به گزارش خبرگزاری شبستان، کمتر از یک هفته دیگر به برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه که قرار است در روز 12 ژوئن (22 خرداد) برگزار شود، باقی مانده است و مردم ترکیه برای انتخاب 550 نماینده پارلمان که از 27 حزب سیاسی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند در پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد.
اگرچه بیشترین رقابت میان حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و نخست‌وزیر ترکیه و حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچدار وجود دارد اما نتایج آخرین نظرسنجی‌ها در ترکیه نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه با دست‌یابی به حدود 45 درصد آرای مردم شانس بسیار بیشتری از حزب جمهوری خلق که تنها حدود 30 درصد آرا را به خود اختصاص می‌دهد، خواهد داشت و احزاب دیگر نیز در رده‌های پایین‌تر برای کسب آرا قرار دارند.
نتایج این نظرسنجی ثابت می‌کند که مردم ترکیه از برنامه‌های اقتصادی و سیاسی حزب عدالت و توسعه که حزب حاکم بر کشور ترکیه می‌باشد، خرسند هستند و این می‌تواند امتیاز مثبتی برای افزایش قدرت اردوغان در جایگاه خود به همراه داشته باشند.
اگر حزب اردوغان در این انتخابات پیروز شود وی می‌تواند بار دیگر برای یک دوره چهارساله به عنوان نخست‌وزیری ترکیه به کار خود ادامه دهد زیرا ترکیه یک نظام پارلمانی است و در هنگامی که انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود بیشترین آرا را کسب می‌کند می‌تواند دولت را تشکیل دهد.
در شرایط کنونی ترکیه رشد اقتصادی بی‌سابقه این کشور و افزایش تأثیر منطقه‌ای آن در چند سال اخیر موجب شده است که حزب عدالت و توسعه که متعلق به اردوغان نخست‌وزیر کنونی ترکیه است در رقابت با دیگر احزاب برای پیروزی در انتخابات پارلمانی پیشتاز باشد.
در حالی که کشورهای اروپایی مانند یونان، اسپانیا و پرتغال با بحران‌های مربوط به قرض و بدهی و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند ترکیه در سال 2010 میلادی دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی در اروپا با 9/8 رشد تولید ناخالص داخلی بود.
از سال 2002 میلادی سرانه تولید ناخالص داخلی سه برابر شد و از سه هزار و 500 دلار به ده هزار و 79 دلار رسید و این موفقیت اقتصادی به آنکارا اجازه داد تا یک سیاست خارجی قاطعانه و جسورانه را دنبال کند.
تحت حکومت حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی ترکیه بر اساس استراتژی احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه مبنی بر پایین‌ترین حد مشکلات با کشورهای همسایه به دنبال برقراری ارتباط‌ها و پیوند‌های فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک با همه کشورهای همسایه بود.
در چند ماه اخیر در طول دوره بهار عرب نیز ترکیه به علت داشتن دموکراسی و ثبات سیاسی یکی از منابع الهام برای بسیاری از کشورها و مردم خاورمیانه بوده است و همه اینها مرهون خدمات رجب طیب اردوغان در طول دوران نخست‌وزیری خود در ترکیه می‌باشد.
یکی از برنامه‌های جدید اردوغان پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی که اکنون به یکی از شعارهای اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه تبدیل شده است تدوین یک قانون اساسی جدید به جای قانون اساسی فعلی که نتیجه کودتای نظامی سال 1980 میلادی است، می‌باشد.
اردوغان همچنین در فعالیت‌های انتخاباتی خود متعهد شده تا تلاش‌های خود برای آزاد کردن حجاب در دانشگاه‌های ترکیه و حذف محدودیت‌هایی که برای زنان محجبه وجود دارد و همچنین توجه به اقلیت‌های قومی و مذهبی را نسبت به قبل دوچندان کند.
به هر حال می‌توان انتخابات پارلمانی آتی را نوعی مبارزه و رقابت میان سکولارها و اسلام‌گراها تلقی کرد که هر یک از این دو گروه سعی می‌کنند با پیروزی در انتخابات سیاست‌های آینده کشور را بر اساس تفکرات و عقاید خود تنظیم کنند.
حزب جمهوری خلق و حزب جنبش ملی دو حزب سکولار هستند که به شدت در حال رقابت با حزب عدالت و توسعه برای در دست گرفتن قدرت در ترکیه در چهار سال آینده هستند.
البته انتشار ویدئوهایی که نشان‌دهنده فساد اخلاقی برخی از اعضای احزاب سوسیالیست و سکولار در ترکیه است و به دنبال آن استعفای 10 تن از سیاستمداران بلندپایه که از اعضای حزب جنبش ملی بوده‌اند امکان پیروزی این احزاب در انتخابات را به حداقل رسانده و شانس بیشتری را برای پیروزی حزب عدالت و توسعه فراهم کرده است.
نظرسنجی‌ِهای اخیر ترکیه نشان می‌دهد که حزب جمهور‌ی‌خواه خلق به رهبری کمال قلیچدار اوغلو تنها حدود 30 درصد از آرای مردم را به خود اختصاص داده و حزب جنبش ملی‌گرا به رهبری دولت باغچه‌لی نیز از تنها از 12 درصد آرای مردم ترکیه برخوردار است.
به هر حال مردم ترکیه در روز 12 ژوئن (22 خرداد) سال جاری میلادی برای انتخاب 550 تن از نمایندگان پارلمان خود به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا حزب برتر را به رأی خود انتخاب کنند، این انتخاب به طور مستقیم بر ساختار پارلمانی و پس از آن بر همه سیاست‌های ترکیه اعم از سیاست‌های داخلی و خارجی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
پایان پیام/
نظر شما