برخورد با مدعیان دروغین نیازمند رفع خلاء های قانونی است

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه پیرامون دستگیری سه تبعه آمریکایی گفت: تلاش دشمنان برای نفوذ در دستگاه‌های مختلف کشور همیشه وجود داشته و این موضوع امری طبیعی است، یک نفر از این سه تبعه با قرار وثیقه آزاد شد اما باید برای رسیدگی به جرم دو نفر دیگر، فرد اول نیز که با قرار وثیقه آزاد شده است به دادگاه احضار شود اما فعلا روز دادگاه به تأخیر افتاده و زمان مشخصی برای آن اعلام نشده است.

وی پیرامون معوقات بانکی با بیان اینکه بخشی از معوقات مربوط به دولت، بخشی مربوط به سازمان‌ها و بخش دیگر مربوط به افراد است، تصریح کرد: با توجه به گستردگی این موضوع کمیته اجرایی برای پی‌گیری معوقات بانکی در نظر گرفته شده و فردی از طرف دولت برای این موضوع در نظر گرفته شده تا موارد مربوط به سازمان‌ها، افراد و دولت مشخص شود.

حجت‌الاسلام اژه‌ای اظهار کرد: در بخش دولتی، دولت خود موظف به رسیدگی است تا نیازی به ورود دستگاه قضایی نباشد اما در بخشی از معوقات که مربوط به افراد است بانک نیز مقصر است.

وی ادامه داد: بانک در مورد معوقات به افراد در برخی موارد فاز اول تسهیلات را ارایه کرده است و بدون کسب شرایط برای دریافت تسهیلات در بخش دوم تسهیلات بانکی را در اختیار افراد قرار داده که در این زمینه بانک مقصر است و یا در شرایط مشابه دیگر وثیقه‌ای را که برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته است کمتر از ارزش تسهیلات ارایه شده به افراد است که این موضوع نیز نیازمند دقت بیشتر کارشناسان امور بانکی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در برخی موارد معوقات بانکی در جای خود ارزش‌گذاری نشده است به طور مثال تسهیلاتی در بخش صنعت و با این عنوان دریافت شده اما در جای دیگری هزینه شده و به همین جهت در بازپرداخت آن به مشکل برخورده است.

وی افزود: در مواردی نیز معوقات بانکی مربوط به افراد، جرم افراد محرز نشده است اما این افراد معوقه بانکی دارند که دولت موظف به رسیدگی است تا چنانچه فرد در مدت معین نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام نکرد از راه قانونی این موضوع را پی‌گیری کند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار شبستان پیرامون نحوه برخورد با مدعیان دروغین اظهار کرد: در مورد مدعیان دروغین در جامعه در قوانین و در بخشی از برخوردهای قضایی نقص وجود دارد و نیازمند برخوردهای توجیهی و فرهنگی است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: بخشی از قوانین باید صریح و روشن در این زمینه ارایه شود و در جایی که ضلالت و گمراهی مطرح می‌شود به طور جدی برخورد شود تا از جذب جوانان و انحراف آنان پیشگیری شود.

حجت‌الاسلام اژه‌ای خاطرنشان کرد: مرکز ثقل این موضوع در حال حاضر در وزارت کشور است که همراه با قوه قضاییه در خصوص خلا قانونی و موضوعات مرتبط با مدعیان دروغین جلساتی در وزارت کشور برگزار می‌شود و موضوعاتی در این رابطه دنبال می‌شود.

وی افزود: ما در این بخش نیازمند کار فرهنگی، تبلیغی و اطلاعاتی برای ریشه‌یابی و برخورد با افراد مجرم در دستگاه قضایی هستیم.

وی پیرامون بازداشت فرزند هادوی، اولین دادستان انقلاب اظهار کرد: بازداشت این فرد به جهت اقدامات امنیتی بوده اما هنوز قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده و این پرونده در مرحله رسیدگی است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر احضار رسمی مهدی هاشمی برای پاسخگویی به سؤالات دستگاه قضایی اذعان کرد: شنید‌ه‌ام از طریق دادستان تهران مهدی هاشمی رسما به دستگاه قضایی احضار شده است. من شنیده‌ام که ایشان گفتند من می‌آیم تا دستگاه قضایی به این پرونده رسیدگی کند.

