به گزارش خبرگزاری شبستان، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه زنده "نگاه یک" در شبکه یک سیما، با یادآوری اینکه همه برنامه‌های دولت در حوزه مسکن در قالب طرح جامعه مسکن دیده می شود، تصریح کرد: تمام برنامه‌های اقتصادی، مالی و کالبدی مسکن در قالب طرح جامع مسکن در حال پیگیری است که به زودی آن را تقدیم مجلس می کنیم.
معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه مسکن از تغییر متغیرها از جمله تورم تاثیر می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: شاخص‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون مسکن دارای ثبات نسبی است و امسال ثبات قابل قبولی را در بخش مسکن از جمله بازار اجاره خواهیم داشت.
وی با اشاره به رصد لحظه‌ای اجاره‌بها، گفت: با توجه به آمار اجاره اطمینان می‌دهیم امسال شوک قیمتی در این مسئله نخواهیم داشت.
مظاهریان با تاکید بر اینکه در بازار مسکن به دنبال تنوع در بازارهای مالی هستیم، گفت: اگر بتوانیم رهن ثانویه و لیزینگ مسکن را در بازار مسکن راه‌اندازی کنیم سازندگان به این بازار اقتصادی وارد شده و تنوع مالی مناسبی در این بخش به وجود می‌آید.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون 35 میلیون تومان وام خرید مسکن به مردم پرداخت می‌شود، افزود: این مبلغ تنها 25 درصد قیمت خرید یک مسکن را تامین می‌کند و در تهران فقط 12 درصد قیمت یک مسکن را پوشش می‌دهد و این رقم وام اصلا قابل قبول نیست و باید افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برنامه کوتاه مدت دولت در حوزه مسکن اجرای تعهدات دولت گذشته در خصوص مسکن مهر است و دولت یازدهم متعهد به تکمیل پروژه‌های مسکن مهر است.
وی افزود: سالانه به 750 تا 780 هزار مسکن نیازمندیم براساس آمار در 5 تا 6 سال گذشته سالانه 650 تا 670 هزار مسکن را مردم ساخته‌اند بنابراین ما باید بخش کمتری را بسازیم تا به اهداف افق 1404 برسیم.
مظاهریان با اشاره به اینکه لازمه اجرای بازار رهن ثانویه کاهش تورم و رسیدن به تورم یک رقمی است، ابراز داشت: افزایش سرمایه یکی از اهداف بازار رهن ثانویه است و هدف از این کار ارتباط بین سرمایه‌های بازار و کار تولید مسکن است، همچنین لیزینگ مسکن نیز همین وضعیت را دارد و با این کار سرمایه در گردش تولید مسکن افزایش خواهد یافت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با ذکر مشخصات مسکن اجتماعی یادآور شد: در تعریف بین‌المللی هدف از مسکن اجتماعی تامین عدالت اقتصادی و بازتوزیع عدالت است.
وی ادامه داد: در این راستا کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت و وظیفه اجرای مسکن اجتماعی به بنیان مسکن انقلاب محول شد و ما نیز به عنوان حاکمیت سیاستگذاری این بخش را برعهده داریم.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های مسکن اجتماعی مشابه مسکن مهر نیست، گفت: این طرح در بخش‌های فراموش شده مانند بافت فرسوده اجرا می‌شود. مسکن اجتماعی متعلق به گروهی است که توان مسکن مهر را نیز نداشته‌اند.
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه نحوه کار در مسکن اجتماعی پیچیده تر است، یادآور شد: در این طرح آورده اولیه وجود ندارد و مسکن ساخته شده باید به عنوان ذخیره در اختیار دولت باقی بماند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به برنامه وزارت راه برای بازنگری در طرح مسکن پاک گفت: این طرح به زودی در قالب طرح جامع مسکن رونمایی و به نقد مجلس و گروه‌های مختلف گذاشته می شود.
مظاهریان با اشاره به اینکه حمایت از انبوه‌سازان از جمله سیاست‌های مسکن پاک است، بیان کرد: هدف از این برنامه تقویت انبوه‌سازان با ابزارهای بازار سرمایه است و انبوه ساز باید بتواند پس از ساخت بخشی از منافع خود را تامین کند و یکی از راه‌های نجات بازار مسکن استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان است و باید امکان صنعتی سازی مسکن را نیز در کشور فراهم کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی افزایش مبلغ وام، لیزینگ و رهن ثانویه است، بیان داشت: برای طبقات متوسط جامعه نیز برنامه‌هایی برای خانه‌دار شدن آنها اجرا می شود.
معاون امور مسکن و ساختمان با اشاره به پیگیری اخذ مجوز بانک مرکزی برای لیزینگ مسکن گفت: باید سرمایه‌ها را به سمت مسکن سوق دهیم و با اطمینان و تضمین بانک مرکزی لیزینگ مسکن را راه‌اندازی خواهیم کرد.
مظاهریان با بیان انیکه هم اکنون یک میلیون 600 هزار خانه خالی در کشور داریم، گفت: خریداران توان خرید این خانه‌ها را ندارند بنابراین می‌توانیم با لیزینگ مسکن این توان را در بین خریداران ایجاد کنیم.
معاون امور مسکن و ساختمان با تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن مهمترین اولویت دولت را اجرای اصل 31 قانون اساسی در تامین مسکن مناسب برای مردم اعلام و بیان کرد: براساس افق 1404 در حال ترسیم سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن هستیم و در این راستا با 60 محقق درجه یک برنامه جامع مسکن در حال بازنگری است.
وی تاکید کرد: دولت باید حداقل دخالت را در ساخت مسکن و امور راجرایی آن داشته باشد و به عنوان سیاست گذار، ناظر و برنامه‌ریز شرایط تسهیل برای بازیگران بازار مسکن از جمله خریداران و سازندگان فراهم می شود.
پایان پیام/
نظر شما