به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی از خرداد ماه امسال در اقدامی اعلام کرد از تمامی تراکنش های مربوط به گرفتن مانده حساب کارمزد کم میشود.اما این اقدام در ادامه با خبر کارمزد گرفتن از تراکنش های پایانه های فروش کاررا به جاهای جدیدی رساند. فروشگاه ها باید از ابتدای آبان ماه نسبت به تراکنش های فروشگاهی کارمزد پرداخت کنند به این صورت که به ازای هر عملیات فروش و کشیدن کارت در دستگاه های کارتخوان فروشگاهی مبلغی تحت عنوان کارمزد از این گروه کسر می شود.
استفاده از کارتخوان ها در مغازه ها از حدود سال 82با تبلیغات شدید باب شد .در آن زمان این خدمات با دریافت کارمزد یک در صد انجام میگرفت تا اینکهذ بانک ها پایشان را در این مسئله باز کردند. در این میان بانک ها برای اینکه که موجودی های خود را بالا ببرند اقدام به نصب دستگاهای موسوم به پز در فروشگاهها و مغازه ها و هر جایی که پولی جابه جا میشد کردند. برای اینکه این خئدمت جدید نهادینه شود هرروز تبلیغات بیشتری انجام گرفت و کارمزد اولیه حذف شد.
بانک ها با psp ها قرارداد هایی بستند و دستگاهایی که حالا مدعیند هرکدام 600هزار تومان قیمت دارد به وفوردر اختیار خدمات دهندگان قرار گرفت تا راهی در جهت نهادینه کردن استفاده مردم از خدمات الکترونیک و رفتن به سوی دولت و ملتی الکترونیک باشد. در حال حاضر پس از حدود 11سال در حالیکه دیگر به استفاده از این دستگاها عادت کرده ایم طرحی سر بر میاورد که طلب کارمزد از پذیرندگان کارتها میکند.
حسن قادری مدیر عامل شاپرک در نشستی خبری در این باره گفت: برای ارائه هر خدمتی هزینهای پرداخت شود و نمیتوان آن را رایگان به دست آورد، گفت: با توجه به این که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاهها از سوی بانک مرکزی پرداخت میشد، در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم.
وی رقم کارمزد را منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار دانست و عنوان کرد که نمی توان در مورد رقم آن به طور قطعی اعلام نظر کرد.
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تأکید براینکه رقم کارمزد پذیرنده های دستگاه های کارتخوان فروشگاهی قابل توجه نیست در گفتگو با تسنیم گفت: رقم کارمزد پذیرنده ها نهایی نشده است، گفت: این رقم خیلی کم خواهد بود؛ کارمزد کمتر از قیمت تمام شده و در حد 50-60 درصد آن است.
وی ادامه داد: فعلاً در حال محاسبه قیمت تمام شده هر تراکنش هستیم که حدود 200-250 تومان است؛ بنابراین 100-150 تومان کارمزد نباید موجب اعتراض فروشگاه ها شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تأکید براینکه رقم ناچیز کارمزد اثر قابل توجهی در تراکنش ها نخواهد داشت، تصریح کرد: در مقابل باید این راهم در نظر بگیرید که تجهیزات در حال فرسودگی هستند و اگر شرکتها نتوانند درآمدی کسب کنند به تدریج پایانه ها از کار خواهد افتاد و این به معنای این است که شبکه با مشکل جدی روبه رو خواهد شد.
حکیمی ضمن اشاره به اینکه رقم کارمزد به حساب بانکها یا بانک مرکزی نمی رود، گفت: این مبلغ به شرکت هایی داده می شود که پایانه را می خرند و نگهداری می کنند.
وی با طرح این پرسش که کجای دنیا و مملکت یک شرکت باید دستگاه 700 هزار تومانی را مجانی وارد بازار و ماهی 10-20 هزار تومان هم خرج نگهداری آن کند ولی هیچ چیزی بابت این خدمات دریافت نکند؟ اظهار داشت: باید توجه کنیم که این شرکت ها دیگر از بانکها چیزی دریافت نمی کنند و باید روی پای خودشان بایستند.