وی درباره اجرای حدود الهی و قطع ید سارقان در مشهد و یزد اظهار کرد: سرقت در شرع و قانون شرایطی دارد و هر سرقتی موجب اجرای حد الهی نیست. چنانچه سرقت مطابق قانون و شرع باشد می‌توان حدود الهی را اجرا کرد اما شرایط احراز این موضوع نیز آسان نیست و اگر شرایط شرعی و قانونی آن احراز شود و دادگاه حکم دهد و در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شود این حکم اجرا می‌شود، در غیر این صورت اجرایی نیست.

وی ادامه داد: در قانون اجرای هر حدی علنی نیست و به تشخیص قاضی انجام می‌شود که اجرای حد علنی باشد و به صورت روشنی اطلاع‌رسانی شود. اگر اثر بازدارندگی در اذهان عمومی داشته باشد و همچنین امکان اجرا در ملاءعام در آن مکان وجود داشته باشد این موضوع علنی اجرا می‌شود، در غیر این صورت علنی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه پیرامون توقیف خودروها از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: در قانون اساسی چیزی پیرامون وظایف پلیس و نیروی انتظامی برای توقیف خودروها تغییر نکرده است به طور مثال اگر ماشینی حامل مواد مخدر باشد پلیس می‌تواند راننده و ماشین آن را توقیف کند اما اگر صاحب ماشین کس دیگری باشد و مالک آن از این موضوع اطلاع نداشته باشد رفع توقیف می‌شود و در صورت مطلع بودن مالک اتومبیل توقیف می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در مواردی هم که اتومبیل نیازمند کارشناسی برای تشخیص جرم باشد، پلیس می‌تواند ماشین را توقیف کند، افزود: در مواردی که راننده ماشین از الکل و یا قرص‌های توهم‌زا استفاده کرده باشد و پلیس تشخیص دهد که در صورت توقیف نکردن ماشین منجر به تصادف و یا حوادث دیگر می‌شود پلیس می‌تواند خودروی مورد نظر را توقیف کند.

وی ادامه داد: همچنین در مواردی که برخی از ماشین‌ها از وسایل آلودگی صوتی استفاده می‌کنند و اصوات این ماشین‌ها موجب ایجاد مزاحمت برای سالمندان، بیماران و عموم مردم می‌شود پلیس می‌تواند نسبت به توقیف این خودروها اقدام کند.

وی با بیان اینکه کسی که گواهی‌نامه می‌گیرد قبلا از شرایط سرعت مجاز مطلع است، خاطرنشان کرد: اگر پلیس احساس کند فردی در خیابان و جاده زیگزال می‌رود و احتمال ادامه سرعت او را بدهد می‌توانند خودروی مورد نظر را توقیف کنند.

وی در مورد بازداشت شکوری‌راد اظهار کرد: اقدام وی علیه امنیت ملی بوده است که با وساطت یکی از علمای قم این فرد آزاد شده است و در صورت عدم وساطت یک از علمای قم این فرد آزاد نمی‌شد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای پیرامون دستگیری دو تبعه آلمانی در تبریز اظهار کرد: این دو تبعه همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در ملاقات با دبیر سفارت مربوطه از محل بازداشت، نوع بازرسی و تحقیق احساس رضایت کردند و از کتمان خبرنگاری در هنگام ورود به کشور ایران احساس ندامت کردند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وکیلی نیز در رابطه این پرونده دستگیر شده است که جرم وی سوء استفاده از سه شناسنامه به طور همزمان به صورت المثنی، اصلی و یک شناسنامه جعلی بوده است و چون این موضوع در ارتباط با جریان‌های ضد انقلاب خارج از کشور است مقدمات آن برای ارسال به دادگاه نرفته است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به رفع پلمپ حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: ممکن است درخواستی از طرف صاحب ملک این حزب عنوان شده باشد که هنوز عملیاتی نشده است اما معنی آن رفع پلمپ از دفتر حزب اعتماد ملی نیست.

گفتنی است، نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز دهم آبان در ساختمان قضایی برگزار شد.

پایان پیام/