به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اصفهان، مراد امیری، مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان در نشست خبری دوشنبه شب"23 تیر" با رسانههای جمعی اصفهان اظهار داشت: براساس قوانین و مقررات مصوب، برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی و تسهیلات در این زمینه، منوط به تسلیم اظهارنامه تا پایان تیرماه جاری است.
وی با تاکید براینکه فقط تا پایان تیرماه فرصت برای تسلیم اظهار نامه وجود دارد، گفت: این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نیست و افراد باید در هفت روز باقیمانده در این راستا اقدام لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به مزیت بارز تسلیم اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیکی نسبت به روش قبلی بیان کرد: در تسلیم اظهارنامه کاغذی، مودیان باید صددرصد مالیات را نقدی پرداخت میکردند، اما در روش الکترونیکی 40 درصد به صورت نقدی و مابقی تا پایان مردادماه برای مودیان قسط بندی میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان یادآور شد: در سال جاری روند تسلیم اظهار نامه به صورت 100درصد الکترونیکی است و با این روش جدید، نیازی به حضور افراد در سازمان های مرتبط نیست.
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان تصریح کرد: تاکنون 48 درصد از مودیان مالیاتی اظهار نامه خود را ارسال کرده اند و بیش از 50 درصد از مودیان در هفت روز باقیمانده باید اظهارنامه خود را ارسال کنند.
امیری، افزایش رضایتمندی و تکریم مودیان مالیاتی را، از جمله مزایای الکترونیکی شدن تسلیم اظهارنامه مالیاتی دانست و گفت: دستورالعمل استفاده از اظهارنامه مالیاتی در سامانه سازمان امور مالیاتی درج شده و ارائه اظهارنامه به صورت الکترونیکی موجب صرفهجویی در وقت و هزینه مودیان و ادارهکل امور مالیاتی می شود.
وی، به ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ به کارگیری کد ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻮدیان ﻣﺎلیاتی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 169 مکرر ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎلیات های ﻣﺴتقیم اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل همه ﺍﺷﺨﺎﺹ حقیقی ﻭ ﺣﻘﻮقی ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ پیش ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎﻡ برای ﺩﺭیافت کارت ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩی ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ، ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻡﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭﺝ کنند.
وی افزود: مودیان مالیاتی باید برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی به سامانه الکترونیکی وارد سامانه شده و اظهارنامه را به ثبت برسانند.
امیری همچنین به فاکتورهای غیر واقعی اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین جدید هر گونه اقدام و صدور فاکتور سوری و همچنین اقدامات غیرقانونی در زمینه اخذ کد اقتصادی، جرم محسوب شده و برخورد قانونی در پی خواهد داشت.
پایان پیام/
نظر شما