باید رانت‌زدایی داشته باشیم/در حال شناسایی قوانین مخل هستیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد امروز در نشست خبری امروز در ادامه سلسله نشست های دهه فجروزارت اقتصاد گفت:  گاهی اوقات مقررات به گونه ای هستند که طی فرایندی توأم با فساد می‌شوند بنابراین برای جلوگیری از بروز فساد و رانت مقررات زدایی را در دستور کار قرار دادیم.

وی  با بیان اینکه آورده اشخاص در بنگاه‌های تولیدی مشمول سود دریافتی بابت وجه تأمینی خواهد شد گفت از طرف دیگر بنگاه‌های تولیدی که از اشخاص منابع می‌گیرند و در واقع هزینه‌هایی که از اشخاص جمع می‌کنند مشمول مالیات خواهد شد.
 
وی درباره معافیت های مالیاتی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مشمول 10 سال معافیت اقصادی و همچنین مشمول 200 درصد نرخ صفر و در سایر مناطق نیز معافیت 5 سال و 100 درصد نرخ صفر خواهد شد.  همچنین سرمایه‌گذاری خارجی برای 100 و 200 درصد مذکور 50 درصد نیز بیشتر خواهد شد. همچنین برای حمایت از اشتغال بنگاه‌هایی که 50 درصد افزایش اشتغال‌زایی داشته باشند معافیتشان به شکل نرخ صفر یک سال هم بیشتر خواهد شد البته جزئیات تکمیل‌تر این موارد همه در قانون رفع موانع تولید دیده شده است.
 
وی درباره  خصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اصلاح قانون انجام شد و به طور مثال بخش‌های اقتصادی همچون صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، بخش نقل و انتقالات بازار سرمایه معاف شدند زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان به یک ماه تقلیل داده خواهد شد و البته فرصت بیشتری به افرادی که می‌خواهند اظهارنامه‌هایشان ارائه دهند داده شده است.

وی به استرداد حقوق ورودی اشاره کرده و گفت: استرداد حقوق ورودی که از محل درآمدهای جاری گمرک می‌توانیم انجام دهیم در زمان تخصیص و پرداخت صرفه‌جویی خواهد کرد.

وی به پیشرفت در حوزه کسب و کار اشاره کردو گفت:  در حوزه کسب و کار رتبه ما از 152 به  130رسید . آیین‌نامه‌های اجرای بهبود محیط کسب و کار مراحل نهایی را طی می‌کند که دو آیین‌نامه تصویب و دو آیین‌نامه دیگر در جریان تصویب قرار دارد.
 
محمدی در ادامه افزود: رتبه مجوزهای ساخت و ساز در موضوع بهبود فضای  کسب و کار بسیار مهم است از این رو طبق لایحه خروج از رکود شهردار‌ی‌ها مکلف شدند ظرف یک هفته مجوزها را صادر کنند که در صورت اجرای این موضوع رتبه کسب و کار ایران بهبود خواهد یافت.
 
وی با تاکید بر اینکه  به صورت جدی در پی حذف مجوزهای غیرضرور هستیم گفت: کاهش، ساده سازی و تجمیع در مجوزهای کسب و کار با کمک مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد تا مجوزهای غیرضرور دیگر مانع تنفس اقتصاد ما نشود.
 
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در کشور ما بیش از 2 هزار مجوز وجود دارد که اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد بنابراین در صورت حذف محوزهای غیرضرور قطعا فضای کسب و کار تسهیل خواهد شد. وما  پس از اینکه  این قوانین را به صورت مدون جمع‌اوری کردیم می‌توانیم قوانین مخل را حذف کنیم. 
 
وی درباره  پایش برنامه‌های خروج از رکود گفت: دو گزارش ماهانه برای دولت ارسال کردیم که در واقع از همه دستگاه‌ها اجرای سیاست‌ها را پیگیری می‌کنیم . به عنوان مثال 60 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه درگردش شده که در این بین در بخش صنعت و معدن 80 درصد صرف سرمایه در گردش شده است. وما  باید اطمینان حاصل کنیم که بخش خصوصی دسترسی به این تجهیزات دارد یا خیر. که در این راستا گام‌هایی را نیز برداشته‌ایم .
 
