به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز و در بررسی لایحه خروج از رکود در ماده الحاقی 29 به دستگاههای اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دارای ردیف و اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده اند تا با موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساط تا سقف 30 درصد اعتبار مصوب طرح کالاهای موردنیاز طرح های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح‌های مذکور به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام کنند و سود متعلقه به خرید این کالاها از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
براساس ماده الحاقی 30 رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در تدوین آیین‌نامه های اجرایی این قانون الزامی است.
همچنین نمایندگان ماده الحاقی 27 را حذف کردند.
در این ماده امده بود تمامی دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و تمامی دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور مکلفند در جهت ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و حذف هزینه های غیرضرور و کاهش هزینه‌ها وظایف غیرحاکمیتی خود را از طریق برگزاری مزایده به بخش غیردولتی واگذار و اعتبارات هزینه‌ای و عملیاتی و تملک دارایی های سرمایه ای خود را از طریق صرفه جویی یا واگذاری سالانه نسبت به سال قبل حداقل 5 واحد درصد کاهش دهد.
همچنین نمایندگان ماده الحاقی 28 را نیز که در آن در رابطه با حمایت تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی بود برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند.
پایان پیام/
نظر شما