به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، دکتر سردار سرتیپ حسین ذوالفقاری، معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور امشب (18اسفند) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پس از دستور شخص رئیس جمهور و وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور در خصوص اعزام تیمی از مرکز به شیراز برای بررسی حادثه شیراز، گفت: تحقیقات ما در سه حوزه قبل، حین و بعد از واقعه در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه نشست ها و جلساتی با مسئولین استان به ویژه نماینده محترم ولی فقیه در استان داشتیم و نظرات و مواضع آنان را جویا شدیم، اظهار داشت: مواضع خوبی را در بین مسئولین استان شاهد بودیم.
معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور با یادآوری این مطلب که یک جلسه جمع بندی با حضور اعضای هیئت برگزار کردیم که اسناد و مدارکی که تاکنون در دست است را مورد بررسی قرار دادیم، یادآور شد: در جلسه شورای تامین استان شرکت کردیم و گزارش اعضای شورای تامین استان به سمع رسید و سئوالات و ابهامات مطرح شد و تا این لحظه یک جمع بندی اولیه داشتیم که در استان مقرر شد که دستگاه های اطلاعاتی شامل اطلاعات نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات مجموع مستندات و اطلاعات جمع آوری شده را با نظارت دادستان ترکیب و تلفیق کنند.
وی با اشاره به اینکه تا این لحظه هویت بیش از 10 نفر از عاملان حادثه شیراز را بر اساس اسناد و مدارک پیگیری شده را در اختیار داریم که مبتنی بر فیلم و عکس است، افزود: هویت این افراد مشخص شده است و مقرر شد این افراد تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.
سردار ذوالفقاری ابعاد مختلف مسئله را از اول تا آخر مورد توجه دانست و تصریح کرد: ابعاد در حوزه های اداری و دیگر حوزه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و در چارچوب قانون هر فردی به میزان تخلف با وی برخورد می شود.
این مقام عالی وزارت کشور با اشاره به اینکه همکاری خوبی در شورای تامین استان داریم، اظهار داشت: استاندار فارس به عنوان رئیس شورای تامین استان و بر اساس تاکید وزیر کشور مسئول پیگیری اجرای مقررات در خصوص تمامی افراد با هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی، نظامی و قضایی خواهد بود و امیدواریم به زودی بتوانیم جمع بندی را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه گزارش ما ابعاد مختلفی دارد که آنها را جمع بندی خواهیم کرد، یادآور شد: بعد از ملاحظه وزیر کشور برای مسئولین کشور ارسال می شود که پیشنهاداتی هم در این گزارش ذکر می شود.
دکتر ذوالفقاری با تاکید بر اینکه ما باید تمام اسناد و مدارک و بررسی های میدانی، اداری و ستادی که انجام می دهیم همراه با اقدامات استانی صورت می گیرد، اظهار داشت: خط و مشی کار مشخص شده و مقرر شده است دستگاه ها اطلاعات خود را همراه با مستندات و دلایل در اختیار مقامات قضایی قرار دهند و مقامات قضایی هم با دقت و قدرت برابر قانون با مسببین برخورد کنند و ما ان شا الله جمع بندی کل قضیه از اول تا اخر و اقداماتی که در این ایام صورت می گیرد را به وزیر کشور اعلام خواهیم کرد و بعد از نظر وی به سایر مسئولین اعلام می شود.
پایان پیام/
نظر شما