به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 12 آذر و در بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،بند الف ماده الحاقی 32 که در آن ذکر شده بود هزينههاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذيربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراكز پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رعايت اولويت هاي فناوري و علوم پايه و كاربردي و پزشكي موضوع بند(3-2) نقشه جامع علمي كشور انجام ميشود، مشروط بر اينكه گزارش پيشرفت سالانه آن بهتصويب شوراي پژوهشي دانشگاه يا معاونت پژوهشي وزارتين فوق حسب مورد برسد ،حداكثر تا بيست درصد (20%) از سرجمع ماليات ابرازي سال انجام هزينه آنها، كسر ميگردد و معادل مبلغ منظور شده به حساب ماليات اشخاص مذكور، بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد را حذف کردند
نمایندگان در بند ب این ماده مصوب کردند، درآمد حاصل از طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانههاي علوم و بهداشت و درمان كه در چارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام ميشود با تائيد شوراي پژوهشي موسسه پژوهشي يا آموزشي مربوطه، مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد. دستورالعمل اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دبيرخانه ستاد راهبري اجراي نقشه جامعه علمي كشور و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
براساس تبصره این ماده دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع اين دو بند مكلفند هر ساله گزارش اين طرحها را به وزارتخانههاي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي يا علوم، تحقيقات و فناوري ارائه و وزارتخانههاي مذكور نيز اين گزارشها را به كميسيونهاي آموزش، تحقيقات و فناوري و برنامه و بودجه مجلس تقديم نمايند.
وکلای ملت در ماده الحاقي 33 نیز مصوب کردند ، شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه واگذار شده و يا در حال واگذاري ميباشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا ميگيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.
همچنین طبق ماده الحاقي 34 و بهمنظور جلب مشاركت سرمايهگذاران و حمايت از سرمايهگذاري در امر توسعه حمل و نقل ريلي، به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شهرداري ها اجازه داده ميشود تا در مقابل اخذ تضمينهاي لازم از محل منابع داخلي خود بدون ايجاد هر گونه تعهد براي بودجه عمومي دولت نسبت به تضمين اصل و سود تسهيلات مربوط به سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در اين بخش و استفاده از ابزار كمكهاي فني و اعتباري براي اقتصادي كردن طرحهاي مورد نظر و تضمين اثر نوسانات نرخ ارز در سرمايهگذاريهاي مزبور اقدام کنند.
همچنین نمایندگان بند ماده الحاقي 35 زا که در آنبه صندوق توسعه ملي اجازه داده ميشد براي تامين مالي طرحهاي بخش غيردولتي كه بهتصويب شوراي اقتصاد ميرسد و در قالب روشهاي بيع متقابل، ساخت، بهرهبرداري و انتقال (B.O.T) ياساخت، اجاره و انتقال(T.B.L) با انعقاد قرارداد براي دولت كالا و خدمت توليد ميكنند، از طريق بانكهاي عامل تسهيلات پرداخت کند را حذف کردند.
پایان پیام/
نظر شما