حکیمی با تأکید براینکه درست نیست از جیب هشتاد میلیون به دو میلیون مغازه یارانه پرداخت شود، گفت: اگر سیاست جدید بابت دریافت کامزد از پذیرنده ها اجرا نشود با شبکه ای فرسوده و خراب روبه رو خواهیم شد که همه مردم گرفتار آن خواهند شد.
دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تراکنش شاپرک به حدی بالاست که حذف یارانه کارمزد در استفاده از کارتخوانها تغییری ایجاد نمی‌کند، گفت: مبلغ کارمزدها کمتر از رقمی که اکنون بانکها می پردازند، خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که مبنای تعیین این کارمزدها چیست، اظهارداشت: کارمزدی که دریافت میشود بر اساس قیمت تمام شده این سرویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی بیشتر از آن دریافت نخواهد شد؛ تنها اتفاقی که می‌افتد، تغییر پرداخت کننده نهایی از بانک به کاربر یا همان ذینفع نهایی است.
نظام بانکی به عقب می رود
با طرح این کار مزدها از سوی بانک مرکزی اصناف واکنش های تندی نشان دادندو در کنار تهدید به جمع کردن پوز ها گفتند هر هزینه اضافی از مردم دریافت خواهد شد. این موضوع در مردم نیز ایجاد نگرانی کرد .البته به نظر میرسد در مسوولین هم باید واکنش مشابهی انجام بگیرد زیرا اعتصاب اصناف هرچند در مرحله اول به نظر مهم نمی اید اما میتواند در کنار دامن زدن به نا امنی های مربوط به خالی کردن دخلها که تا همین چند سال پیش شاهد آن بودیم باعث خودداری فروشندگان از پذیرش کارتها و هجوم مردم به عابر بانک ها بخصوصو در ایام پیک خرید مانند ایام مدرسه یا عید شود.
با توجه به فرسوده و خسته بودن سیستم بانکی کشور که هنوز هم هر از چند گاهی در ایام شلوغی هنگ میکند این موضوع میتواند باعث فلج شدن هرچند موقت نظام بانکی شود.
در کنار این مسایل خروج پول از سیستم بانکی بانک ها را با کاهش چشمگیر نقدینگی مردم مواجه میکند.
در برخی مصاحبه ها با اشا ره به اینکه این موضوع با عث کاهش تراکنش های زیر 10 هزار تومان میشود باید اشاره کرد که بیشتر مردم از خرید های خرد روزانه مانند خرید شارژ تلفن همراه یا خواروبار استفاده میکنند و این یعنی حجم عظیمی از مبادلات که با حذف شدنش نه بانک ها سود میکنند و نه مردم.
بازتاب اعتصاب اصناف در بانکها
اما رییس اتاق اصناف در گفتگو با شرق این موضوع را رد کرد و گفت: قطعا اصناف همچنان از دستگاههای کارتخوان استفاده خواهند کرد و با پرداخت کارمزد مشکلی ندارند، تنها مشکل ما رقم کارمزد بالایی است که قرار است بپردازیم.
فاضلی از اعلام دقیق رقم پیشنهادی شاپرک یا اصناف خودداری کرد و تنها به ذکر این مورد بسنده کرد که کارمزد پیشنهادی برای هر تراکنش بسیار بالاست. باید در مذاکراتی که انجام میشود هزینه تراکنش کاهش یابد و به میزان متعارفی برسد که اصناف هم ضرر ندهند.
حبیب طهماسبی نیک، رییس اتحادیه صنف خیاطان مردانه و زنانه درباره اینکه صاحبان کارتخوانها از آبان‌ماه باید کارمزد بپردازند این موضوع را چالشی جدید و راهی برای کسب درآمد بانکها عنوان کرد.
