به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 17 دی و در بررسی لایحه خروج غیر تورمی از رکود و در ماده الحاقي 5- دولت را موظف کردند از ايجاد و تقويت نشان(برند)های تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه‌هاي صادراتي حمايت نمايد و ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آيين‌نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات را با همكاري صدا و سيما، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت كشور با اهداف زير تهيه و به تصويب هیأت وزيران برساند:
1- افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي
2- ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي
3- ترويج تغذيه سالم
4- جلوگيري از تجمل‌گرايي
5- تشويق توليدكنندگان، صادركنندگان و برندهاي برتر
6- محدودسازي تبليغ كالاهاي خارجي
وکلای ملت همچنین در ماده الحاقي7 مصوب کردند متن زير به انتهاي تبصره (1) ماده(5) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 اضافه مي‌شود:
به منظور ايجاد زمينه‌های مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليت‌های پژوهشي و فناوري، بالاخص پژوهش‌ها و فناوري كاربردي توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌های غيردولتي مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق‌هاي دولتي موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اين صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرائي و سود تسهيلات مالي باشند. اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين‌نامه مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمین منابع مورد نياز آن جايگاه سازماني اهداف و وظايف اين صندوق‌ها به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف يكسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
براساس ماده الحاقي 8- دولت موظف است به‌منظور افزايش توليد محصولات دانش‌بنيان و كسب و گسترش سهم بين‌المللي ايران در صادرات اين محصولات و افزايش تقاضاي داخلي از اين محصولات، حداكثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه توليد محصولات دانش‌بنيان را تدوين نمايد و فهرست انواع حمايت‌ها از شركتهاي توليدكننده اين محصولات را به‌خصوص در حوزه فناوري‌های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست‌فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر كند.
كليه دستگاههاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391، در برگزاري مناقصه‌ها از توليدكنندگان داخلي موضوع مناقصه با اولويت محصولات مذکور دعوت و در شرايط مساوي به‌لحاظ قيمت و كيفيت بين توليدكنندگان داخلي و خارجي موظف به خريد و عقد قرارداد با توليدكننده داخلي هستند.
طبق ماده الحاقي 9- سازمان امور مالياتي مكلف است ماليات بر ارزش افزوده أخذشده از صادركنندگان را از كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا يك‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌های جاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد نمايد.
براساس ماده الحاقی 10- کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون دستور‌العمل این اقدام را ابلاغ كنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به‌صورت شش‌ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
طبق ماده الحاقی 11- دولت مکلف است ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا‌ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدي محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.
پایان پیام/
نظر شما