افزایش حجم نهاده‌ها و بهره وری مستلزم سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم افتتاحیه دفتر جذب و سرمایه گذاران و منابع انسانی گفت: اولویت اصلی دولت یازدهم اصلاح محیط کسب و کار در کشور است.

طیب نیا با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری گفت: ایشان سال گذشته سیاستهای کلی را اعلام کرده اند و با تبیین درستی از اقتصاد ایران و آسیب‌های اقتصادی ایران به عمل آمد مجموعه این سیاستها اعلام شد؛ سیاستها و هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر پایدار و درون زا از مشخصات این ابلاغیه است.

وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ایران گفت: قبل از دهه 50 نرخ رشد 20 درصد بود که در کنار افزایش درآمدهای نفتی نرخ رشد رو به کاهش گذاشت و با ایجاد جنگ تحمیلی این میزان به 1/3 رسید که این نرخ رشد نمی تواند جایگاه ایران را ارتقا دهد.

وی تصریح کرد: تحقق اهداف انقلاب در گروی رسیدن به نرخ رشد است چه موقعیت ایران را به جایگاه برتری در منطقه برساند.

وی با اشاره به اینکه این نرخ رشد درون زا است گفت: براساس قابلیتهای درونی کشور این نرخ رشد بسته می شود و باید از همه امکانات در این راستا استفاده شود تا رشدی را فراهم کنیم که کمترین آسیب را داشته باشد و درعین درون زا بودن به بیرون از کشور نیز توجه داشته باشیم زیرا اقتصاد بسته نیست و تعامل مفرط با جهان لازمه ان است.

طیب نیا گفت: رشد اقتصادی از افزایش حجم نهاده‌ها و استفاده از منابع بیشتر و ارتقای بهره وری حاصل می شود که به ازای نهاده ها تولیدی های بیشتری خواهیم داشت.

وی گفت: در برخی کشورها از همین طریق بالای 75 درصد رشد اتفاق افتاده است و ما نیز باید از همین طریق اقدام کنیم.

وزیر اقتصاد ایران افزود: اقتصاد مقاومتی ایجاد می کند مبتنی بر افزایش بهره وری کار کنیم تا تولید افزایش یابد و افزایش حجم نهاده‌ها و بهره‌وری مستلزم سرمایه گذاری است.

وی افزود: بدون استفاده از فناوری های برتر امکان افزایش بهره وری وجود ندارد و باید به دنبال سرمایه گذاران جدید برویم.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی جایگاه خاصی دارد گفت: سرمایه گذاری های خارجی فقط در تامین نیاز مالی نیست زیرا اگر تنها نیاز مالی مدنظر بود روشهای دیگری هم وجود داشت.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی دانش و فناوری جدید را با خودش وارد کشور می کند و با ان می شود مدیریت را ارتقا بخشیده به بازارهای جدید دسترسی پیدا کرد.

طیب نیا با اشاره به قانون جلب و حمایت برای سرمایه گذاران خارجی گفت: تاسیس ستادهای خدمات سرمایه گذاری در سال 83 تصویب شد و قرار بود دنبال شود اما متاسفانه نه تنها در جذب سرمایه گذار خارجی بلکه در جذب سرمایه گذار داخلی نیز موفق نبودیم و بخش قابل توجهی از سرمایه ها از کشور خارج شد و کشوری اگر نتواند سرمایه های خود را نگهدارد نمی تواند جذب سرمایه بکند.

علی طیب نیا تصویب کرد: برای اینکه سرمایه های داخلی و خارجی جذب کنیم به ثبات در عرصه اقتصاد نیاز داریم و در یکسال گذشته دولت برقراری ثبات را در اولویت خود قرار داده است.

وی افزود:‌برخی گفتند شاید بهتر بود دولت به رونق تولید می پرداخت اما پرداخت دولت به اقتصاد کلان این است که شرایط خروج از رکود فراهم شود و در شرایطی که نرخ ارز دچار جهش های شدید بود و هزینه های تولید را تحت تاثیر دارد نباید انتظار داشته باشیم سرمایه گذاری در کشور رخ دهد زیرا کسانی که می خواهند در کشور سرمایه گذاری کنند برای افقی ده ساله برنامه ریزی می کنند و باید با ثبات در منطقه به گونه ای عمل شود که سرمایه گذار بتواند اینده خود را به روشنی ببیند و ثبات در عرصه اقتصاد کلان یکی از پیش نیازهای اصلی است.

وی تصریح کرد: سرمایه گذار خارجی ریسک گریز محتاط و حسابگر است؛ زیرساخت های مناسب و نیروی کار ماهر امتیازهای ما هستند و نرخ بالای سود در فعالیتهای اقتصادی سرمایه گذاران را علاقه مند به سرمایه گذاری در کشور ما کرده اند و حمایت هایی که در قانون سرمایه گذاری ایران پیش بینی شده برای سرمایه گذاران عنوان کردیم که آنها را متحیر کرد.

وزیر اقتصاد محیط کسب و کار سالم و ساده و روان را یکی دیگر از شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: من معتقدم مراکزی که رتبه بندی اعلام می کنند به ایران کم لطف هستند و جایگاه ایران چیزی نیست که اعلام می‌شود و درک و شناخت نیز که ما از محیط کسب و کار ایران داریم نشان می دهد وضعیت مناسبی نیست.

وی اصلاح محیط را یکی دیگر از اولویت های دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: کار دفتر پایش فضای کسب و کار اغاز شده و پیشنهاد برای بهبود فضای کسب و کار از وظایف این دفتر است و یکی از پارامترهایی که در ایران وضع را نامناسب می کند.

وی در ادامه از ایجاد پنجره ای واحد خبر داد و گفت: در قانون سرمایه گذاری بحث پنجره اقتصادی دیده شده و این قانون برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور است.


پایان پیام/