به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات در سومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری گفت: در ضرورت پژوهش برای انجام بهتر امور تردیدی وجود ندارد و این اثربخشی برای انجام بهتر و مطلوبتر امور به حدی است که پژوهش و فناوری به عنوان «پیشران اقتصاد دانش بنیان» شعار هفته پژوهش در سال جاری عنوان شده است. و با این همه پژوهش در قانونگذاری و برای قانونگذاری از اهمیت بیشتری به مراتب بیشتری برخوردار است زیرا قوانین موضوعه مبنای همه حرکتها و اقدامات اجرایی برنامه‌هاست.
وی اظهار کرد: به قول محروم کاتوزیان جامعه منظم جامعه ای است که هر یک از عناصر تشکیل دهنده در جای خود قرار داشته باشند و این قانون باید حائز شرایطی باشد که از جمله قدرت جذب و اشتیاق مردم در اجرای قانون ایجاد شود و حق داوری مردم نسبت به خوب و بد قوانین از آنها گرفته نشود و آن قانون با خواستها و نیازهای مردم با آرمانهای آنها منطبق باشد و با وجدان عمومی در تعارض نباشد و به لحاظ شکلی نیز این قانون صریح باشد و در نظام حقوقی کشور جایگاه مشخصی داشته باشد.
وزیر علوم گفت: نباید فراموش کرد قانونگذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است و این چنین قانون و قانونگذاری حاصل پژوهش در نظام قانونگذاری است و در دنیای پیچیده و تخصصی امروز تصورناپذیر است که امکان وضع قانونی متقن دقیق و منطبق با نیازهای جامعه و به دور از آثار نامطلوب در سایر عرصه های اجتماعی و اقتصادی بی نیاز از توجه به دستاوردهای علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه مجلس در حوزه علم و فناوری به عنوان مرجع وضع قوانین پیشرفته ترین و اثرگذارترین قوانین را برای پیشبرد و توسعه علمی کشور وضع کرده است گفت: نگاه به آموزش عالی تحقیقات و فناوری تقریبا در تمامی ادوار مجلس ورود و ظهور داشته است و نمی توان تردیدی داشت که توجه مجلس به جایگاه و نقش جایگاهها و مراکز اموزشی و پژوهشی و انجمن های علمی در وضع قوانین مذکور از پشتوانه تحقیقاتی و کارشناسی روشنی ناشی شده است که از وجود فرایند قانونگذاری مبتنی بر تحقیق، پژوهش و شناخت موضوع حکایت دارد و امیدواریم که فرایند قانونگذاری در همه زمینه ها این چنین باشد.
وی با بیان اینکه فعالیت مرکز پژوهشها مبتنی بر تقاضامحوری است گفت: مرکز پژوهشها علاوه بر اینکه خود عامل به پژوهش و تولید علم در عرصه قانونگذاری است در عین حال لازم است با برقراری تعامل سازنده با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی و بهره گیری از تمامی امکانات و یافته‌های ان مرکز برای غنی کردن و اعتبار بخشیدن به مطالبات علمی خود در حوزه قانونگذاری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهشها با سابقه دو دهه فعالیت اثربخش می تواند از طریق مشاور و مددرسان نمایندگان و مجلس برای وضع قوانین مناسب و روزآمد کمک به نظارت بر اجرای قوانین موضوعه باشد گفت: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی این آمادگی را اعلام می کنند که برای همکاری بیش از پیش با مرکز پژوهشها در زمینه های حقوقی و سایر زمینه های تخصصی همکاری کنند و امیدواریم این همکاری بتواند به پیشبرد قانون و قانونگذاری کمک کنند.
پایان پیام/
نظر شما