاسلام قدرتی همچنین از تشکیل دادگاه سرقت مسلحانه آشخانه که فروردین ماه 93 به وقوع پیوست، خبر داد و گفت: متهم این پرونده، جرایم متعددی در 10 استان کشور دارد که مهمترین جرمش همین سرقت مسلحانه از طلافروشی شهر آشخانه است که در حال تکمیل پرونده و تشکیل دادگاه است.

پایان پیام/