ارزیابی حلقه اتصال توسعه و محیط زیست است/ هوای پاک در انتظار تصویب مجلس

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، امروز ( 17 آذر) در هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست با بیان اینکه لایحه هوای پاک که در دولت تصویب شده و در دستور کار مجلس قرار دارد می تواند نقش مهمی در مدیریت یکپارچه مقابله با آلودگی هوا داشته باشد، گفت: این لایحه بازنگری و تکمیل قانون آلودگی هوا است که در دو دهه گذشته تهیه شده بود.

ابتکار با تاکید بر اینکه حفظ منابع پایه آب، خاک و هوا از مهم ترین اولویت های دولت یازدهم و سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: در همین راستا، لایحه خاک از دیگر لوایحی است که در دستور پیگیری به منظور تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وی افزود: لایحه خاک در دو بخش اصلی آلودگی و تخریب تهیه شده و بخش های حفاظت، مدیریت و ارزش گذاری اقتصادی، همچنین بحث جابه جایی خاک آن به تصویب هیات دولت رسیده و تنها یک بخش قانونی آن نیازمندرایزنی بیشتر قبل از ارائه به مجلس است.

ارزیابی حلقه اتصال توسعه و محیط زیست

معاون رئیس جمهور، ارزیابی را حلقه اتصال توسعه و محیط زیست دانست و اظهار کرد: به همان میزان که پتانسیل علمی ارزیابی ها افزایش یابد، میزان موفقیت ما در حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت نقش ارزیابی زیست محیطی در پیشگیری از معضلات و چالش های محیط زیستی کشور، تصریح کرد: اگر ارزیابی های گذشته با نگاه واقع بینانه، براساس زیرساخت های درست علمی و با استفاده از تجربه های موفق دنیا بود، امروز شاهد معضلاتی همچون ارومیه، هامون، کارون نبودیم و از این رو تقویت پشتوانه علمی از مهم ترین ارکان ارزیابی های محیط زیست است.

ابتکار گفت: خوشبختانه با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی، لایحه ارزیابی زیست محیطی در دولت تهیه شده و اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد که امیدواریم هرچه زودتر به تصویب برسد.

وی افزود: ارزیابی زیست محیطی یک راهبرد مهم برای توسعه پایدار و موفقیت کشور است و هرچه نگاه علمی تر و منطبق تر با دانش روز در آن به کار گرفته شود، موفقیت کشور در توسعه پایدار از تضمین بیشتری برخوردار خواهد بود.

آزادسازی بیش از 700 هکتار از عرصه های طبیعی کشور

معاون رئیس جمهور با اشاره به برخی معضلات محیط زیستی در کشور، زمین خواری در اراضی حفاظت شده و ملی را یکی از مهم ترین معضلات حوزه محیط کشور برشمرد و ادامه داد: پیرو تاکید و پیگیری ویژه رئیس جمهور برای برخورد با پدیده فساد و به ویژه مبحث زمین خواری و تغییر اراضی، همچنین به منظور احقاق حقوق حقه مردم و بازپسگیری اراضی ملی از متخلفین، سازمان حفاظت محیط زیست طی سه ماه گذشته موفق به آزادسازی بیش از 700 هکتار از عرصه های طبیعی شده ایم و بر ادامه این روند و برخورد با متخلفان هم قاطع هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فقدان دقت لازم در برخی پژوهش ها و گزارش های ارزیابی زیست محیطی را از دیگر مشکلات محیط زیست دانست که باید مورد آسیب شناسی جدی قرار گیرد و رفع شود و تاکید کرد: رعایت اخلاق و اصول علمی در ارزیابی های زیست محیطی بسیار جدی است و دانشگاهیان می توانند در این زمینه نقشی مهم و تاثیرگذار داشته باشند.

ابتکار گفت: فعال شدن شورای پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و تعیین سرفصل های پژوهشی مورد نیاز در تمام حوزه های تخصصی، همچنین شکل گیری همین ساختار در تمام استان ها در همین راستاست.

اختصاص ردیف اعتباری برای اجرای طرح مدیریت مناطق حفاظت شده برای نخستین بار

وی با ابراز تاسف از مغفول ماندن طرح مدیریت مناطق طی هشت سال گذشته، اظهار کرد: سال 84 طرح جامع مدیریت 100 منطقه حفاظت شده و پارک ملی تهیه و تکمیل شده بود که متاسفانه پس از سال ها مغفول ماندن، سال گذشته مجددا طرح ها مورد بازنگری و تکمیل قرار گرفت و عملیات اجرایی آن ها آغاز شد.

معاون رئیس جمهور افزود: به همین منظور در تمام سفرهای استانی با استانداران برای اجرایی شدن این طرح ها وارد مذاکره می شوم و با 10 استاندار نیز تفاهم نامه ای به منظور اجرایی کردن این طرح ها امضاء کرده ام.

