به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند. جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
مصادیق جرایم اقتصادی
در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آنها میتوانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهمترین جرایم اقتصادی عبارتند از:
1. قاچاق کالا و ارز؛2. پولشویی3؛. احتکار؛4. ربا و رباخواری؛. 5 رشا و ارتشاء؛6. اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور؛7. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛8. اخلال در نظام تولیدی کشور؛
9. قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛10. تشکیل شرکتهای مضاربهای صوری؛11. اخلال در نظام صادراتی کشور؛12. تشکیل شرکتهای هرمی؛13. جرایم مالیاتی؛14. جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس).
تفاوت "جرایم اقتصادی" و "جرایم و مفاسد مالی"
منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام میدهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و... ؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.
قصه از کجا شروع شد
سیزده سال پیش رهبر فرزانه انقلاب فرمانی هشت بندی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کردندکه نشان از نگرانی ایشان از افزایش مفاسد اقتصادی در کشور داشت. ایشان طی سالهای متوالی نگران این مسئله در کشور بودند و در یکی از آخرین سخنرانی هایشان در سال قبل فرمودند: ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ی اقتصاد باشند، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزه با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ی مسئولین - چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه - در این جهت مسئولند. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانه‌ی بی درودروازه‌ای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته‌ی متینی که میخواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمی‌آید. شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفاف‌سازی بشود، باید فضای رقابتی به‌وجود بیاید، باید فضای با ثبات به‌وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی به‌دست می‌آورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آن‌وقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است.
پس از فرمان ایشان در سیزده سال پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور روسای سه قوه تشکیل شد و پس از مدتی حالت نمادین و تشریفاتی به خود گرفت و گویی برای رفع تکلیف و خالی نبودن عریضه برگزار می‌شد؛ روالی که تاکنون ادامه یافته است.
تشکیل ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد نیز زیرنظر معاون‌اول رییس‌جمهور نیز از اقدامات دیگری بود که در همین راستا انجام گرفت. ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت‌نظر رؤسای 3 قوه به‌صورت رسمی تشکیل شده بود که 3 نماینده مجلس، 3 وزیر کابینه و 3 نفر نماینده از قوه قضاییه در آن حضور داشتند.
مبارزه با مفاسد در دوران سه رییس جمهور
روسای‌جمهور البته روش‌های متفاوتی برای مقابله با مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی در پیش گرفتند. در دولت سید محمد خاتمی تا آبان‌ماه سال 84 این ستاد 46 جلسه برگزار کرد. در عین حال، یک‌سال پس از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب، جزییات پرونده اقتصادی شهرام جزایری منتشر شد که تا آن زمان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران به شمار می‌رفت.
محمود احمدی نژاد پس از اینکه در سمت ریاست جمهوری قرار گرفت با ایجاد تفکر قصد مبارزه با مفاسد مبارزه با رانت‌خواری، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت‌المال، مقابله با اشرافی‌گری و فساد مدیریتی و اداری در اذهان مردم اعلام کرد که این جلسات به صورت مرتب و با فاصله کم برگزار خواهد شد اما اینطور نشد.
با روی کار آمدن دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی جلسات ستاد ارتقای سلامت نظام اداری از سر گرفته شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، ریاست جلسه را عهده‌دار شد و محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است: دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تغییر میکند.
این در حالی است که برخی تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند نباید اسامی مفسدان در جیب رییس دستگاه اجرایی بماند و از آنجا که تاکنون این اسامی اعلام نشده، نشان از آن دارد که این دولت تاکنون اقدام عملی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نداده است.
راه واقعی مبارزه چیست
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در این باره گفت: نخستین شرط مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که ما از یک نوع تمرکزگرایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی برخوردار باشیم و آنچه که در این طرح پیگیری می شود بخث تمرکز گرایی و تخصص گرایی است. ما در حال حاضر نهادهای متولی امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستگاه قضا، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و جاهای مختلفی داریم اما در این حوزه یک نوع کارهای پراکنده ای انجام می شود و موازی کاری در این عرصع وجود دارد.
وی افزود: بعضا در امر مبارزه با مفاسد اقتصدی دستگاه های متولی اطلاعات یکدیگر را در اختیار هم قرار نمی دهند و هم افزایی بین نهادهای متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد. در طرح تشکیل مبارزه با مفاسد اقتصادی عملا با یک نهادسازی با وجود این که تولی گری در دست نهادهای مربوطه است اما در کنار آن یک هماهنگی و تمرکزگرایی ایجاد می شود و در کنار این هماهنگی و تمرکزگرایی بحث تخصص گرایی نیز به عنووان محور اصلی لحاظ می شود.
وی تصریح کرد: این سازمان متشکل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون پیشگیری و جلوگیری وقوع جرم قوه قضائیه، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس دیوان محاسبات ، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی است.
جلالی تصریح کرد: در اصل سه قوه در این طرح در کنار هم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار می گیرند بدین شرح که از دستگاه قضا، مسئولان دولتی نیز هستند و از مجلس هم یکی از اصلی ترین نهادها که رئیس اصل 90 است حضور دارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مساله های مهم این طرح بحث خلأیی است که ما در اطلاعات مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم و در این باره مرکز آماری برای مبارزه با جرایم اقتصادی نداریم که از این مرکز بتوانیم در سطح فراملی نیز استفاده کنیم و در همکاری با نهادهای بین المللی از آن استفاده کنیم.
پایان پیام/
نظر شما