به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، جمال انصاری پیش از ظهر امروز (29 خرداد) در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: عدد اداری دستگاه قضایی کم است و به هفت تا هشت مورد می رسید ولی این مجموعه بخش بسیار وسیعی از خدمات حقوقی و مالکیتی مردم و دستگاه های اجرایی دولتی و نظارتی را انجام می دهد.
وی ادامه داد: عملکرد این دستگاه توسط مردم با تیزبینی نگاه می شود و نوع و میزان مراجعات به این مجموعه بیانگر این است که بخشی از امور مردم را تنظیم کرده و انجام می دهد که البته این به معنای نفی خدمات سایر دستگاه ها نیست ولی نوع خدمات دستگاه قضایی متفاوت است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: دستگاه قضایی و سایر زیرمجموعه های آن یعنی اداره کل زندان ها، اداره پزشکی قانونی، اداره بازرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، اداره ثبت اسناد، تعزیرات، دادسرای ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری اقدامات بسیاری را داشته اند که همه اقدامات در راستای اجرای عدالت است.
* اجرای عدالت مسیری جز دستگاه قضایی ندارد
وی عنوان کرد: حق مالکیت، حق دادرسی، اجرای عدالت، حق داشتن امنیت نسبی با همه چارچوب ها مسیری جز دستگاه قضایی ندارد و البته این مسیر و مقصد با کمک سایر دستگاه ها محقق می شود که قدم های جدی در این راستا برداشته شده و اقدامات ساختاری، زیرساختی و کمی و کیفی صورت گرفته است که این اقدامات برای پاسخگویی مطلوب کافی نیست و همه تلاش می کنند قدم های بهتری را برداریم.
انصاری افزود: آنچه امروز در دستگاه قضایی نمایان است با توجه به شاخصه های مختلف، در ردیف استان های پنجم و ششم هستیم البته در برخی آیتم ها، جایگاه اول و دوم را داریم و ما بخش زیادی از عقب ماندگی گذشته را جبران و روزآمدی بهتری را درست کرده ایم و خود را از انتهای جدول جدا کرده و مسیر را با شتاب ادامه می دهیم.
وی تأکید کرد: البته آنچه رخ داده است همه معطوف به تلاش من و همکارانم نیست و همه از جمله اصحاب رسانه، مردم، مقامات اجرایی و ائمه جمعه ما را یاری کردند که جای تشکر دارد و می کوشیم شیب ما توسعه ای و در راستای رفع موانع باشد و ان شاالله در سال جاری قدم های جدی تری در این راستا برداریم.
* رشد 7 درصدی پرونده ها در دادگستری قزوین
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به پرونده های وارده به مجموعه دادگستری اظهار کرد: در سال گذشته دادگستری استان در مجموع آمار پرونده ها، با افزایش هفت درصدی مواجه بود که این میزان افزایش، عدد پرونده های ما در سال 92 را به حدود 240 هزار پرونده رساند.
وی اعلام کرد: در سال گذشته رشد متعارف پرونده ها در سطح کشور، 15 درصد بوده و این در حالی است که این میزان در قزوبن هفت درصد بوده است که در کاهش پرونده ها در استان انواع مولفه ها نظیر پیشگیری و آگاهی حقوقی مردم موثر بوده است و در واقع توانمندی حقوقی موجب می شود که در مسائل حقوقی اشتباهات کمتر شده و تعداد پرونده ها کاهش یابد و این کاهش نیز در پرونده های حقوقی و کیفری بوده است.
انصاری به کاهش پنج تا هفت درصدی موجودی پرونده ها اشاره و خاطر نشان کرد: پرونده های موجود ما نیز به حدی رسیده که نمی توانیم میدان مانور زیادی در این خصوص داشته باشیم به طوری که طی چهار سال 60 درصد مانده پرونده های موجود دادگستری و شورای حل اختلاف کاهش یافته و از 75 هزار به کمتر از 30 هزار مورد رسیده است.
