به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 31 تیر لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. نمایندگان در مصوبه قبلی خود در ماده 3 علی رغم ایراد شورای نگهبان اصرار کردند.
طبق این مصوبه اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نشود محکوم الیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او در جلب رضایت محکوم له حبس می شود و چنانچه محکوم الیه تا ده روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت تمامی اموال خود دعوای اصرار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
نمایندگان همچنین ماده 7 این طرح را اینگونه اصلاح کرده اند که در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملاعت وی بوده یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملاعت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملاعت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می‌شود.
همچنین نمایندگان در ماده 15 مصوب کرده اند دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند.
تبصره ای که نمایندگان به این ماده الحاق کرده اند دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و عام المنفعه از شمول این ماده مستثنی هستند.
طبق مصوبه مجلس در ماده 24 این طرح مرجع ارجاع کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم الیه صادر کند و این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار الیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
براساس تبصره این ماده در مورد سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری دادگاه موقتاً به محکوم الیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
پایان پیام/
نظر شما