به گزارش خبرگزاری شبستان از ارومیه و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، مردعلی، رییس امور سلامت اداری و صیانت از مردم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صبح امروز (4اسفند) در همايش و كارگاه آموزشي سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم كه با حضور بازرسين سلامت اداري دستگاههاي اجرايي استان در سالن كنفرانس استانداري ترتيب يافت، با اشاره به وظایف دولت در صیانت از حقوق مردم گفت: در حوزه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری هیچ کمبود قانونی وجود ندارد و تمامی موارد قانونی برای مبارزه با فساد اداری در قالب بخشنامه های مختلف جهت اجرا به نظام اداری صادر شده است.
وی با تاکید بر ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب انتظارات خود را در قالب فرمان 8 ماده ای از نظام اداری بیان فرمودند و این مسئله نشان از توجه ویژه ایشان برای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری است.
رییس امور سلامت اداری و صیانت از مردم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه موفق کشورهای مختلف دنیا بر استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی در مبارزه با فساد اداری تاكيد كرد و گفت: تشکیل و توسعه سازمان های مردم نهاد در کشور برای مقابله و مبارزه با فساد اداری ضروری است.
مردعلی، همچنین توسعه دولت الکترونیک در دستگاههای اجرایی کشور برای کاهش حضور مردم در دستگاه های اجرایی در جهت ارتقای سلامت اداری و کاهش زمينه هاي مفسده در سيستم اداري را ضروری دانست.
در ادامه اين نشست، محمد حسين شفيعي نيز به تشريح مقررات ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد و همچنين وظايف بازرسين در اين خصوص پرداخت.
ويژگي‌ها و خصوصيات بازرسين، نحوه نصب، آموزش و نظارت بر عملكرد بازرسين، نحوه تنظيم گزارشات توسط بازرسين، آشنايي با روش هاي كشف تخلف در سيستم اداري و روند رسيدگي به پرونده در هيئت تخلفات اداري از ديگر موارد مورد تشريح توسط محمد حسين شفيعي در اين جلسه بود.
دکتر حسن عابدی جعفری از اساتيد دانشگاه، دیگر سخنران این همایش و کارگاه آموزشی بود که به علل بروز فساد اداری پرداخت و گفت: فساد مانند هر بیماری، رفتاری است که اتفاق می افتد که برای درمان آن باید عوامل فردی، عوامل سازمانی و محیطي شناسایی شود.
دکتر مسعود سلیانی هم در این کارگاه به بیان آسیب شناسی بخشنامه طرح تکریم مردم و جلب ارباب رجوع و وظایف بازرسین در این خصوص پرداخت و گفت: باید حقوق مردم در نظام اداري مشخص شود چرا كه در غیر اینصورت مقیاسی براي سنجش و ارزيابي رضایتمندي مردم وجود نخواهد داشت.
پایان پیام/
نظر شما