به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، علی عماد، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان، امروز(21 خرداد) در سمینار ترسیم نقشه راه نظام اداری، با اشاره به اینکه همه مدیران در انجام وظایف جاری سازمان خود تلاش و وقت زیادی را صرف می کنند، گفت: تعداد کارکنان دولت از 550 هزار نفر در سال 57 به 2 میلیون و 700 هزار نفر در سال 91 رسیده و 85 درصد از منابع عمومی دولت برای این تعداد هزینه می شود.
وی با بیان اینکه در زمانی که همه کشورها به سمت کوچک سازی بدنه دولت های خود پیش رفتند ما به گونه ای عمل کردیم که دولت طوری وسیع شد که به مانعی برای پیشرفت اجرایی کشور تبدیل شده، عنوان کرد: در حال حاضر جمعیت شاغل در مشاغل قراردادی خوزستان 160 هزار نفر است و نسبت به جمعیت استان 10 هزار نیرو مازاد هستند.
وی از جمله عوامل گستردگی دولت را علاقه مندی شدید مسئولان به انجام خدمات توسط دولت، گسترده شدن خدمات اجتماعی دولت به دلیل رشد جمعیت و شهرنشینی، دولتی شدن همه امکانات آموزشی درمانی و بیمارستانی، دولتی شدن بانک ها و بیمه ها، تجزیه وظایف برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها، رشد فزاینده شرکت های دولتی نسل دوم، سوم و چهارم و انفعالی بودن میزان تصمیم گیری دولت و مدیران اجرایی کشور و حل موردی مشکلات بدون توجه به تبعاتی که برجای می گذارند، دانست.
عماد، رشد شرکت های دولتی به میزان چهار برابر در سه دهه اخیر را یکی از مسائلی دانست که باعث شد بخش خصوصی توان رقابت با بخش دولتی را نداشته باشد و همین امر افزایش هزینه های دولت و کاهش عملکرد دولت را به دنبال داشته، بیان کرد: به این دلیل بخش غیر دولتی ضعیف شده و امروز در اکثر مناقصات بزگ بخش خصوصی توان رقابت با بخش دولتی را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه باید فضا را برای بخش خصوصی باز کنیم وتا از سرمایه کلانی که دارد، به نحو مطلوبی استفاده شود، خاطر نشان کرد: دولت یازدهم مصمم است تا با استفاده از تجارب کارگزاران خود برنامه اصلاح نظام اداری را در کشور اجرا کند و این برنامه در قالب هشت بند در دستور کار قرار گرفته است.
وی بر توسعه فرهنگ سازمانی بر مبنای مدیریت علمی تاکید کرد و یاد آور شد: امسال کلیه دستگاه های اجرایی استان به طور جدی مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند و براساس این ارزیابی ها اگر مدیری امتیاز کمتر از حد تعیین شده آورد، طبعا دولت با آن برخورد خواهد کرد.
پایان پیام/
نظر شما