وی تصریح کرد: برای نخستین بار ردیف اعتباری خاصی از بودجه استانداری ها به اجرای طرح مدیریت مناطق حفاظت شده، تخصیص داده شده است و قرار است این برنامه با همکاری استانداری ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان های مردمی، جوامع بومی و محلی و همچنین مشارکت دانشگاهیان و متخصصان به اجرا برسد.

تاکید ابتکار بر مدیریت دانش بنیان

ابتکار ضمن بیان اهمیت مدیریت دانش بنیان در مناطق حفاظت شده، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دانشگاهیان و پژوهشگران، مدیریت دانش بنیان در حوزه محیط زیست به جد پیگیری شود.

معاون رئیس جمهور با یاداوری تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: یکی از مهم ترین اهداف و اقدامات آن تفاهم نامه مربوط به گسترش فناوری های نوین و دانش بنیان مرتبط با محیط زیست و حمایت از پروژه های زیست فناوری بود.

وی با اشاره به اهمیت و لزوم ایجاد ارتباط موثر و سازنده میان سازمان حفاظت محیط زیست و مراکز دانشگاهی، گفت: بر این اساس تفاهم نامه ای برای امضاء میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده که به دلیل تغییرات مداوم در وزارت علوم امضاء آن به تاخیر افتاد ولی به زودی به امضاء خواهد رسید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در این تفاهم نامه بر ایجاد رشته های مربوط به محیط زیست تاکید شده و البته مهم ترین هدف ما گسترش موضوعات محیط زیستی در رشته های فراموضوعی است زیرا محیط زیست موضوعی فرابخشی است که متاسفانه با مغفول ماندن این بخش، شاهد نگاهی هستیم که منجر به از اولویت افتادن محیط زیست در پروژه های فنی و مهندسی، توسعه ای و عمرانی کشور شده است.

ابتکار اظهار داشت: متاسفانه در بسیاری از رشته‌های محیط زیست رد پای علمی محیط زیست دیده نمی‌شود. در حقیقت رد پای نگرش زیست محیطی در رشته‌ها وجود ندارد که این خود مشکل است و اگر قرار است مشکلی از محیط زیست حل شود باید رد پای نگرش زیست محیطی در تمام رشته‌ها وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: پیشنهادمان این است که در دروس عمومی دانشگاه‌ها درس محیط زیست به صورت اختیاری برای دانشجویان در نظر گرفته شود و همچنین در رشته‌های مختلف موضوع محیط زیست و مباحث علمی آن در دروس لحاظ شود.

استفاده از انرژی های نو راهکار جدی برای حل معضلات محیط زیستی

وی با اشاره به روند کنونی دنیا برای جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های نو، گفت: به کارگیری صحیح انرژی های نوین یکی از مسیرهای جدی برای حل معضلات محیط زیستی است و به همین دلیل استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری صحیح آن ها در کشور الزامی است.

ابتکار افزود: براساس ساختار فعلی کنوانسیون تغییرات آب و هوا در تقسیم بندی پروتکل کیوتو، وظایفی در زمینه انرژی های نوین برعهده ایران گذاشته شده که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیر موضوع است.

وی با بیان اینکه مصرف انرژی در ایران بسیار غیراقتصادی و غیرمحیط زیستی است، گفت: این رویه ناصحیح به گونه ای است که میزان مصرف انرژی در ایران، پنج برابر کشورهای توسعه یافته است و تنها نتیجه آن تشدید آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای در کشور است.

ابتکار تاکید کرد: به دلیل همین اهمیت است که رویکرد بودجه سال 93 و 94 در بحث فناوری های نوین و به خصوص بهینه سازی مصرف سوخت بسیار جدی است و حتی از سوی دولت تسهیلاتی در این زمینه در نظر گرفته شده که این موضوع مایه امیدواری به اصلاح روند نادرست گذشته است.

معاون رئیس جمهور در ادامه به شرایط آبی کشور اشاره کرد و گفت: بیشترین تعداد سد در کشور ما وجود دارد و این بدترین نوع مدیریت منابع آب است زیرا مدیریت منابع آبی در کشوری با این سطح تبخیر آب نباید بر اساس استفاده بیش از حد از سد باشد.

پیشنهاد تخصیص بخشی از درصد عوارض آلایندگی صنایع به تقویت سیستم پایش کشور

ابتکار در مورد عوارض صنایع آلاینده گفت: در ماده 38  قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره ای وجود دارد که بر اساس آن عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده دریافت می شود که اگرچه تشخیص این موضوع و اعلام نام صنعت آلاینده برای دریافت عوارض برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است ولی عوارض دریافتی تاکنون به شهرداری داده می شد ولی در بودجه 94 پیشنهاد دادیم تا سهمی از این عوارض دریافتی برای تقویت پایش و دستگاه های سنجش آلاینده ها اختصاص یابد.

وی افزود: ما موضوعات مهمی از جمله پلاستیک و زیست تخریب‌پذیر را باید مورد توجه قرار داده و موضوع پایش و خسارت‌های زیست‌محیطی را در این زمینه در نظر بگیریم.

پایان پیام/