* جذب 100 نفر در دستگاه قضایی در سال 93
وی در ادامه در خصوص توسعه حجم سازمانی دادگستری بیان کرد: حجم سازمانی دادگستری نسبت به گذشته بسیار متفاوت است به طوری که اگر ما سه تا چهار سال گذشته 125 قاضی داشتیم الان 180 قاضی داریم و در واقع حجم نیروی قضایی و اداری ما 30 تا 40 درصد افزایش یافته است و هیچ سازمانی مانند ما نتوانسته ساختار خود را به این میزان رشد دهد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: این امر موجب شده ورودی پرونده ها را نسبت به تعداد همکاران متعادل تر کنیم و این متعادل سازی همچنان نیز ادامه دارد و 100 کارمند در سال 93 به مجموعه دادگستری اضافه می شود و تعداد قاضی نیز افزایش خواهد یافت.
وی یادآور شد: در مجموعه ای با این وسعت، نظارت مستمر رفتاری و عملکردی وجود دارد و تلاش برای ارتقای وضع موجود و بازآموزی داریم و اقدامات فرهنگی نیز در این راستا صورت می گیرد.
* احداث زندانی با ظرفیت بیش از 2 هزار نفر در قزوین
انصاری در پاسخ به سوالی در خصوص ندامتگاه چوبین توضیح داد: استقرار زندان در همه نقاط کشور محل سوال است به ویژه در مناطقی که شهرها توسعه یافته و به ندامتگاه ها رسیده اند و از همین رو تلاش می شود محیط ندامتگاه تغییر کند تا برخوردی با محیط اجتماعی و محل سکونت مردم نداشته باشد.
وی تأکید کرد: زیرساخت های زندان ها در کشور هنور متناسب با الگوهای طبقه بندی مناسب نیست به طوری که در جایی مجبور هستیم تعدادی زندانی را نگهداری کنیم که برای نصف این تعداد است و استان قزوین نیز در این خصوص مشکل دارد و از نظر نگهداری جمعیت کیفری در استان همانند بسیاری از استان ها کشور در فشار هستیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: استان قزوین جزو پنج استانی است که در سال 92 مصوب شد یک زندان با استانداردهای لازم، پاسخگو و متناسب با حجم زندانیان استان در آن احداث شود که به همین منظور زمین تهیه و اقدامات و طراحی ها در حال انجام است و ان شاالله در سال های آینده صاحب زندانی استاندارد خواهیم بود، اگرچه می خواهیم زندانی نداشته باشیم و یا تعداد زندانیان کم باشد.
وی افزود: این زندان در قزوین احداث می شود و پیش بینی ظرفیت این زندان برای 2 هزار نفر است.
* افزایش 6 درصدی پرونده های دادگاه خانواده
انصاری در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص طلاق گفت: طلاق یک آسیب اجتماعی است و نه فقط زوج بلکه فرزندان و خانواده زوجین نیز درگیر این موضوع می شوند.
وی اضافه کرد: پرونده های دادگاه خانواده شامل مهریه، نفقه، جهیزیه و طلاق می شود که در سال گذشته این میزان پرونده حدود پنج تا شش درصد افزایش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: در بحث علل طلاق آنچه به ما ارائه می شود با آنچه وجود دارد، متفاوت است به خصوص در مواردی که علل طلاق موضوعاتی است که زوجین از بیان آن در دادگاه معذور هستند که بیشتر نیز همین موارد است ولی در مجموع بیشترین علل اعلامی طلاق در دادگاه های ما عدم تفاهم زوجین، مواد مخدر، ارتباطات غیرمتعارف و شک و سوءظن، مشکلات اقتصادی و غیره است که در صدر اینها عدم تفاهم زوجین بیان می شود.