طهماسبی نیک در گفتگو با ایسنا تصریح کرد: همه سازمان‌ها و ارگان‌ها از جمله سازمان‌های مرتبط با این موضوع باید خدمتگزار مردم باشند نه اینکه هر روز با تعیین تعرفه‌ای برای ارایه خدماتشان به دنبال درآمدزایی باشند و به نوعی ما را به مرگ تهدید میکنند که به تب راضی شویم.
وی گفته است ممکن است برخی از صنوف استفاده از دستگاههای کارتخوان را تعطیل کنند و از مردم بخواهند پول نقد بپردازند اما این موضوع چالش‌هایی را به همراه دارد.
مدیرعامل شاپرک می‌گوید: هر صنفی خودش میتواند انتخاب کند که از خدمات کارتخوانها استفاده کند و در ازای دریافت خدمات هزینه اندکی هم بپردازد یا اینکه استفاده از این خدمات را حذف کند و در مقابل مشکلات همراه آن را هم بپذیرد.
وی می‌گوید: مردم نمی‌توانند در هر خریدی این همه پول نقد به همراه داشته باشند. از طرفی وجود پول نقد در فروشگاهها به میزان زیاد امنیت خود صاحب فروشگاه را هم تهدید میکند. انتقال سریع پول به حساب فروشندگان هم از دیگر مزایایی است که قادری برمی‌شمرد و می‌گوید ممکن است در کوتاه‌مدت استفاده از کارتخوانها کاهش یابد اما بعد از یک وقفه شرایط به حالت عادی بازمی‌گردد. امنیت استفاده از کارتخوانها همان موضوعی است که رییس اتاق اصناف هم بر آن تاکید میکند و می‌گوید ما به دلیل وجود امنیت مالی هم که شده از کارتخوانها استفاده خواهیم کرد اما فقط نباید رقم تعیین‌شده زیاد باشد.
به نظر میرسد، گرفتن کارمزد در پایان به ضرر مصرف کننده است، زیرا واحدهای صنفی اقدام به جمع آوری دستگاهها میکنند یا با گران‌فروشی این هزینه‌ها را جبران خواهند کرد. از سوی دیگر، این کار تورم را افزایش خواهد داد، زیرا تجربه نشان می‌دهد واحدهای صنفی هر زمانی که مجبور به پرداخت هزینهای شوند، این هزینه را از خریدار دریافت میکنند و برخی اصناف قیمت اجناس خود را افزایش می‌دهند تا به نوعی جبران پرداخت آن هزینه شود.
محمود احمدی بر این باور است که پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوانها به هیچ وجه موجب کاهش این دستگاهها و یا اضافه شدن قیمت کالا به دلیل هزینه کارمزدها نمی شود و اصناف به طور کلی با پرداخت کارمزد کارتخوانها توسط پذیرنده مخالف نیستند؛ چراکه به هرحال کسی که خدمتی را دریافت می کند باید همگام با استاندارهای همه جای دنیا هزینه آن را نیز بپردازد.
احمدی با اشاره به اینکه تاکنون کارمزد کارتخوانها توسط شبکه بانکی پرداخت و به حساب شرکتهای psp وازیر شده است، گفت: متاسفانه اشتباه هم همین جاست؛ چراکه تعداد محدودی پذیرنده دستگاه که کمتر از دو میلیون نفر هستند خدمت دریافت می کنند و هزینه این خدمت را کل شبکه بانکی و به نوعی مردم می پردازند. به عبارتی هزینه های مربوط به دومیلیون نفر که دریافت خدمت به نفع آنها بوده از اموال بانکها پرداخت می شود.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خانه ملت درباره احتمال تعیین کارمزد برای استفاده از خدمات الکترونیکی دستگاههای دارندگان پایانه‌های فروشpos) ) گفت: دردنیا کسانی که از این امکانات استفاده می کنند جایزه می گیرند اما در ایران برعکس است.
تاجگردون گفت: با توجه به اینکه استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیکی هزینه های اداری را کاهش می دهد نباید از استفاده کنندگان از این خدمات کارمزد گرفت چرا که این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی ازجمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به‌صورت نقدی روی آورند.
پایان پیام/
نظر شما