به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 22 اردیبهشت و در بررسی طرح اصلاح مواد 1،6،7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در ماده 2 آن مصوب کرده‌اند ماده 6 این قانون و تبصره‌های آن به صورت زیر اصلاح می‌شود.
ماده 6 به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می‌شود:
1- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و تمامی شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند می توانند در بازار تولیدکالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود و این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم تمامی شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند و عدم ارایه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن ان از سوی نهادها و موسسات فوق الذکر مشمول حکم ماده 72 این قانون است.
2- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای هر موسسه و نهادعمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز است طبق تبصره 1 این بند موسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصد احداث کنند و در این صورت مکلفند حداکثر تا 4 سال پس از بهره برداری سهم و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند براساس تبصره 2 این بند موسسات و نهادهای عمومی این بند موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا 5 سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند.
4- تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است و دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد بدهی های خویش را تادیه کند.
5- اشخاص حقوقی ذیل و یا شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به انها حسب مورد موظفند نسبت به ارایه اطلاعات مالی کامل خود برای ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند و بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارشهای مالی مربوطه را ارایه کند.
الف: این ماده موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی به نهادهای نظامی و انتظامی کشور.
ب: نهادهای نظامی و انتظامی کشور.
ج: سازمانها و موسسات خیریه کشور.
د: نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه.
ه: تمامی صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و: نهادهای انقلاب اسلامی.
طبق تبصره 1 این ماده منظور از بنگاه به شرکت در این بند 4 و 5 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.
براساس تبصره 2 سازمان بورس موظف است نسبت به ارایه گزارشهای عملکرد سالانه در مورد اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
براساس تبصره 3 از زمان ابلاغ این قانون نهادهای فوق الذکر حداکثر طی 6 ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر دراین بند هستند.
براساس تبصره 4 اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریتهای خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی انها دارای طبقه‌بندی است با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نیستند.
براساس تبصره 5 عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان است.
براساس تبصره 6 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر ان را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای اتخاذ تصمیم اعلام کند.
پایان پیام/
نظر شما