* پرونده های متعدد تعرض به زمین در قزوین
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگارن در خصوص مفاسد اقتصادی به اراده بالای دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات اشاره کرد و گفت: از مهمترین رسالت های دستگاه قضایی شناسایی و برخورد با تخلفات است؛ ما به دنبال تخلف سازی نیستیم و هیچگاه نیز به دنبال این نبودیم که کسی را در معرض تخریب قرار دهیم و مهم نیست که چه دولتی کار می کند زیرا دولت ها با آرا مردم روی کار می آیند و دستگاه قضایی در ابعاد نظارتی و قضایی خود مکلف است متوجه تخلف، سهل انگاری و اشکالات و ایرادات شود و بررسی ها را انجام دهد.
انصاری عنوان کرد: در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی، ریاست قوه قضائیه بیان کردند اگر قرار باشد با ورودی فساد برخورد کنیم بهتر از این است که هزینه های بعدی را دهیم از این رو همچنان دستگاه قضا معتقد است گلوگاه ها اصلاح شود و از ابتدا با نگاه پیشگیرانه ورود یابیم تا به برخورد نرسیم.
وی در خصوص پرونده زمین خواری و اختلاس در استان اظهار کرد: ما پرونده های متعدد تعرض به زمین از ناحیه اشخاص و بعضی مراجع دولتی داریم و در امور اراضی و تعرض به زمین چند صد پرونده حکمی داریم که حکم صادر شده و در مرحله اجرا است.
* پرونده اختلاس میلیاردی و یا چندصدمیلیونی نداریم
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: در حوزه اختلاس پرونده معدودی داریم که اختلاس نیز از رقم حداقلی تا حداکثری می تواند باشد که البته تعداد کم این پرونده ها نیز زیاد است زیرا یک سوء جریان است و خط قرمز است و باید برخورد شود و در استان پرونده اختلاس میلیاردی و یا چندصدمیلیونی نداریم.
وی اعلام کرد: در بحث بدهکاران بانکی نیز ما بدهکار بانکی داریم و بانک ها تلاش می کنند بدهی خود را دریافت کنند و در خصوص لیست جدید بدهکاران بانکی، موردی در قزوین به ما اعلام نشده است.
انصاری در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با جمع آوری متکدیان گفت: ساماندهی متکدیان، معتادان و کودکان خیابانی در سال گذشته به شکلی انجام شد و در سال جاری تاکنون در این خصوص اتفاقی نیفتاده است.
وی افزود: در این بحث در بعضی موارد مقررات موجود برای پاسخگویی یا کافی نیست و یا سازوکار و ابزار لازم تدارک دیده نشده است ولی در مجموع همکاری شهرداری، بهزیستی و مقامات استانی خوب بوده و اراده مقامات استانی و همکاری ها خوب بوده است.
* شهرداری در عملکرد خود احتمال خطا را به حداقل برساند
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوالی در خصوص احداث تقاطع های غیرهمسطح در نقاط کم رفت و آمد شهر قزوین و متضرر شدن صاحبان برخی واحدهای تجاری بیان کرد: در سازمان های عمومی مانند شهرداری و بعضی سازمان های حاکمیتی با همه کارهای مثبت ممکن است ایراد نیز وجود داشته باشد و در سال گذشته ما جاهایی که حضورمان می توانسته از تخلف جلوگیری کند، سعی کردیم وارد شویم.
وی اضافه کرد: شهرداری سازوکاری دارد و باید به نحوی عمل کند که احتمال خطا را به حداقل برساند؛ شهرداری سازوکار شورای شهر را دارد و اعضای شورای شهر نیز با رأی مردم وارد این مجموعه شده اند.
انصاری خاطر نشان کرد: ورود ما به مسائل باید طوری باشد که نگویند اینها جلوی توسعه را گرفتند و دستگاه قضایی باید با احتیاط برخورد کند و ما اگر سوءجریانی متوجه شدیم، تذکر داده ایم و آنها موارد را اصلاح کردند.
پایان پیام/
نظر شما