به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 10 آذر و در بررسی مواد الحاقی به طرح ذائمی کردن برخی از احکام بودجه ماده الحاقي 6 را که در آن دولت مكلف می شد تا سقف صددرصد (100%) اعتبارات مورد نياز براي كليه هزينه‌هاي بهداشت و درمان ايثارگران علاوه بر موارد مصرح در بندهاي ماده(13) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه توسط دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود، تأمين نمايد تا توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت شود را به کمیسیون ارجاع دادند.
نمایندگان در ماده الحاقي7 وزارت جهاد كشاورزي را مجاز کردند از محل فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي وابسته جهت افزايش سرمايه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و تكميل و ايجاد شهركهاي كشاورزي (گلخانه‌اي، دامي، شيلاتي) علاوه بر اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مربوط اقدام کند.
وکلای ملت ،ماده الحاقي 8 را نیز حذف کردند.
براساس ماده الحاقی 8 که حذف شد ،در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم(48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان‌هاي كمتر از سطح متوسط كشور در شاخصهاي زير، سالانه حداقل ده درصد (10%) به سطح متوسط كشوري نزديك شود.
بدين منظور حداقل سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص تحت همين عنوان تعيين و طي جدولي كه سهم هر استان بر اساس شاخصهاي نرخ بيكاري، آب شهري و روستايي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زيرساختهاي جاده‌اي، سرانه‌هاي عمران شهري و درآمد شهرداري‌ها مشخص مي‌گردد، در قانون بودجه درج مي‌گردد.
سهم هر شهرستان براي بهبود شاخصهاي فوق همراه با دستورالعمل توزيع براي طرحهاي ملي و استاني، همزمان با ابلاغ اعتبارات ابلاغ مي‌گردد.
واحد استاني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با موافقت معاونت و تصويب شوراي برنامه‌ريزي استان مي‌تواند بخشي از اين اعتبار را جهت طرحهاي ملي پيوست قانون بودجه در موارد شاخصهاي فوق و در سقف اعتبار همان شهرستان اختصاص دهد.
نمایندگان ملت همچنین ماده الحاقي 9 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.
براساس ماده الحاقی 9 که به کمیسیون ارجاع شد:به‌منظور جبران هزينه‌هاي ناشي از آلودگي‌هاي زيست محيطي و كمك به توسعه حمل و نقل عمومي در كلانشهرها، شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و يا شهرهاي آلوده (بنا به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست) به شهرداري هاي ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود تا هر ساله با تصويب شوراي اسلامي شهر عوارض ويژه اي را تحت عنوان عوارض كاهش آلاينده هاي محيط شهري وصول نمايند.
صددرصد (100%) وجوه دريافتي از محل اجراي اين ماده به حساب خاص افتتاح شده توسط شهرداري واريز و در قالب مصوبات شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان براي اجراي طرحهاي توسعه زيرساختهاي حمل و نقل عمومي، ايجاد و توسعه كمربند فضاي سبز، طرحهاي مربوط به كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و يا جبران خسارت هاي ناشي از اين آلودگي‌ها در همان شهر هزينه مي‌شود. شهرداري ذي‌ربط مكلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه يك بار به وزارت كشور، سازمان حفاظت محيط زيست و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ذي‌ربط ارسال نمايد.
پایان پیام/
نظر شما