وی تصریح کرد: در واقع بخش خصوصی باید به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چشم داشته باشد و به آن ورود کند  دولت بودجه عمرانی خود را جهت توجیه دار کردن پروژه‌های بخش خصوصی به کار گیرد.
 
وی با بیان اینکه امکان اینکه بخش خصوصی در بازار سرمایه اوراق مشارکت و اوراق بهادار را بدون نیاز به ضامن داشته باشد، مهیا است. گفت: در واقع نرخ اوراق می‌تواند برای بخش خصوصی جذاب باشد و بازار سرمایه می‌تواند برای تأمین مالی نقشی همچون بانک داشته باشد.
 
محمدی دربارهذ  معاملات بورس انرژی گفت: بورس انرژی بازار مهمی در اقتصاد شده است چرا که همواره معاملاتش در حال افزایش بوده است.
 
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی به عرضه نفت خام در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: در بورس انرژی نفت خام یکی دو بار عرضه شد ولی به خاطر دلایلی همچون قیمت‌های بین المللی و محدودیت‌های قانونی جذابیت آنچنانی نداشت.
 
وی افزود: طبق قانون رفع موانع تولید در صورت عرضه نفت خام در بورس انرژی 2 درصد کمتر از 95 درصد فوب خواهد بود.
 
وی تصریح کرد: در واقع نفت خام و فرآورده‌ها می‌توانند بورس انرژی را بزرگ کنند از طرفی همچنین ما در فروش و صادرات برق سهم بالایی داریم  از این رو می توانیم در حوزه های نفت و برق گام‌های موثری برداریم.
 
وی با اشاره به تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در صحن علنی مجلس، گفت: این لایحه پس از تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد که مشکل مطالبات بخش خصوصی از دولت، عدم دسترسی به تسهیلات، عدم حمایت از نوآوری و ابداع، قانون کار و موانع آن، مشکل تبادل ارز، عدم تعیین تکلیف نرخ ارز برای تسویه بدهی‌های ارزی و ... دراین لایحه دیده شده است.
 
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پس از تائید نهایی، برای تسویه بدهی بخش خصوصی به دولت و دولت به بخش خصوصی آماده خواهد شد و این موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد و بر اساس آن، این بدهی‌ها از طریق اوراق تسویه خزانه، تهاتر می‌شود.
 
محمدی با اشاره به موضوع کمبود نقدینگی، گفت: این لایحه، بانک‌ها را از بنگاه‌داری، منع و فروش اموال مازاد را تکلیف کرده که با اجرایی شدن آن، مشکل تامین نقدینگی طبق ماده 4 لایحه رفع خواهد شد.
 
محمدی همچنین در خصوص رشد بخش کشاورزی گفت: طبق رشد فصلی، رشد بخش کشاورزی در فصل او سال 92، 6.7 و در بخش فصل دوم 6.9 بود که در فصول مشابه سال 93 این میزان به 3.3 و 3.2 رسید که البته برای این کاهش رشد دلایلی همچون کاهش نزولات جوی، بارش و نحوه سرمایه‌گذاری مرا می‌توان عنوان کرد.
 
معاون اقتصادی وزیر اموراقتصاد و دارایی در خصوص اقتصاد سیاه در کشور ما اظهار داشت:  باید بین چند واژه در اقتصاد یعنی اقتصاد زیرزمینی اقتصاد سیاه، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد سایه‌ای تفاوت قائل شویم.
 
وی با بیان اینکه در این خصوص در ایران برآوردهای متعددی در دوره‌های مختلف صورت گرفته است گفت: دولت یازدهم برای جلوگیری از اقتصاد سیاه اقدامات زیادی انجام داده از جمله اینکه در وزارت اقتصاد طرح جامع مالیاتی پیگیری می‌شود که نتیجه آن افزایش درآمدهای مالیاتی است که در واقع می‌تواند به قانونی و رسمی کردن آن کمک کند.
 
محمدی با تأکید بر اینکه مراقبت‌های قانونی بسیار مهم است، اظهار داشت: برای اینکه با فساد مبارزه کنیم باید رانت‌زدایی داشته باشیم که در این خصوص اصلاح نرخ‌ها، اصلاخ فرآیندها و حذف انحصارات اجتناب ناپذیر است.

پایان پیام/