به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور با حضور در صحن علنی مجلس توضیحاتی در رابطه با فسادهای اقتصادی و از جمله پرونده سه هزار میلیاردی به نمایندگان ارایه کرد.
اژه‌ای در ادامه در مورد سوالی که چرا با عناصر اصلی فساد برخورد نشده است، گفت: اتفاقا ما با عناصر اصلی برخورد کردیم و حتی در این مسیر 6 الی 7 نفر از نمایندگان مجلس را که به نوعی در مظان اتهام بودند تحت تعقیب قرار دادیم که در دادگاه به این نتیجه رسیدیم که آنها متهم نیستند.
وی با بیان اینکه در جرم باید به عنصر مادی، معنوی و قانونی را مدظر قرار دهیم، گفت: برخی از متهمان پرونده سه هزار میلیاردتومانی در دادگاه بدوی و دادسرا مجرم شناخته شدند اما دادگاه تجدیدنظر این حکم را نپذیرفت.
وی با بیان اینکه حکم دادن کار سختی است زیرا انسان همراه با وجدان، خدا و قانون و مستندات‌اش باید تصمیم بگیرد، گفت: از نظر ما توصیه به حق اشکال ندارد اما توصیه به ناحق اشکال دارد چرا ما باید کاری کنیم که هر توصیه‌ای را خوب بدانیم.
وی گفت: ممکن است کسی بگوید دستگاه قضایی در کشف برخی جرایم ناتوان است ما نیز ادعا نمی‌کنیم که هر جرمی در هر جا اتفاق بیفتد می‌توانیم آن را کشف کنیم اما در هر صورت می‌توانیم با جرایمی که اتفاق می‌افتد به درستی برخورد کنیم.
اژه‌ای در ادامه گفت: یکی از مسایلی که باعث فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی شد ال سی‌های داخلی بود که ما در شورای پول و اعتبار مقررات را تغییر دادیم و برخی خلاهای قانونی را سعی کردیم رفع کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال نمایندگان در مورد اینکه بالاخره حکم افراد مجرم در این پرونده چه شد، گفت: تعدادی از این افراد حکم‌شان در حال اجراست، خود متهم اصلی که حکم اعدام و رد مال دارد حکم‌اش در حال اجراست و تا الان ششصد و چهل و چند میلیارد تومان جزای نقدی وی وصول شده است و چون در مرحله اجرا برای رد مال است لذا در زندان است تا حکم بعدی‌اش نیز اجرا شود.
وی گفت: ما به بانک‌ها از همان روز اول اعلام کردیم اگر می‌خواهند به جای بدهی‌شان اموال این فرد را بردارند اما اگر هم نمی‌خواهند اجازه دهند تا اموال به فروش برسد و بعد بدهی‌هایشان پرداخت شود.
وی گفت:در خصوص برخی از احکام برخی از متهمان درخواست اعمال ماده 18 را کردند که درخواست اعمال این ماده برای برخی از آنها رد شده است و در زندان هستند تا حکم‌شان اجرایی شود.
وی در مورد اینکه چرا برخی از شرکت‌های وابسته به این گروه در شهرستان‌ها تعطیل شده‌اند، گفت: تا آنجایی که من در جریان هستم شرکت فعالی که برای گروه کار می‌کردند را ما اجازه ندادیم تعطیل شود و به صورت اساسی وارد شدیم تا این شرکت‌ها کار کنند و کارکنان آنها بیکار نشوند اما برخی شرکت‌هایی که راه‌اندازی نشده بودند و فعال نبودند ممکن است اصلا به مرحله راه‌اندازی نیز نرسیده باشند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای همچنین در مورد معوقات بانکی گفت: معوقات بانکی در سال 91 بیش از 10 میلیارد تومان به بالا و تا پایان این سال به حدود 45 هزار میلیارد تومان رسید که با همه تلاش ما تا پایان سال 92 عدد ما از 10 میلیارد تومان به 62 هزار میلیارد تومان رسید یعنی این مبلغ افزایش یافت و آیا نباید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی وارد شوند و مدیران بانکی را عوض کنند؟
وی گفت: ما باید دست به دست هم دهیم تا این مبلغ نیز وصول شود زیرا ممکن است فردا تکرار شود.
وی بیان کرد: در بسیاری از مفاسد که بخشی به بانک‌ها برمی‌گردد بانک‌ها ضمانت و اعتبارسنجی لازم را ندارند و قطعا ما که نمی‌توانیم همه مدیران بانکی را بازداشت کنیم پس خواهش ما این است که در حال حاضر که این فضا فراهم شده و دولت گفته است با فساد مبارزه می‌کند دست به دست هم دهیم و اقدامات موثری انجام دهیم.
دادستان کل کشور با ارایه پیشنهادی به مجلس و نمایندگان گفت: یکی از موثرترین کارها در پیشگیری از جرایم این است که ما محاکمات را علنی کنیم زیرا در حال حاضر طبق قانون مجلس این امکان از ما گرفته شده است و نمی‌توانیم اطلاعات جلسات دادگاه را انتشار دهیم تا حکم قطعی شود، اگر هم حکم قطعی شود 2-3 سال طول می‌کشد و موثر واقع نمی‌شود پس اگر اجازه می‌دهید ما دادگاه‌ها را علنی داشته باشیم.
پایان پیام/
نظر شما