عزیز اکبریان، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از البرز در خصوص مدراس مسکن مهر گفت: یکی از مهم ترین مباحث تحت پی گیری در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان این استان مباحث مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است، که طی آن این وزارت خانه مجاب به پی گیری و تامین زیرساخت های لازم برای مناطقی است که در آن مسکن مهر احداث شده است.
اکبریان با اشاره به تامین زیرساخت های لازم آموزشی در شهرک های مهر توضیح داد: نگاه و رویکرد اساسی حرکت نمایندگان این استان در مجلس، به سمت وزارت راه و شهرسازی است که طی آن تامین زیرساخت های لازم در مناطق و شهرک هایی که مسکن مهر برپا شده، پی گیری می شود.
این مسئول با تامید بر این مهم که بخش اعظمی از ساکنان و کسانی که در مسکن مهر ساکن شده و خواهند شد، زوج های جوانی هستند توضیح داد: زوج های جوان ساکن در منازل مهر، که کودکان و نوجوانان شان در مقاطع سنی و تحصیلی مختلف قرار دارند، مسئله آموزشی آنان نیازمند وجود زیرساخت هایی از جمله مدرسه در تمامی مقاطع تحصیلی است.
وی گفت:یکی از مشکلات این مناطق، عدم وجود این امکانات تکمیلی در برخی از نقاط تاسیس مسکن مهر است که این مهم هم اکنون از سوی نمایندگان در مجلس پی گیری شده و جلسات مختلفی را با معاون وزیر مربوطه برگزار کرده ایم.
به گفته نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در خانه ملت، اگر این مشکل تا آغاز سال تحصیل مرتفع نشود، با مشکلات متعددی در این بخش مواجه خواهیم بود که از این جهت باید به سرعت نسبت به تامین اماکن تحصیلی در این محل ها اقدام شود.
مردم را مجبور به تخلف نکینم
اکبریان از دیگر مباحث در حال بررسی و پی گیری در بزرگترین پارلمان کشوری از سوی نمایندگان استان را نیز در خصوص وزارتخانه راه و شهرسازی و اراضی ای عنوان کرد که عرصه آنها ملی اعلام شده و مشکلات بسیاری را برای شهروندان و شهرداری ها به بار آورده است.
وی با برشمردن این اراضی در حصار، کلاک و جوادآباد کرج تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی زمین های فوق را متعلق به دولت اعلام کرده و این در حالی است که شهرداری برای عرصه های موجود که توسط مردم احداث شده قادربه صدور جواز تخریب یا بازسازی نیست.
نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: در چنین شرایطی شهرداری به رغم عدم الزام برای ارائه خدمات به ساکنان این مناطق، خود را موظف به خدمات رسانی دانسته که این امر با پول و مالیات پرداختی دیگر شهروندان صورت می گیرد که سبب می شود حقوق آنان به درستی رعایت نشود.
پایان پیام/
نظر شما