بانکها مجبورند به کاهش نرخ سود تمکین کنند/امکان ایجاد التهاب در بازار

غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی و اینکه تاثیرات آن بیرون رفتن سرمایه از بانکها به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: قبلاً بانکها بر مبنای یک توافق نانوشته که انجام داده بودند به هر میزان که می خواستند سود می‌گرفتند و حتی در این زمینه موسسات مالی و اعتباری وجوه را از از شهرستانها جمع می کردند و در مناطق برخوردار به جهت اینکه سود بالاتری را انجا می دادند ارایه می‌دادند.

وی اظهار کرد: این سودها بیشتر به بخش های دلالی و برخوردار و بخش ساختمان که رونق داشت از سوی بانکها داده می شد ولی در حال حاضر این موضوع را ساماندهی کرده است.

اسداللهی بیان کرد: در بسته های سیاستی قبلی هم با نرخ سود بیشتر از این رقمی که اعلام کرده اند نداشتیم ولی یک روند بی نظارتی و افسارگسیختگی و سلایق مختلف که در حوزه بانکها بود وضعیت را به هم ریخت و در حال حاضر نیز بانک مرکزی نیز سود کاهش نداده است و فقط ان را ساماندهی کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: البته ممکن است این کاهش سود مقداری بازار را دچار التهاب کند و باعث شود مردم مقداری از نقدینگی شان را که در موسسات مالی و اعتباری و بانک ها موجود است بیرون بیاورند و به سمت دلالی و ساختمان ببرند که اگر دولت درست برنامه نداشته باشد و ان را درست هدایت نکند ممکن است این موضوع باعث به هم ریختگی بازار شود.

وی تصریح کرد: دولت باید با اعمال سیاستهایی این پول را جذب بخش هایی همانند تولید کند.

وی با بیان اینکه در این زمینه سیاستهای پولی و بانکی کشور می تواند تاثیرگذار باشد گفت: باید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بسته ای را با هم تدوین کند تا این پولها به سمت درستی هدایت شود گرچه در دولت جدید یک سری کارهایی برای این موضوع انجام شده است و بازار به یک ثبات و ساماندهی رسیده است اما باید این اقدامات مستمر باشد و به صورت اقتضایی به بازار اعمال شود تا این موضوع ساماندهی شود.

اسدالله در مورد اینکه ایا بانکها به این کاهش نرخ سود تحکمیم می کنند گفت: بانکها مجبور هستند این موضوع را بپذیرند زیرا وظیفه بانک مرکزی این است که بتواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور این حوزه را ساماندهی کند.

وی ادامه داد: البته دولت می تواند در کنار هدایت و نظارت در برخی مواقع دخالت نیز کند یعنی ممکن است نتواند با شیوه های نظارتی این موضوع را ساماندهی دهد ولی می‌تواند با اقداماتی دخالتهایی داشته باشد که این حوزه را ساماندهی کند.

پایان پیام/