به گزارش خبرگزاری شبستان ،یکی از ویژگی های روند سیاسی عراق در سال های اخیر طولانی شدن روند تشکیل کابینه و انتخاب روسای سه گانه است در واقع میراث بدی که اشغالگران برای عراقی ها گذاشتند سیستم سهمیه بندی بود که بر اساس آن نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان سهم هر یک از گروههای شیعی، کرد و سنی بود.
در قانون اساسی عراق به طور قطعی گنجانده نشده است که ریاست جمهوری از آن کردها، نخست وزیری از آن شیعیان و رئیس پارلمان از آن سنی ها اما همه چیز به شکل توافق است.
هنگامی که در سی ام آوریل دولت عراق انتخابات را برگزار کرد و حادثه امنیتی خاصی پیش نیامد بسیار خرسند بود اما هنگامی که به یکباره مناطق وسیعی در شمال عراق از چنگ آن خارج شد متوجه عمق فاجعه شد.
اما در کنار بحران امنیتی که پس از اشغال بخشهایی از عراق از سوی تروریست ای تکفیری بعثی ها به وجود آمده همگان عامل سیاسی را عامل این وضعیت دانستند و اختلافات فراوان گروههای سیاسی و میل مسعود بارزانی به استقلال را دخیل دانستند.
در واقع هنگامی که نوری المالکی و فهرست تحت رهبری وی یعنی ائتلاف دولت قانون حائز بیشترین رای شد و بر معرفی مالکی اصرار کردند مخالفت هایی به وجود آمد دیگر گروهها با سومین نخست وزیری مالکی مخالف بودند.
هنگامی که سناریوها برای قانع کردن ائتلاف دولت قانون کارساز نشد به ناگاه مسعود بارزانی یکی از دشمنان سرسخت مالکی به همراه اسامه النجیفی رئیس پارلمان سابق علیه وی توطئه کردند و زمینه برای فعالیت گروههای تروریستی در این کشور فراهم آمد.
در کشاکش حوادث امنیتی اولین جلسه پارلمان عراق در حالی برگزار شد که تنش های شدیدی میان نمایندگان وابسته به ائتلاف دولت قانون و ائتلاف کردستان در گرفت.با خروج نمایندگان کرد و ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی جلسه اول بدون نتیجه ماند و پس از آن مهدی الحافظ رئیس سنی تصمیم به تعویق طولانی مدت جلسه تا اواسط مرداد ماه گرفت.
این تصمیم به مذاق ائتلاف دولت قانون خوش نیامد و با اعتراض این ائتلاف و برخی دیگر جلسه در تاریخ سیزده جولای برگزار شد که باز هم بی نتیجه بود.
اما در حالی که نمایندگان سنی بر روی سلیم الجبوری توافق کرده اند موضوع انتخاب معاونان وی مورد مناقشه است به طوری که برخی همام الحمودی را به عنوان یکی از معاونان وی مطرح می کنند و برخی رسانه ها نام حسین الشهرستانی را نیز مطرح کردند که با تکذیب وی روبرو شد.
درباره برهم صالح برای پست ریاست جمهوری توافقاتی صورت گرفته است اما اختلاف اساسی میان حزب دموکرات و دیگر گروهها بر سر پست معاونت رئیس مجلس است.
در حالی که حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی خسرو کوران را برای معاون دومی رئیس پارلمان عراق معرفی کرده است دیگر گروههای کرد آن را مورد مخالفت قرار داده اند.
این منبع افزود: تشکل التغییر ضمن مخالفت با گزینه حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرده است که حزب دموکرات سمت معاون نخست وزیر و اتحادیه میهنی پست ریاست جمهوری را بر عهده دارد و از همین رو معاون رئیس مجلس به التغییر می رسد.
از سوی دیگر هوشیار عبدالله از رهبران تشکل التغییر گفت: ما خواستار معاون دومی رئیس مجلس عراق هستیم این حق ماست زیرا ما دومین تشکل بزرگ در اقلیم کردستان هستیم و 9 کرسی در مجلس عراق داریم.
وی تصریح کرد: ما به دنبال جوانگرایی در این پست هستیم و جوانان لایقی نیز داریم و بر این اساس با احزاب دموکرات، اتحاد میهنی، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی گفتگو می کنیم.
به هر حال موضوعی که نباید از نظر دور داشت این است که هر چند ممکن است در جلسات آینده درباره هیئت رئیسه البته به شرط رعایت حدنصاب توافقی حاصل شود اما بحث نخست وزیری موضوعی چالشی است که همچنان دامنه دار خواهد بود به ویژه که ائتلاف دولت قانون هرگز حاضر به چشم پوشی از مالکی نیست و ادامه حضور وی در مسند نخست وزیری نیز با مخالفت های زیادی روبرو است.
نظر شما